رییس اتاق شیراز ۸۰ درصد مالیات از تولید گرفته می‌شود عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: اگر تولید در کشور سودآور بود این تعداد جماعت بیکار نداشتیم و تولید داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت قدرت رقابت داشت. به گزارش ایسنا جمال رازقی‌جهرمی، رییس اتاق شیراز، تولید را در کشور سودآور ندانست و گفت: […]
رییس اتاق شیراز
۸۰ درصد مالیات از تولید گرفته می‌شود
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: اگر تولید در کشور سودآور بود این تعداد جماعت بیکار نداشتیم و تولید داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت قدرت رقابت داشت.
به گزارش ایسنا جمال رازقی‌جهرمی، رییس اتاق شیراز، تولید را در کشور سودآور ندانست و گفت: اگر می‌خواهیم تولید در کشور جان بگیرد، باید ریل اقتصاد کشور تغییر اساسی کند و تولید به سودآوری برسد. ولی متأسفانه کارفرمایان از یک طرف با نظام بانکی و مالیاتی و از طرف دیگر با تأمین اجتماعی روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی تولید نمی‌تواند سود داشته باشد.
وی ادامه‌داد: در بودجه سال آینده دولت چقدر افزایش مزد حقوق بگیران خود را منظور کرده است؟ چون پولی وجود ندارد، ولی آیا این رقم می‌تواند خط فقر را تأمین کند؟
رازقی‌جهرمی با اشاره به جلسات تعیین مزد کارگران ادامه‌داد: تاکنون چند جلسه برای بررسی و تعیین حقوق سال ۱۳۹۶ برگزار شده است و هر سال بر اساس تورم و با در نظرگرفتن معیشت خانوار رقم مزد تعیین می‌شود که در دو سال گذشته بیش از تورم افزایش داشته است.
وی افزود: طبق قانون شورای عالی کار می‌تواند دستمزد را منطقه‌ای لحاظ کند و کار کارشناسی آن از امسال شروع شده، ولی بعید است که دستمزد منطقه‌ای اعمال شود.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان در ادامه با بیان این‌که تولید در کشور با بحران قیمت تمام شده مواجه است، افزود: امروز کدام کالای ما در کشور قادر است به لحاظ قیمت و کیفیت رقابت کند؟ آیا قاچاق میلیاردی را ما ایجاد کردیم؟ این مشکل را نه من کارفرما و نه کارگر من به وجود نیاورده‌اند، این مشکل از قوه مقننه و دولت است که طی این سال‌ها اقدامات لازم را برای جلوگیری از ایجاد بحران قیمت تمام شده صورت ندادند که امروز تاوانش را کارگر و کارفرما ندهد.
رازقی‌جهرمی با تأکید بر این‌که معیشت پایین‌تر از حداقل خط فقر است، تصریح‌کرد: از نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون کارگری مجلس بار‌ها سؤال کرده‌ایم در مدتی که در مجلس حضور داشتند چه اقدامی برای تعریف خط فقر و کاهش قیمت تمام شده تولید انجام داده‌اند؟
وی با این کنایه که کارفرمایان خون‌آشام نیستند و نظام بانکی است که خون کارفرما را می‌مکد، خاطرنشان‌کرد: تولید‌کننده قابل احترام است و کارفرمایان سال‌های متمادی جبهه جنگ اقتصادی در کشور را اداره کردند، ولی متأسفانه یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تأمین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند.
این مقام مسؤول کارفرمایی با بیان این‌که ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود، متذکر‌شد: زمانی که جلوی قاچاق گرفته نمی‌شود، طبیعی است که تولید هم نمی‌تواند جان بگیرد. بنابر این کارفرما حداقل معیشت کارگر را نمی‌تواند تأمین کند.
رازقی‌جهرمی گفت: امروز تولید زمین‌گیر است و کوچک‌‌ترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود. به عنوان کارفرما قبول داریم که کارگران باید تأمین باشند. ولی ما هم باید توان پرداخت داشته باشیم، لذا از مجلس می‌خواهیم که نظام بانکی و قانون تأمین اجتماعی را اصلاح و بحران قیمت تمام شده را که در تولید و بهره‌وری تأثیر گذاشته حل کند.
غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در ادامه با بیان این‌که کارگران با ۸۱۲ هزار تومان حقوقی که می‌گیرند قادر به تأمین معاش و خانواده‌هایشان نیستند، اظهار‌کرد: ماده ۴۱ قانون کار در بحث معیشت صراحتا اعلام کرده که حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد. در حال حاضر جامعه کارگری در اقلیت است، ولی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ ورود می‌کند و مذاکرات دستمزد تحت تأثیر حاکمیت دولت قرار می‌گیرد.
وی ادامه‌داد: وقتی دستمزد ۸۱۲ هزار تومان کفاف زندگی کارگر را نمی‌دهد ناچار است چند شغله شود، اما با این کار موجب اشتغال جای یک نفر دیگر می‌شود.
عباسی با بیان این‌که حقوق کارگران بین ۷ تا ۱۲ درصد هزینه‌های تولید را به خود اختصاص داده است، گفت: بخش اعظمی از هزینه‌های کارفرمایان به واردات بی‌رویه، قاچاق، سود بانکی و عوارض و مالیات برمی‌گردد و دستمزد سهم ناچیزی در آن دارد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دولت و نمایندگان مجلس خواست تا برای رفع مشکلات معیشتی مردم و خروج کارفرمایان از دولت راهکار ارایه دهند، زیرا کارگران تنها معیشت و امنیت شغلی می‌خواهند که انتظار زیادی نیست و کارفرمایان هم رونق تولید و بهره‌وری می‌خواهند.
وی با تأکید بر این‌که دولت باید حقوق‌‌ها را افزایش دهد، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً گفته شده که تعیین تورم برعهده مرکز آمار است و افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که معیشت یک خانوار کارگری را تأمین کند.
عباسی گفت: ادعا نمی‌کنیم که بررسی دولت غیرواقعی است، ولی برخلاف نظر دولتی‌‌ها که می‌گویند سبد خانوار کارگری ۳۵۰ قلم دارد در واقع ۵۰ تا ۶۰ قلم کالای اساسی است.
این مقام مسؤول کارگری در پایان با بیان این‌که صندوق تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی است، گفت: متأسفانه ساختار این صندوق را طوری تعریف کرده‌اند که کاملاً دولتی اداره می‌شود در حالی که نهادی غیردولتی و عمومی است و با پول کارگران و کارفرمایان اداره می‌شود، لذا معتقدیم که با توجه به شرایط زمانی قوانین باید اصلاح و تغییر کند و نقش تعیین کننده دولت در صندوق تأمین اجتماعی کم‌رنگ شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.