فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی – دوره ۲۴- شماره ۷۵- تابستان ۱۴۰۱ آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری حسین فضلی مقصودی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران- نویسنده مسئول زین‌العابدین تقوی‌فردود دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران علیرضا صابریان […]
فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی – دوره ۲۴- شماره ۷۵- تابستان ۱۴۰۱
آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
حسین فضلی مقصودی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران- نویسنده مسئول
زین‌العابدین تقوی‌فردود
دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا صابریان
استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران
چکیده
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان‌ها است، ممکن است در پاره‌ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد به‌نحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنابر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش‌بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه‌ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می‌تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد. البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به تنهایی و بدون حمایت‌های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را به‌طور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد.
واژگان کلیدی: سلب مالکیت، منافع عمومی، طرح‌های عمرانی، بهای عادله، جبران خسارت.
مقدمه
«مالکیت» حق طبیعی هر فرد در جامعه است. مادامی که به این حق احترام گذاشته شده جامعه از امنیت و ثبات برخوردار بوده است. خاستگاه هویتی انسان از بالا‌ترین و بر‌ترین حق مالکیت او به شمار آمده است.[۱] چرا که این خاستگاه هویتی انسان است که موجودیت انسان را تثبیت و تضمین می‌کند.[۲] از این‌رو خاستگاه هویّتی انسان، «حق مالکیت» او به شمار می‌آید. «اصولاً هر چیزی که به تاریخ و فرهنگ انسان تعلّق می‌گیرد وآن را به‌عنوان یک مشخصه هویّتی او در می‌آورد، در مکان مشخصی شکل گرفته است که این مکان مشخص، «خاستگاه هویّتی فرد» نامیده شده است. این خاستگاه هویتی انسان، نخستین حق مالکیت او به حساب می‌آید.»[۳]
در واقع «مالکیت» حقّی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. بنابراین «حق مالکیت» از جمله حقوقی است که بر طبق موازین شرعی دارای احترام مطلق است و در کتاب‌های فقهی با عنوان «قاعده احترام» با استناد به آیات قرآن کریم، روایات و سیره مورد بحث قرار گرفته است.[۴]
در این ارتباط در حقوق ایران نیز «اصل مالکیت» و احترام به آن، یکی از حقوق مهم شهروندی و لازمه رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری جهت نیل به پیشرفت محسوب می‌شود. تملّک، انتقال و زوال حق بالمعنی الاعم (مادی و غیرمادی) از ارکان حقوق مدنی است. این اصل از اصول متقّین و اساسی در آموزه‌های فقهی و حقوقی اسلام و پایه مهم در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی است. اصل «حرمت مالکیت مشروع» برای تمام شهروندان در قانون اساسی محترم و مقبول شمرده شده است.[۵] بر این اساس و در راستای صیانت از حق مالکیت اشخاص، در اصل (٤٧) قانون اساسی آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد «محترم» است. ضوابط آن را قانون معیّن می‌کند.»
در اصل (٤٦) مقرر شده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. هیچ کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید.» همچنان که در اصل (٤٠) قانون اساسی مسئله مهمی مورد توجه قرار گرفته که در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق اقتصادی شهروندی دارای کاربرد است. اصل مزبور مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» همچنان که داشتن مال و اموال و احساس مالکیت، به انسان توان و قدرت مبارزه با شرایط و مشکلات سخت را می‌دهد و موقعیتی را برای فرد در اجتماع فراهم می‌کند تا بتواند در کمال آرامش از حیات مادی و معنوی خود پاسداری و دفاع کند؛ به‌‌گونه‌ای که در اصل (٢٢) و اصل (٤٧) قانون اساسی بر امنیت مال و مالکیت کسب و کار مشروع هر فرد تأکید شده است. ضمانت اجرای عینی این امینت نیز در قوانین و مقررات مختلف از جمله مباحث سرقت، اختلاس، کلاهبرداری و ارتشا در قانون مجازات اسلامی (مصوب ٠١/٠٢/١٣٩٢) مورد اشاره قرار گرفته است. به همین جهت در موارد متعددی، دولت در راستای اجرای وظایف خویش، بر اموال اشخاص سلطه و استیلا می‌یابد، مانند: تصرف اراضی برای ایجاد راه‌ها و طرح‌های عمرانی، تصرف در اموال صغار و محجورین ضبط‌ِ، اموال قاچاق، توقیف اموال در گمرك، توقیف و فروش مال احتکار شده و سلب مالکیت از طریق مصادره اموال مانند اجرای اصل (٤٩) قانون اساسی یا مصادره سرمایه‌های خارجی از جمله این موارد می‌باشد.
