تحقق رشد ۱۳٫۸ درصدی معدن در گروی تسهیل فضای کسب‌وکار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گفت: مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش صنعت باید به رشد ۸٫۵ درصد و معدن به رشد ۱۳ درصدی برسد که باید فضای کسب‌وکار برای رشد اقتصادی تسهیل شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمود نجفی‌عرب؛ در بیست‌ودومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اظهار داشت: صنعت و معدن از بخش‌های مهم اقتصادی است و امروزه این بخش نقش رهبری‌کننده اقتصاد را برعهده دارد و توسعه این بخش می‌تواند ارزش‌افزوده و افزایش تولید ملی و رفاه را ایجاد کند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تصریح کرد: شامخ صنعت نیز در چهار ماهه منتهی به آبان ماه به دلیل سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحد‌های تولیدی دچار رکود عمیق شده است به نحوی که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار بوده‌اند و این آمار وحشتناکی برای سال گذشته است. به گفته نجفی‌عرب؛ با فعالیت در این ظرفیت نمی‌توان انتظار صرفه اقتصادی، جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولید کشور را داشت. رئیس اتاق تهران، اضافه کرد: شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه ۳۲۵ شرکت بورسی و فرابورسی تولیدی صنعتی و معدنی که گزارش فعالیت ماهانه خود را در کدال منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد تولید بخش صنعت در آبان ماه امسال در مقایسه با ماه قبل از آن معادل پنج‌وسه‌دهم درصد و تولید هشت‌ماهه نخست سال این بخش معادل هفت‌دهم درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. وی افزود: تولید بخش معدن نیز در آبان‌ماه امسال در مقایسه با مهر ماه ۱۴۰۳ معادل ۸٫۹ دهم درصد و تولید هشت ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل چهار و دودهم درصد کاهش یافته است. نجفی‌عرب؛ ادامه داد وضعیت تولید در حالی است که برابر قانون برنامه هفتم پیشرفت بخش صنعت باید هشت‌ونیم درصد و بخش معدن ۱۳ درصد رشد کند شواهد نشان می‌دهد آمار‌های صنعت و معدن در سال پایه قبل از سال شروع برنامه هفتم همچنین در هشت ماهه نخست امسال به‌عنوان سال شروع برنامه هفتم پیشرفت ناامیدکننده است. رئیس اتاق تهران، خروج از این وضعیت را مستلزم راهکار‌هایی دانست و افزود: لازم است فضای کسب‌وکار با توجه به تأمین رشد اقتصادی دو و هشت‌دهم درصدی سالانه از طریق بهره‌وری برای بخش‌های مختلف به ویژه برای بخش صنعت و معدن به‌گونه‌ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد عهده‌دار و به اهداف اقتصادی نزدیک شود و هدف مصوب در برنامه هفتم پیشرفت را محقق کند. وی با بیان اینکه استقراض از نظام بانکی خود منشأ ایجاد تورم است که بایستی در بودجه ایجاد شده از آن جلوگیری شود؛ گفت: منابع بانک‌ها و بازارسرمایه بیشتر جهت رشد تولید به سرمایه‌گذاری و تولید اختصاص یابد، زیرا تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن و کاربرد سیاست انقباضی و محدود کردن اعتبار دهی بانک‌ها به منظور کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها و بازارسرمایه جهت تأمین کسری بودجه، عرصه را بر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به شدت تنگ کرده است. نجفی‌عرب؛ ادامه داد: مقامات دولتی با همکاری دانشگاه‌ها و مدیران بخش‌خصوصی و تشکل‌های بخش مختلف راهکار‌های بهینه را برای رفع ناترازی بخش‌های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه‌های مختلف رهایی بخشند، متأسفانه ناترازی‌‌ها در بخش‌های مختلف به‌ویژه انرژی در کشور باعث شده واحد‌های تولیدی در فصل تابستان به علت کمبود برق و در فصل زمستان به علت کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی هستند. رئیس اتاق تهران، حمایت از مصرف‌کنندگان به صورت شفاف و پرهیز از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولید را از دیگر راهکار‌های لازم در مسیر نیل به اهداف برنامه هفتم عنوان و اضافه کرد: اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف کننده باعث زیان دهی و خسارت سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی شده است.

گلایه از شرایط تحریمی تا فرآیند تأمین سخت‌افزارهای هوشمندسازی در کشور

ابوالفتح صانعی؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در این نشست، اظهار داشت: در شرایط تحریمی، بانک‌های اروپایی در موضوع واردات کالا‌ها با ما کار نمی‌کنند و به ناچار از بانک‌ها و شرکت‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنیم. وی افزود: شرکت‌های واسطه‌ای مشکلاتی را برای ما در تعهد ارزی حاصل از واردات ایجاد کرده‌اند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. عباس آرگون؛ یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز، در این نشست به موضوع تأمین نقدینگی پرداخت و گفت: ناترازی‌ها در کشور منجر به ایجاد تورم‌های انتظاری در کشور شده است. وی بیان داشت: تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، خروج سرمایه‌های داخلی از کشور، عدم استفاده از شبکه بانکی در تجارت‌های خارجی و سایر موارد، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به گفته آرگون؛ پذیرش اف‌ای‌تی‌اف یکی از راهکار‌ها برای رفع مشکلات و تجارت در سطح جهانی است.