تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی ضرورت یا انتخاب

بررسی روند‌های آماری نشان می‌دهد، در بد‌ترین شرایط اقتصادی کشور و حتی در دوران دفاع مقدس، وضعیت توسعه بخش حمل‌ونقل و مسکن از شرایط موجود با در نظر گرفتن حجم منابع مصرف‌شده، بهتر بوده است. به گزارش دانشجو، از ادغام وزارت راه‌وشهرسازی در نتیجه یک جدال سیاسی شخصی ۱۳ سال می‌گذرد. پاسخ دولت به استیضاح دکتر بهبهانی وزیر وقت راه‌وترابری در سال ۱۳۸۹ عدم معرفی وزیر جایگزین و ارائه لایحه ادغام وزارت راه‌وترابری و مسکن و شهرسازی بود که ناچاراً در خرداد سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن زمان تاکنون جناب آقایان نیکزاد، آخوندی، اسلامی، بذرپاش و سرکار خانم صادق اداره وزارت راه‌وشهرسازی را گرفته‌اند، اما علی رغم توانمندی‌های شخصی و پشتیبانی بی‌دریغ دولت در برخی موضوعات مهم، هیچگاه نتوانستند در امور و وظایف دو وزارتخانه تلفیق و ادغامی صورت دهند. آنچه در عمل رخ داد انتقال بخشی از وظایف ادارات کل راه‌وترابری استان‌‌ها به ادارات کل مسکن و شهرسازی و ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بود به صورتی که همچنان آشفتگی در مسئولیت‌‌ها و وظایف مدیران استانی و عدم توازن در تکالیف و اختیارات هر دو بخش مسکن و حمل‌ونقل را دچار مشکل کرده است. اما در سطح ملی، هیچ ادغامی بین سازمان‌های تابعه صورت نگرفت و تنها با حذف یک وزیر و دو معاون و چند مدیر ستادی، مسئولیت‌های کلان و راهبردی دو وزارتخانه مهم و ۱۸ سازمان به یک وزیر محول گردید. وضعیت دردناک ۱۳ سال اخیر نشان می‌دهد علاوه بر خسارت‌های فراوان ناشی از عدم احاطه مدیریتی و بلاتکلیف ماندن تصمیمات راهبردی در هر دو مجموعه راه‌وترابری و مسکن و شهرسازی، کارکنان و نیروی انسانی وزارتخانه جدید از نظر تخصصی و انگیزشی بسیار تضعیف شدند و در این میان، فضا برای سوء‌استفاده‌ها و توجیه ناکارآمدی‌‌ها باز شده و پیامد‌های اسفباری گریبانگیر هر دو بخش حمل‌ونقل و مسکن گردیده است.

افزایش تلفات سوانح رانندگی در دهه اخیر

علاوه بر تراکم پروژه‌های نیمه تمام و فاقد توجیه، عدم تحقق وعده‌های ساخت مسکن، آشفتگی در آمایش سرزمین و طرح‌های شهرسازی، نمی‌توان از ۲۰ هزار کشته تصادف در تصادفات رانندگی و رشد آمار تصادفات در دهه اخیر علی‌رغم تکالیف قانونی برای کاهش تصادفات چشم‌پوشی کرد. رشد چندین برابری قیمت مسکن در ۱۳ سال گذشته، گویای این مطلب است که علی‌رغم طرح‌های مسکن مهر، مسکن اجتماعی و نهضت ملی مسکن و بسیج امکانات مالی و زمین دولتی، سیاست‌های اعلام شده عملیاتی نشده و نتوانسته نتیجه مطلوب در اقتصاد خانوار‌‌ها داشته باشد. ناگوارتر اینکه وزارت راه‌وشهرسازی آنچنان عریض و طویل و پرمشغله شده است که نه‌تنها نمی‌تواند شاخص‌های کلیدی عملکرد خود را بهبود دهد حتی فرصت پاسخگویی و بررسی علت عدم کارآمدی خود را هم ندارد و عملا ضعف ساختاری این مجموعه با ناکارآمدی کل نظام اداری بسط داده می‌شود. بررسی روند‌های آماری نشان می‌دهد در بد‌ترین شرایط اقتصادی کشور و حتی در دوران جنگ، وضعیت توسعه بخش حمل‌ونقل و مسکن از شرایط موجود با در نظر گرفتن حجم منابع مصرف شده بهتر بوده است. از آنجا که عدم تفکیک دو وزارتخانه راه‌وترابری و مسکن و شهرسازی بی‌تردید به تداوم این وضعیت ناگوار و شرایط بحرانی و شکننده منجر می‌شود، تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی را نمی‌توان یک گزینه و انتخاب دانست، بلکه به‌عنوان یک ضرورت قطعی و الزام برای نجات شرایط اقتصادی کشور و تحقق اهداف برنامه هفتم باید پیگیری شود و لازم است دولت و مجلس با فوریت عزم خود را برای تفکیک دو بخش مهم حاکمیتی و اقتصادی حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی جزم نمایند.