به هر روی این مقاله می‌کوشد ضمن بررسی راهکارهای حمایتی دیوان عدالت اداری در خصوص مالکیت خصوصی (در حدود قوانین و مقررات موضوعه)، به این پرسش‌‌ها نیز در جهت احراز راهکارها، پاسخ داده که احترام و صیانت از حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چه نحو مورد تصریح و صیانت قرار گرفته است و با لحاظ این مواضع قانونی، آسیب‌های وارده به تضمین و حمایت از حق مالکیت با عنایت به نقش مؤثر دیوان عدالت اداری به چه شکل خواهند بود؟
ناگفته پیداست که هرگاه دیوان نظر به ردّ مسئله جرمن به سلب مالکیت (به هر علّت که باشد) داشته باشد، بی‌تردید در آن قضیه باید اِذعان به وجود «آسیب حقوقی» در آن زمینه داشت. بنابراین در این فرض به اصطلاح گفته می‌شود: «آسیب‌شناسی حق مالکیت»[۶] که بررسی مبسوط و خلاصه آن موضوعِ بحث ما در این نوشتار است.
پیشینه تحقیق
باید اِذعان داشت که موضوع پیشنهادی حاضر به‌رغم اهمیت وافر به‌طور مستقل، منسجم و جامع‌‌الاطراف و با رویکرد تحلیل همه‌جانبه، مَطمع نظر محققان و پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است. با این حال در رابطه با کلیات موضوع و نیز جنبه‌های مختلف آن، تألیفات و پژوهش‌های ارزشمندی در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه و رساله وجود دارد که می‌تواند در انجام این مقاله نیز به‌عنوان داده‌های تحقیق مورد استفاده قرار گیرند. مانند: طرح پژوهشی با عنوان«تملّک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه» نگارش پریسا محمودی. طرح تحقیقاتی دیگری با عنوان «تحدید مالکیت خصوصی براساس مصالح عمومی با توجه به مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام» نگارش عبدالرضا برزگر. همچنین طرح دیگری با عنوان «صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظرات شورای نگهبان» (بدون لحاظ نارسایی‌‌ها و چالش‌های حقوقی موجود در سلب مالکیت اشخاص) نگارش محسن ایرج و کتابی از غلامرضا کامیار در خصوص نحوه و کیفیت سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی (با مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) در حوزه حقوق اداری اموال.
١. مفاهیم و مبانی حقوقی مالکیت
۱-۱- مفهوم مالکیت
از «مالکیت» در قوانین و مقررات (مشخصاً قانون مدنی) تعریفی ارائه نشده است و قانونگذار تنها به مختصات، شرایط و اوصاف این نهاد پرداخته است. در این گفتار مفهوم مالکیت بررسی می‌شود.
