سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین ابزار‌های شفافیت و مدیریت بازار مسکن و ایجاد عدالت اجتماعی طراحی و اجرایی شده است. این سامانه، به‌عنوان مرجع اصلی در حوزه مدیریت اطلاعات مکانی نقش محوری در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و نظارت بر بازار دارد اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، […]
سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین ابزار‌های شفافیت و مدیریت بازار مسکن و ایجاد عدالت اجتماعی طراحی و اجرایی شده است. این سامانه، به‌عنوان مرجع اصلی در حوزه مدیریت اطلاعات مکانی نقش محوری در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و نظارت بر بازار دارد اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، از جمله سازمان ثبت‌احوال، اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نداده‌اند. این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت تمام دستگاه‌ها را ملزم کرده که اطلاعات خود را به این سامانه ارائه کنند به گزارش قدس‌آنلاین، سجاد اعیانی؛ به اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت‌احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی اشاره کرد و گفت: این اختلاف‌نظر، به یکی از موانع جدی در تکمیل و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان تبدیل شده است. از یک سو، سازمان ثبت‌احوال مدعی است تمامی اطلاعات مکانی و سکونتی باید در اختیار این سازمان باشد. از سوی دیگر، سامانه املاک و اسکان که زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی است، تخصص بیشتری در مدیریت این اطلاعات دارد. این ناهماهنگی، علاوه بر کاهش کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و کاهش شفافیت می‌شود. وی درباره راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این چالش، افزود: بهترین راه‌حل، تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است. اطلاعات هویتی و کدملی افراد باید در سازمان ثبت‌احوال متمرکز و اطلاعات مکانی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان تجمیع شود. این تقسیم کار، علاوه بر رفع اختلافات، به ایجاد یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه کمک خواهد کرد. اعیانی؛ با تأکید بر ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، گفت: این سامانه به‌عنوان ابزاری تخصصی در حوزه مدیریت املاک و مسکن، قابلیت‌های فراوانی برای کاهش تخلفات، شفاف‌سازی وضعیت سکونتی افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها دارد. ثبت اطلاعات نادرست در سامانه‌های مختلف، ازجمله بانک‌ها و سایر نهادها، مشکلات جدی در پیگیری‌های حقوقی و مقابله با کلاهبرداری‌‌ها ایجاد کرده است. این سامانه می‌تواند با جمع‌آوری داده‌های دقیق، به دولت در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش فشار بر تقاضای غیرواقعی کمک کند. همچنین این اطلاعات می‌تواند به سیاست‌گذاران در تنظیم بازار و توزیع بهینه منابع کمک کند. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در ادامه به اهمیت تعامل میان سازمان‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: براساس قوانین بالادستی، تمامی نهادها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند. این همکاری، نقشی حیاتی در کاهش اختلافات و ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم دارد. وی ادامه می‌دهد: این تعامل، علاوه بر افزایش شفافیت، به بهبود نظارت و کنترل تخلفات در بازار مسکن کمک خواهد کرد. همچنین، این سامانه می‌تواند بستری برای ارائه خدمات هدفمند مانند تسهیلات بانکی و یارانه‌ها باشد که به بهبود عدالت اجتماعی منجر می‌شود. اعیانی؛ با تأکید بر اهمیت سامانه املاک و اسکان، گفت: با تکمیل و بهره‌برداری صحیح از این سامانه، می‌توان به اهدافی همچون شفافیت اطلاعات، کاهش تخلفات و تحقق عدالت اجتماعی دست یافت. سازمان ثبت‌احوال باید با سامانه املاک و اسکان همکاری کند تا شفافیت اطلاعات سکونتی و تحقق عدالت در بازار مسکن به واقعیت تبدیل شود. همچنین سیدعلی مرتضوی؛ کارشناس اقتصادی مسکن، با تأکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات سکونتی، گفت: سامانه املاک و اسکان زمانی می‌تواند به‌عنوان مرجع اصلی اطلاعات سکونتی ایفای نقش کند که داده‌های جامع و به‌روزی از تمامی نهادهای مرتبط در اختیار داشته باشد. یکی از کلیدی‌‌ترین اقدام‌‌ها در این مسیر، اتصال سامانه خانوار ثبت‌احوال به سامانه املاک و اسکان است. اما با وجود ادعای همکاری ثبت‌احوال، این اتصال که پایه اصلی شفافیت اطلاعات سکونتی است، تاکنون انجام نشده است. وی افزود: اینکه سازمان ثبت‌احوال اطلاعات هویتی افراد را براساس قانون در اختیار سازمان‌های دیگر قرار می‌دهد، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به‌عنوان همکاری مؤثر و کامل با سامانه املاک و اسکان مطرح شود. این اقدام وظیفه‌ای است که بر پایه قوانین بالادستی برعهده این سازمان گذاشته شده و انجام آن به معنای فراتر رفتن از مسئولیت‌‌ها نیست. مرتضوی؛ با انتقاد از اظهارات مسئول ثبت‌احوال، گفت: همکاری ثبت‌احوال با سامانه املاک و اسکان کامل نبوده و حتی تلاش‌هایی خلاف موضع قانون در زمینه گرفتن وظیفه قانونی سامانه املاک و اسکان انجام شده است که در هفته‌های گذشته مجلس به‌درستی به لغو مصوبه‌ای که اطلاعات سکونتی را به ثبت‌احوال واگذار کرده بود، اقدام کرد. این اقدام مجلس در کنار همراهی نکردن سازمان ثبت‌احوال در زمینه اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وضوح نشان می‌دهد تا پیش از این، نه‌تن‌ها همکاری واقعی وجود نداشته، بلکه وظایف قانونی اتصال سازمان ثبت‌احوال به سامانه املاک و اسکان در بحث سامانه خانوار به‌درستی انجام نشده است. وی درباره پیامدهای تأخیر در این اقدام گفت: عدم اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان، منجر به ناقص ماندن اطلاعات سکونتی، ایجاد پراکندگی در داده‌ها و کاهش شفافیت شده است. این موضوع، علاوه بر ضربه زدن به برنامه‌ریزی‌های کلان، فرصت سوءاستفاده را برای برخی افراد سودجو فراهم می‌کند. همچنین، نبود اطلاعات دقیق، امکان اجرای صحیح قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه منابع را به شدت کاهش می‌دهد.
دیدگاه بسته شده است.