– سلب مالکیت به سبب مصادره اموال یکی از مهم‌ترین مصادیق (جهات) سلب مالکیت خصوصی در حقوق ایران (با تبعیت از فرامین فقهی)، «مصادره اموال» می‌باشد؛ در نگاهی کلی «مصادره اموال» «عبارت است از ضبط املاك و اموال مردم عنوان مجازات و به حکم قانون و به تعبیر دیگر، خارج شدن اموال و دارایی از […]
– سلب مالکیت به سبب مصادره اموال
یکی از مهم‌ترین مصادیق (جهات) سلب مالکیت خصوصی در حقوق ایران (با تبعیت از فرامین فقهی)، «مصادره اموال» می‌باشد؛ در نگاهی کلی «مصادره اموال» «عبارت است از ضبط املاك و اموال مردم عنوان مجازات و به حکم قانون و به تعبیر دیگر، خارج شدن اموال و دارایی از مِلکیت شخص عنوان مجازات.»[۱]در معجم المصطلاحات القانونیه، «مصادره» عبارت است از: «تصرف دولت در مالکیت دیگری از جمله تصرف در حقوق مالی شخص مدیون به صورتی جزئی یا کلّی». تملک دولت در اموال دیگری غالباً در مواقعی است که عنوان مجازات تکمیلی در شرایطی که قانون تعیین می‌کند، مورد حکم قرار می‌گیرد. مصادره ممکن است عام باشد یا خاص. مصادره عام مانند مواردی که شخص مرتکب جرایم اقتصادی می‌شود که در این صورت بلااستثناء تمامی اموال وی مصادره می‌گردد. مصادره خاص صرفاً در مقام اجرای مجازات قانونی و تدابیر تأمینی سلب مالکیت از بعضی از اموال و نه همه آنان صورت می‌گیرد. در مصادره اموال رفتار فرد است که مورد توجه می‌باشد و به دلیل اشتباهات و خطاها، مجازات تعیین می‌شود البته مجازات باید متناسب با خطا و اشتباه باشد و در اینجا، اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضاییه است. «مصادره اموال و دارایی‌های اشخاص خصوصی توسط دولت شدید‌ترین نوع سلب مالکیت است به‌طوری که در سایر موارد سلب مالکیت دولت به جبران خسارت وارده و پرداخت خسارت به صاحبان حق مالکیت اقدام می‌نماید، در حالی که در مصادره اموال نه تنها خسارتی پرداخت نمی‌شود، بلکه ممکن است خصلت کیفری به خود گرفته و حتی جریمه‌ای نیز دریافت شود.» از منظر دین مبین اسلام صوصاخ فقه شیعه، مشروعیت مالکیت خصوصی و حرمت اموال مردم، ایجاب می‌کند که هرگونه تصرف در مال غیر بدون اذن مالک یا قائم مقام قانونی و یا قراردادی وی، مجاز نباشد. بدین ترتیب، مصادره اموال مشروع از نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی باطل است. جالب توجه است که فقهای اسلامی یکی از اسباب ارتداد را حلال شمردن مال غیر دانسته‌اند، زیرا حرمت اموال و مالکیت خصوصی از ضروریات فقهی است.[۲] امام خمینی(ره) نیز بار‌ها مصادره اموال مشروع را مغایر با موازین اسلام دانسته‌اند، از جمله فرموده‌اند: «و هر کس که به من نسبت دهد که من راضی هستم به این که یک وجب از زمین مردم غصب بشود، برخلاف موازین اسلامی اخذ بشود یا یک شاهی از مردم گرفته بشود و مصادره بشود و موازین اسلامی نداشته باشد… من از آنها بریء هستم و خدای تبارك و تعالی هم بریء است»[۳] و در جای دیگر فرموده‌اند: «می‌گویند که زمین‌های مردم و باغات مردم را غصب می‌کنند و هیچ جا هیچ کس هم دخالت در این امر نمی‌کند. می‌گویند این گروه هفت نفری که گفته شده به آنها، اعلام کردند بر آنها، دولت هم اعلام کرده است که باید در آن چیزهایی که غیرمشروع است دخالت نکنند، آنها دخالت می‌کنند و هیچ اعتناء به این مسائل نمی‌کنند. می‌گویند مصادرة اموال مردم، بی‌جا مصادره می‌شود، اموال مردم بدون اینکه جهت شرعی داشته باشد.»