ورود مجلس به قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین

رئیس‌جمهور، اخیراً در سخنانی از ماجرای گم‌شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گلایه کرده است؛ گم ‌شدن این حجم عظیم از سوخت، سؤالات جدی درخصوص نظارت بر فرآیندهای تولید، توزیع و صادرات سوخت در کشور ایجاد کرده است، این ادعا در حالی مطرح شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام متولی اصلی این موضوع، شفاف‌سازی لازم را درخصوص کم‌وکیف این ماجرا انجام دهند.در این رابطه، محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهوری، تصریح کرد: دولت چهاردهم با جدیت پیگیر جلوگیری از قاچاق و مقابله با مافیای سوخت است و توجه به این مسائل برای آن بسیار حیاتی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، جلیل مختار؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه خبر قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت به تأیید کمیسیون انرژی نرسیده است، گفت: لازمه اظهارنظر در این رابطه بررسی و دستیابی به نتیجه است، بنابراین کمیسیون ورود ویژه به موضوع خواهد داشت. نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگرچه کمیسیون انرژی به بررسی آمارهای منتشر شده درباره قاچاق سوخت ورود ویژه خواهند داشت اما تا زمانی -که هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون انرژی به چنین نتیجه‌ای نرسند – مسئله تأیید نخواهیم کرد، هرچند این آمار مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور بسیار مهم است و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. وی ادامه داد: از آنجا که ناترازی انرژی و سوخت صرفاً شامل عملکرد وزارت نفت نمی‌شود، لذا باید عملکرد وزارت نیرو را نیز در این حوزه بررسی کرد و اشتباه و ضعف هر دو وزارتخانه را بیرون کشید و حتی درصورت نیاز تحقیق و تفحص نیز صورت بگیرد. همچنین عبدالجلال ایری؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از آغاز پروسه تحقیق و تفحص از وزارت نفت خبر داد و گفت: به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور، روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور ناپدید می‌شود. این مسئله بیانگر ضعف جدی در نظارت و وجود تخلفات سازمان‌یافته در روند تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است. چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق سوخت، که مصداق بارز غارت بیت‌المال است، باید به‌طور دقیق بررسی و عوامل دخیل در آن شناسایی و برخورد قانونی شوند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی باید پاسخگو باشد که چرا با وجود اطلاع از این تخلفات گسترده، اقدامی جدی برای جلوگیری از آن انجام نشده است. ایری؛ با اشاره به لزوم شناسایی عوامل این تخلف، خاطرنشان کرد: مجموعه‌های مسئول در بروز این غارت بیت‌المال باید به مردم معرفی شوند و قوه‌قضاییه نیز در این زمینه باید برخورد قاطع و سریع داشته باشد. انتظار داریم دولت و وزارت نفت به‌جای بیان مشکلات در رسانه‌ها، در عمل راه‌حل‌های مؤثری برای جلوگیری از ادامه این تخلفات ارائه دهند. وی تأکید کرد: مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را کلید زده و تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن ابعاد این ماجرا، از پیگیری آن دست نخواهد کشید. حفظ بیت‌المال و مبارزه با فساد خط قرمز مجلس است و با هرگونه کوتاهی در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.