۱-۱-۱- مفهوم لغوی
«مالکیت» در لغت بمعنای استعمالکردن، بهره‌برداری و انتقال یک چیز یا صاحب چیزی بودن است.[۷] به نظر می‌رسد در لغت، مالکیت از معنای اصطلاحی خود الهام گرفته است. بر همین مبنا یکی از بزرگان حقوق کشور در تعریف حق مالکیت گفته است: «حقّی است که انسان نسبت به شیئی دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند؛ به جز آنچه که مورد استثنای قانون است. حق استعمال و بهره‌برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. در قانون مدنی ایران مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده است.»[۸]
۲-۱-۱- مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح علم حقوق، «مالکیت» هرگونه حق‌ّ انحصاری (مستند به ماده ٣١ ق.م.) و دائم که اشخاص نسبت به اشیاء (اموال) دارد و امکان هرگونه تصرفات مشروع و قانونی را در آنها میسّر سازد.[۹]
۳-۱-۱- مفهوم فقهی
در فقه اسلام، تعاریف متعددی از مالکیت ارائه شده است؛ به‌عنوان نمونه گفته شده است «مالکیت»، هرگونه سلطه و استیلا بر ملک است (مطابق این تعریف، مالکیت صرفاً صفتی است که میان ملک و مالک ایجاد ارتباط می‌کند). در جای دیگر در تعریف مالکیت گفته شده است: «مالکیت، یک اعتبار عقلایی و مشروع است که میان افراد و اموال علقه و اختیار ایجاد می‌کند که این اختیار و رابطه، منشأ تسلط مالک بر آن مال خواهد بود.»[۱۰]
۲-۱- انواع مالکیت
در تعریف مالکیت گفته شد که: «رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص.» این تعبیر خود نشان‌دهنده تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد. البته قِسم سومی از تقسیم‌بندی مالکیت نیز وجود دارد که تحت عنوان «مالکیت دولتی» نام‌گذاری می‌گردد؛ در این قسمت، هر سه قِسم مالکیت به اختصار تشریح می‌شوند.
۱-۲-۱- مالکیت خصوصی
«مالکیت خصوصی‌همانگونه» که از عنوان آن پیداست، تعلّق مال (اموال) به شخص یا اشخاص معیّن مراد و مطلوب خواهد بود؛ با این وصف، مالکیت خصوصی می‌تواند مشتمل بر دو قِسم «فردی» و «گروهی» باشد. در مالکیت خصوصی فردی، مال تنها یک مالک دارد و فرض اشاعه منتفی است. در فرض مالکیت خصوصی گروهی، مال مشترك و مشاع میان چند مالک است که ذره ذره این ملک، سهم تمام شرکا خواهد بود (ماده ٥٧١ ق.م.). البته هرگاه در مالکیت مشاع، سهم هر شریک مفروز (مشخص‌و معیّن) باشد، می‌توان قِسم سومی از مالکیت خصوصی را با عنوان «مالکیت مفروز و مشاع» ترسیم نمود که تابع ابعاد حقوقی مختص بخود خواهد بود.[۱۱]
۲-۲-۱- مالکیت عمومی
نوع دوم از اقسام مالکیت، «مالکیت عمومی» است؛ این نوع مالکیت برخلاف قِسم نخست، دارای مالک خاص (با تعریفی که از مالکیت خصوصی ارائه شد) نیست و هدف از عمومیت، انتفاع و بهره‌برداری کل‌ِجامعه (و نه مالک معیّن و تحدیدشده) خواهد بود.[۱۲] در این نوع مالکیت، تصرف بهره‌وران محدود شده و ضمن آنکه برای همه مردم (حتّی افرادی که هنوز زاده نشده‌اند)[۱۳] نه مردم و نه دولت هیچ یک مالکیت مطلق بر اموال عمومی نخواهند داشت چراکه برای استفاده عموم جامعه لحاظ شده‌اند. البته باید بیان داشت که در این نوع مالکیت مانند نوع اول، میان عموم و مال (اموال)، عناصر مبیّن مالکیت وجود دارد (مال، مالک و رابطه اعتباری) لیکن شخصی که مال به او ارتباط پیدا خواهد کرد (به‌قصد تصرف و نه تملّک) برخلاف مالکیت خصوصی، خاص و مضیّق نخواهد بود؛ مانند زمین‌های موات، جنگل‌ها، منبع طبیعی، سواحل و کناره‌های دریاها، دریاچه‌ها و باتلاق‌ها، کوه‌ها و غیره. البته این به معنای آن نیست که این اموال، ملک مشاع مردم باشد و بتوانند در آن تصرف مالکانه داشته باشند، بلکه صرفاً جهت رفع نیازهای عمومی مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.[۱۴]
۳-۲-۱- مالکیت دولتی
قِسم سوم از «مالکیت» «مالکیت دولتی» خواهد بود که گاهی به اشتباهی مسامحتاً «مالکیت عمومی» نامیده می‌شود. این نوع مالکیت، اشاره به اموالی دارد که بدون رابطه و بلاواسطه، تحت سلطه و اختیار حاکمیت (دولت) بوده و همسان با «مالکیت خصوصی» قرار خواهد گرفت با این تفاوت که در نوع اول، مالک شخص غیردولتی است ولی در فرض اخیر، مالک حاکم (دولت) است. البته در این فرض، مالکیت دولت می‌تواند گونه‌های مختلفی در برداشته باشد؛ مانند مدیریت و کنترل هرگونه دارایی‌‌های سازمانی، صنا یع یا شرکت‌ها در سطح ملی یا منطقه‌ای و یا حتّی مالکیت بر اموال شهرداری‌ها (قید مأمور به خدمات عمومی، نافی مالکیت دولت بر اموال این نهاد عمومی نخواهد بود).
