رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخصیص، با بیان اینکه در حال‌حاضر دو یا سه مجموعه در حوزه رمزارز‌‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: با تصویب یک قانون برای ارزهای دیجیتال در مجلس شورای اسلامی، مشکل تنوع آراء در این حوزه رفع می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر دو یا سه مجموعه در حوزه رمزارز‌‌ها تصمیم‌گیری […]
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخصیص، با بیان اینکه در حال‌حاضر دو یا سه مجموعه در حوزه رمزارز‌‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: با تصویب یک قانون برای ارزهای دیجیتال در مجلس شورای اسلامی، مشکل تنوع آراء در این حوزه رفع می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر دو یا سه مجموعه در حوزه رمزارز‌‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، افزود: معتقدم اگر این قاعده‌گذاری در قالب مصوبه مجلس و با پنجم حکم تعریف و تصویب شود و ذیل آن تکالیف وزارت اقتصادو بانک مرکزی تعریف شود، نتیجه‌ای کامل‌تر و جامع‌تر خواهد داشت. وی اضافه کرد: شورای‌عالی فضای مجازی اخیراً در مصوبه مدیریت رمزارز‌‌ها را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و این وزارتخانه را موظف کرده است که آیین‌نامه رمزارز‌‌ها را بنویسد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: این درحالیست که در قانون بانک‌مرکزی که دوره گذشته و در مجلس یازدهم نهایی کردیم و ابلاغ شد، بانک‌مرکزی متولی همه حدود ارز و پیرامون آن از جمله موضوع رمزارز‌‌ها شناخته شده است. وی افزود: هم‌اکنون بانک مرکزی به استناد قانون دنبال تدوین آیین‌نامه است و وزارت اقتصاد هم به استناد مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی این موضوع را دنبال می‌کند که می‌تواند تشتت آراء را در پی داشته باشد. پورابراهیمی؛ یادآور شد: در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم تدوین طرحی را برای تصویب قوانین و مقررات رمزارزی شروع کردیم و هم‌اکنون این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس موجود است. رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در دولت دوازدهم اعضای تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد معتقد بودند نباید به این حوزه ورود پیدا کنیم در حالی‌که ما معتقد بودیم این یک واقعیت میدانی است و کتمان آن مشکلی را حل نمی‌کند، بنابر این باید به آن بپردازیم و درباره‌‌اش تصمیم بگیریم. وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم قضیه برعکس شد و تیم دولت با استقبال از صحبت‌های ما کار را شروع کرد. با مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور وقت کارگروهی برای تدوین ضوابط و مقررات و تدوین لایحه‌ای درباره قوانین و مقررات رمزارز‌‌ها در دولت سیزدهم شکل گرفت؛ تا جایی که من اطلاع داشتم کار جمع‌بندی شد و از معاونت اقتصادی به کمیسیون اقتصادی دولت ورفت و چارچوبش نهایی شد، اما با توجه به نیمه تمام ماندن دولت، به مرحله گزارش‌دهی نرسید. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخصیص مصلحت نظام، با اشاره به تدوین سند رمزارز‌‌ها در بانک مرکزی دولت چهاردهم، تصریح کرد: لازم است هم بخش استخراج و هم بخش تبادل رمزارز‌‌ها قاعده‌گذاری شود.
دیدگاه بسته شده است.