فشار دولت به معادن با تحمیل حقوق دولتی بالا

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، به مشکلات جدی ناشی از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، هدف‌گذاری برای وصول ۵۶ همت تعیین شده بود که از این مبلغ، ۴۱ همت محقق شد. این حقوق دولتی بالا باعث شد که بسیاری از معادن کوچک و متوسط اعلام تعطیلی و رکود کنند. همچنین، بهره مالکانه بالایی که برای سه شرکت بزرگ گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین در نظر گرفته شده بود، این شرکت‌ها را با بحران‌های مالی مواجه کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهرداد اکبریان؛ افزود: این هدف‌گذاری‌‌ها شرایط مطلوبی برای معادن ایجاد نکرده و ۴۱ همت وصول شده از حقوق دولتی سال ۱۴۰۳ به دلیل فشارهای تحمیلی و مطالبات دولت از معادن در سال‌های گذشته بوده است. متأسفانه دولت در حال تکرار این اشتباهات است. رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، درخصوص آخرین جزئیات حقوق دولتی، گفت: مبلغ ۵۵ همت برای سال ۱۴۰۴ هنوز در مرحله پیشنهاد دولت به مجلس و لایحه بودجه قرار دارد و ممکن است مجلس تغییراتی در این پیشنهاد اعمال کند. نکته مهم این است که حقوق دولتی معادن نباید در چانه‌زنی‌های دولت و مجلس تعیین شود. نرخ حقوق دولتی رقمی مالی و فنی است که باید بر اساس درآمد واقعی معادن محاسبه گردد. وی افزود: طبق قانون، درصد دریافتی از سود استخراج کلوخه بین ۷ تا ۱۵ درصد است که با رصد دقیق معادن فعال کشور و استخراج دقیق آن‌‌ها متوجه می‌شویم رقم به دست آمده بسیار کمتر از ۵۵ همت است و اگر قرار باشد عددی فراتر از قانون تعیین شود، این موضوع غیرکارشناسی است. متأسفانه نمایندگان مجلس به دنبال خواسته‌های غیرواقعی از بخش معدن هستند و دولت نیز تمایل دارد درآمدهای خود را از طریق حقوق دولتی افزایش دهد، که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای معادن شده است. اکبریان؛ در پایان تشریح کرد: با بررسی ظرفیت‌های تولید و محاسبه میزان برداشت واقعی معادن، مشخص می‌شود که رقم واقعی حقوق دولتی بسیار کمتر از ۵۵ همت است. ظرفیت معادن نهایتاً ۳۰ همت است و هر رقمی بالاتر از این، اضافی محسوب می‌شود.