۳-۱- احترام به «حق مالکیت» در قانون اساسی
در حق مالکیت همواره تأکید شده است که این حق از جمله حقوق بنیادین بشر بوده که در دو قرن اخیر در قوانین اساسی بسیاری از کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است.[۱۵] به همین جهت مشاهده می‌شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «مالکیت اشخاص»، می‌توان اصولی یافت که نمایانگر این مؤلفه‌ها می‌باشند مانند «اصل احترام مطلق به حق مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خصوصی خویش»، «اصل سلب مالکیت اموال تنها برای جلب و تأمین منافع عموم ی آن هم مشروط به پرداخت بهای عادلانه‌اموال تملّک شده» و «اصل ممنوعیت مصادره اموال به عنوان مجازات» که فرض اخیر نیاز به واکاوی بسیار دارد و موضوع بحث در مقاله نخواه د بود. در این زمینه در حقوق ایران و منطبق با قانون اساسی جهت حمایت و صیانت (احترام) به حق مالکانه اشخاص (مشخصاً مالکیت خصوصی)، می‌توان به موارد متنابهی اشاره جست؛ به‌عنوان نمونه، مطابق اصل (٤٥) می‌توان احترام به مالکیت اشخاص نسبت به کسب و کار مشروع را با این متن «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس را نمی‌توان به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید» را دریافت. علاوه بر این، مطابق اصل (٤٧) «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و احترام و مشروعیت آن مورد تأکید قرار گرفته است» (این اصل در انطباق با قاعده فقهی‌الناس مسلّطون علی اموالهم می‌باشد). نهایت آنکه مطابق اصل (٤٠) از قانون مرقوم، عدم تعرّض و تضییع حقوق مالکانه اشخاص چنین ترسیم شده است: «هیچ کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»[۱۶]
۲- جهات سلب مالکیت
مطابق تعاریف بعمل آمده از «مالکیت» و ضوابط حقوقی ناظر بر آن (در انطباق با قانون مدنی و عمومات فقه خصوصی اسلام در باب مالکیت)، واضح است که حق مالکیت یک مطلق، انحصاری و دایم است. با این وجود در دین مبین اسلام، مالکیتی محترم است که از ط رق مشروع حاصل شده باشد و اِلا مکاسب و فعالیت‌های حرام اساساً مالکیتی ایجاد نمی‌نماید که سخن از احترام آن برود. اصالت مالکیت در اسلام مبتنی بر آیات و روایات بی‌شماری است که مشهور‌ترین آنها حدیث نبوی «الناس مسلّطون علی اموالهم» می‌باشد که در فقه به قاعده تسلیط معروف شده است. بر اساس این قاعده، مردم همه‌گونه سلطنت را بر اموال خود دارند و بوسیله این سلطنت مالک می‌تواند هرگونه تصرف و انتفاعی را که بخواهد از آن ببرد، امّا این اصل نیز همچون سایر اصول حقوقی مصون از استثناء نمانده است.[۱۷]
بر این اساس، مطابق قوانین و مقررات موضوعه در باب مالکیت، «تحقق مصلحت فرد و جامعه اسلامی، فلسفه و هدف وضع احکام، مقررات و قوانین اسلامی و نیز هدف، فلسفه شکل‌گیری دولت اسلامی است. بلکه منزلت تمام احکام و دولت اسلامی به منزلت تمام احکام و دولت اسلامی به منزلت تحقق مصلحت فرد و جامعه اسلامی وابسته است.»[۱۸] بنابراین در این زمینه مبرز است این نکته خواهد بود که وقتی احراز گردد اساساً تحصیل مال و یا خود مال از نظر مقررات شروع اسلام نامشروع می‌باشد با رعایت مقررات شرع سلب مالکیت نسبت به اصل و نتایج آن جایز است. بر این مبنا، ضبط اشیاء و اموال حاصل از جرم نیز به سهولت قابل توجیه است به‌طوری که ضبط در این رابطه آن قدر ضروری می‌نماید که همانند مقدمه واجب تقنینی به آن توجه شده است. در هر حال، «تملّک قهری اموال خصوصی، خواه به عنوان مجازات (وصف کیفری) یا موارد تملّک املاك و اراضی به‌جهت مقاصد خیرخواهی (مانند اموال وقفی) یا تأمین منافع و مصالح عمومی مانند ملّی کردن و انواع طرح‌های خدماتی شهرداری و خواه به عناوین دیگر، با توجه به اینکه عدم رضایت مالک و هتک حرمت اموال وی را جز در موارد توافقی به دنبال دارد. لذا این امر در تعارض شدید با مالکیت خصوصی است. به همین جهت است که همواره تأکید شده است قانونگذار اسلامی، در هر مورد که سلب مالکیت یا استملاك و یا مصادره (ضبط) اموال خصوصی را مقرر نموده است باید در مقام توجیه اقتصادی و منصفانه آن با ذکر جهات و مقاصد نیکو و ثمربخش و عامّ پسند از منظر عرف و رایج باشد. در توجیه این مطلب، مواد قانونی که سلب مالکیت اموال خصوصی را تجویز می‌نمایند را در مباحث گوناگون اشاره خواهم نمود. لازم به‌ذکر می‌باشد مطابق رویه حقوقی ایران، اهم‌ّ (ارکان) اصلی جهاتِ «سلب مالکیت» بدین نحو خواهد بود:
۱-سلب مالکیت به سبب مصادره؛ ۲-سلب مالکیت به سبب تأمین منافع و مصالح عمومی؛ ۳-سلب مالکیت به سبب ملّی شدن (کردن) اموال خصوصی اشخاص. در ذیل، هر یک به اجمال بررسی می‌شود.
[۱] سیدحسن امامی، تقریرات درس حقوق مالی، مقطع کارشناسی حقوق، (بی تا)، ص ٦٥؛ به نقل از: سید بهروز هاشمی مطلق، علیرضا حسنی و علی پورقصاب امیری، سلب مالکیت از اراضی خصوصی در جهت منافع عمومی، تحقیق دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، (بی تا)، ص ٣.
[۲] حسین فضلی مقصودی، آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری، رساله مقطع دکتری، به راهنمایی زین‌العابدین تقوی فردود و مشاوره علیرضا صابریان، رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، (١٣٩٨)، ص ٢.
[۳] بهاره قدس، «سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی»، تاریخ بازدید: ١٣/٠٥/١٤٠٠، منتشر گردیده در وبلاگ حقوقی علیرضا حسنی (http://www.hasanilaw.blogfa.com)، (بی تا).
[۴] به عنوان نمونه از مرجع عالیقدر فقه معاصر کشور حضرت آیت‌ا… ناصر مکارم شیرازی پرسشی بدین نحو مطرح گردد: «شهرداری املاك (محل‌ّ کار و سکونت) مردم را بدون رضایت آنان در طرح قرار داده، و چندین خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاری‌های زیادی در محیط خانوادگی و زندگی اجتماعی آنان بوجود آورده است. به‌‌گونه‌ای که اکنون سه خانوار با ۹ سر عائله سال‌هاست سرگردانند. حکم شرع چیست؟ پاسخ ایشان در این خصوص، چنین بود: «جایز نیست دولت، املاکی را در طرح قرار بدهد و، تکلیف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نیاز ضروری به آنها دارد، باید قیمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نیاز ضروری ندارد باید طرح را از روی آنها بردارد. بلاتکلیف گذاشتن خلاف شرع است.» رجوع کنید به: پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیت‌ا… مکارم شیرازی، تاریخ انتشار مطلب: ١٦/٠٤/١٤٠٠. تاریخ بازدید: ١٣/٠٥/١٤٠٠.
[۵] بنگرید به: سیدصادق امینی و منصورکاشانی، «احترام به حق مالکیت در حقوق اساسی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ٧٩، (١٣٩٦)، صص ١٧١-١٧٢.
[۶] چراکه وقتی دولت یا شهرداری مبادرت به «سلب مالکیت» اموا ل خصوصی می‌نماید و پس از طرح مسئله در دیوان عدالت اداری، اگرکه دیوان نظر به بی‌اعتباری دستور دولتی داشته باشد و به نوعی رأی به نفع شاکی (صاحب مال) بدهد مسلّم است که نظر دیوان بر بی‌اعتباری دستور دولتی بوده است و استدلال دستگاه دولتی در قانونی بودن انتزاع مالکیت اموال خصوصی حتی با وجود تشریفات طی شده (منجر به سلب مالکیت) را رسماً غیرقانونی اعلام نموده است. در این فرض، گزاف نگفته‌ایم که تضمین حق‌ّ مالکیت اشخاص دارای آسیب‌هایی بوده است که نیاز به ترمیم داشته و اینک دیوان عدالت اداری این آسیب‌‌ها را شناخته و به موقع ترمیم نموده است.
[۷] مجید سربازیان و سهیلا رنجبریان، «مفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه، حقوق ایران و انگلیس»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال دوم، شماره سوم، (١٣٩٤)، ص ٥٩.
[۸] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم (تهران: انتشارات گنج دانش، ١٣٨١) ص ٥٩٩ به نقل از: حسین فضلی مقصودی، پیشین، ص ٣٦.
[۹] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، چاپ هشتم (تهران: نشر دادگستر، ١٣٨٨) صص ١٠٥.
[۱۰] سیدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیه مکاسب، جلد اول، چاپ دوم (قم: نشر مؤسسه اسماعیلیان، ١٤٢١ ه.ق.) ص ٥٣.
[۱۱] به‌عنوان نمونه بنگرید به: محمود عبداللهی، مبانی فقه ی اقتصاد اسلامی (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٣٨٣) ص ١٤.
[۱۲] حسین فضلی مقصودی، پیشین، ص ٥١.
[۱۳] حسین حقّانی زنجانی، تحقیقی درباره انفال یا ثروت‌های عمومی، ص ٣٤ به نقل از دانشنامه حوزوی، ذیل واژه «مالکیت عمومی.»
[۱۴] البته در حقوق اسلام مباحث بسیار مفصّلی درخصوص بعضی از ثروت‌های عمومی (مانند انفال) مطرح شده است که این اموال جزء اموال عمومی است یا اموال داخل در مالکیت امام (حکومت اسلامی). ثمره این شناسایی آنجا خواهد بود که اگر آنها را عمومی بدانیم، حاکم بر آنها سلطه نخواهد داشت و مانند عمومات اموال عمومی مورد انتفاع و بهره‌برداری قرار خواهند گرفت لیکن اگر آنها را متعلق به خدا و رسول خدا (آیه نخست سوره انفال) دانست در این صورت این اموال متعلق به امام (حاکم اسلامی) خواهد بود و موجّها باید تملّک و اختیار دولت را بر آن قهراً پذیرفت (به‌عنوان ملک خصوصی) چرا که گفته شد اموال عمومی ملک شخصی هیچ شخصی(حتّی دولت) نیست‌و دولت صرفاً از باب حاکمیت و نظارت همگانی، وظیفه حفظ و صیانت از این اموال جهت استفاده دایمی مردم (حال و آینده) و پیشگیری از تضییع و تباهی آنان خواهد داشت و نه قصد تملّک خصوصی این اموال.
[۱۵] جهت کسب اطلاع و مطالعه بیشتر در این زمینه، رجوع کنید به: منصور امینی و سیدصادق کاشانی، «احترام به حق مالکیت در حقوق اساسی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ٧٩، (١٣٩٦)، صص ١٩٣-١٧١.
[۱۶] جهت مطالعه اجمالی در این زمینه رجوع کنید به: محمدرضا ویژه، «مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه»، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره ٢٩، (١٣٨٩).
[۱۷] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از آرای خود (کلاسه پرونده ٤٥٨/٩١ شماره دادنامه ٧٥٤) در خصوصِ شکایتی با عنوان: «ابطال بند ٢ صورتجلسه شمار ه ٦٤٨ – ١٩/١٠/١٣٩٠ شورای اسلامی شهر ارومیه، قبول نداشته است که بر مبنای قاعده تسلیط، اشخاص (مالکان) می‌توانند هرگونه انتفاعی حتی اگر منافی حقوق جامعه باشد استیفا نمایند. بر همین اساس، شکایت شاکی (خانم الف- ك) را با استدلال ذیل ردّ نمود با این استدلال که «مطابق ماده ٥ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در این ماده می‌باشد و طبق بند ٤٣ ماده ١٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۵۷ با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر وظیفه ارسال طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر‌ها را به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی بر عهده دارند. نظر به اینکه بند ٢ صورتجلسه شماره ٠٩٣١ شورای اسلامی شهر ارومیه به‌طور قطعی تصویب شده و از قالب پیشنهاد خارج است، خلاف/٠١/٨٤٦ – ٩١ قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ١ ماده ٢١ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود» (تاریخ دادنامه ٠٣/٩٠/۱۳۵۹). جهت مشاهده شرح دعوا و گردشکار پرونده، رجوع کنید به وبگاه دیوان عدالت اداری به آدرس فضای مجازی ذیل:https://divanedalat.ir/ahodetail/9244
همچنین رجوع کنید به: دادنامه شماره ٤٥٤ – دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٢، کلاسه پرونده: ٩٠/١١١٧. (این دادنامه در خصوص شکایتی مبنی بر ابطال بند یک صورت جلسه شماره ۲۵-۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ٥ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلامشهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کار بررسی قطعات مورد نظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ٣٥ در صدی مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به‌عنوان سهم خدمات صادر شده بود). «در این دعوا، شاکی با استناد به «قاعده تسلیط» (حدیث نبوی الناس مسلّطون عای اموالهم) تقاضای ابطال مصوبه مزبور را داشته است، که مورد موافقت دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است. واضح است که موضع دیوان در این زمینه، احترام به مالکیت خصوصی در درجه کم‌‌اهمیت‌تری نسبت به حقوق جمعی است. جهت مشاهده شرح شکایت و گردشکار پرونده، رجوع کنید به وب‌سایت ذیل:https://divanedalat.ir/ahoprint/8629
[۱۸] عطاء‌ا… رفیعی آتانی، «جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم، شماره ٢٨، (١٣٨٦)، ص ٢٩.
– آسیب‌های حقوقی ناشی از مصوبات خلاف قانون اساسی یا شرع «حق مالکیت» مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله حقوق به رسمیت شناخته و قابل احترام دانسته شده است (اصول ٢٢ و ٤٧). با این وجود مطابق همین اصول، سلب مالکیت به «حکم قانون» قابلیت سلب دارد؛ حقوقدانان از حکم اصل (٢٢) قانون […]
– سلب مالکیت به سبب مصادره اموال یکی از مهمترین مصادیق (جهات) سلب مالکیت خصوصی در حقوق ایران (با تبعیت از فرامین فقهی)، «مصادره اموال» می‌باشد؛ در نگاهی کلی «مصادره اموال» «عبارت است از ضبط املاك و اموال مردم عنوان مجازات و به حکم قانون و به تعبیر دیگر، خارج شدن اموال و دارایی از […]
دیدگاه بسته شده است.