[۴] و در نهایت ایشان طی فرمانی از مسئولین می‌خواهند که با جدیّت از مصادره اموال مشروع جلوگیری کرده و متخلفین را به مجازات برسانند.[۵] در حقوق ایران، قوانین و مقررات متعددی «مصادره اموال» را تجویز نموده‌اند؛ از جمله این قوانین و مقررات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛[۶] ۲- قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ١٠/٠٤/١٣٥٨؛ ۳- قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب ٠٥/٠٤/١٣٥٨؛ ۴- قانون معادن مصوب ٠١/٠٣/١٣٦٢ و اصلاحیه ٢٦/٠٢/١٣٦٤؛ ۵- قانون نحوه اجرای اصل (٤٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٧/٠٥/١٣٦٣.[۷]
۲-۲- سلب مالکیت به سبب منافع و مصالح عمومی
«ممکن است هدف از سلب مالکیت جهت اجرای برنامه‌های عمرانی، نظامی یا عمومی باشد. چنانچه در لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداری‌ها مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ شورای انقلاب آمده است.» در ماده (١) آن مقرر داشته: «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشکده‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شود به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به این اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آنها قبلاً به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند زمین مورد نیاز را مستقیماً به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملّک نماید. یا ممکن است هدف از کمک در جهت رفع مشکل مسکن و جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین باشد.» چنانچه در ماده (١) قانون زمین شهری مقرر داشته است: «برای نیل به اهداف مذکور در اصول (١٣) ، (٣٤)، (٥٤) و (٧٤) قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی زیربنایی (کشاورزی و صنعتی) می‌باشد. به هر روی به نظر می‌رسد سلب مالکیت اشخاص به جهت‌ِ «طرح‌های عمرانی، نظامی، صنعتی و غیره» بر مبنای منفعت و مصلحت عمومی جامعه باشد چراکه در غیر این مورد، مسلّماً «مالکیت» و «احترام» به آن، مقدّم بر هر دلیل دیگری خواهد بود.[۸] در حقوق ایران، خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ١٣٥٧ شمسی، در دوره‌های نخست فعالیت شورای نگهبان، فقهای شورا بر مبنای قاعده تسلیط حمایت‌های مطلقی را از مالکیت داشته‌اند که در برخی موارد به افراط انجامیده است. در این دوره که دهه شصت را در بر می‌گیرد، فقهای شورای نگهبان از تجاوز دولت به مالکیت خصوصی جلوگیری کرده و معتقدند که دولت، جز در موارد استثناء نمی‌تواند مالکیت خصوصی افراد را نقض کند. برای مثال در پی تخریب دیوار بنای ثبت شده در بازار تبریز توسط مالک خصوصی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبادرت به شکایت از مالک کرده و پرونده به محکمه عمومی ارجاع می‌شود. محکمه در موضوع مزبور از شورای‌عالی قضایی استعلام کرده و شورای‌عالی قضایی نیز از شورای نگهبان تقاضای ارائه نظر می‌کند.
شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ٦٠٧٦ مورخ ٣/٨/١٣٦١ بیان می‌دارد: «… قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩ و اصلاحیه‌ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ ١٧/٧/١٣٦١، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد.» [۹]با توجه به رویکرد فقهای شورای نگهبان در اهتمام به حمایت از مالکیت خصوصی و نیز اهمیت قاعده تسلیط نزد فقهای شورای نگهبان، این وجه در صدور نظر شورا مؤثر بوده است. با اینکه حفاظت از آثار ملی از مصادیق منافع عمومی و به تبع آسیب رساندن به میراث فرهنگی، موجب ضرر و زیان به جامعه می‌شود، امّا این امر در اظهار نظر فقهای شورا لحاظ نشده و به صورت یکجانبه از مالکیت خصوصی حمایت کرده‌اند. نمونه دیگری که حکایت از نگرش حمایت فقهای شورای نگهبان از مالکیت خصوصی دارد، اظهارنظر مشهور ایشان در طرح اراضی ش هری به تاریخ ٢٩/٠٥/١٣٦٠ است که با توسعه مفاد قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» اختیارات دولت در صیانت از منفعت عمومی را به تمامی نادیده گرفتند.[۱۰]
براساس این طرح، صاحبان اراضی بایر می‌توانستند حداکثر تا ١٠٠٠ متر زمین در اختیار داشته باشند و حق فروش آن را جزء به دولت نداشتند. از آنجا که بر اساس این طرح، مالکان اراضی موظف بودند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند، آشکارا سلطه مالکان را تحدید می‌کرد. فقهای شورای نگهبان به استناد قاعده تسلیط، مالکیت خصوصی را بر منافع عمومی‌مقدّم دانستند و این طرح قانونی را مغایر شرع اعلام کردند. به نظر می‌رسد که نگرش فقهای شورای نگهبان در حوزه مالکیت، بیشتر دیدگاهی آرمانی و نه واقع‌گرا بوده است. از این حیث فقهای شورا کمتر محدودیتی را بر مالکیت خصوصی می‌پذیرفتند. برای مثال، فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر شماره ٥٤٥٣ مورخ ٣٠/٦/١٣٦١، بند «هـ» ماده (١) «لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را که تولید و توزیع خدمات دارویی را بر عهده وزارت مزبور می‌گذاشت، اطلاق آن را از نظر شمول به مؤسسات خصوصی موجود، مغایر شرع تشخیص دادند.
توضیح اینکه پیش‌بینی این امر از جانب فقهای شورای نگهبان به دلیل حساسیت این نوع از خدمات برای بهداشت عمومی بود که با تفسیری موسّع از نفع عمومی، می‌توان بهداشت عمومی را نیز زیرمجموعه آن دانست و حال اینکه فقهای شورای نگهبان از آن احتراز ورزیده و از مؤسسات خصوصی حمایت کرده‌اند.[۱۱] وابستگی بسیار فقهای شورای نگهبان به اصل مالکیت و حمایت از سلطه مالکانه، در دوره‌های اخیر نیز در اظهارنظر‌ها دیده شده و این رویه تاکنون نیز ادامه یافته است. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به تاریخ هشتم مهرماه ١٣٨٦ در مورد بند (٩) ماده (١٠) قانون برنامه کشور مصوب ١٣٥١ بیان داشتند: «اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور، خلاف موازین شرع دانسته شد … بنابراین، اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض نبود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع است.» همچنین فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر مربوط به ماده (٨) لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تاریخ ٢/١٠/١٣٨٦ از جهت اینکه آیا خانه‌های سازمانی شامل خانه‌های خصوصی هم می‌شود؟ تأیید نکرد.[۱۲]
ادعای مغایرت دستورالعمل مورخ ١٤/١٠/١٣٧١ استانداری آذربایجان غربی که «مجوز اخذ ٥٠ % از اراضی مالکان پس از کسر گذرگاه‌ها را به شهرداری داده است»، با اصل تسلیط و قاعده لاضرر، به موجب دادخواستی از سوی مالک خصوصی تقدیم دیوان عدالت اداری شده است. فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ ٢٤/١٠/١٣٩٣ در پاسخ به استعلام دیوان اعلام داشته‌اند که «رسیدگی از حیث غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری برعهده دیوان عدالت اداری است. بدیهی است؛ در صورتی که غیرقانونی بودن دستورالعمل ثابت شود، اخذ اموال خلاف موازین شرع خواهد بود.» دستورالعمل مذکور، مجوز اخذ ٥٠ درصد از اراضی مالکان پس از کسر گذرگاه‌ها را به شهرداری داده است و حال اینکه تبصره (٣) ماده (١٠١) اصلاحی قانون شهرداری مصوب ١٣٩٠ به شهرداری‌ها اجازه داده است صرفاً تا سقف ٢٥ درصد از اراضی را دریافت کنند. از این حیث به نظر می‌رسد که مازاد ٢٥ درصد اخذ اراضی مالکان در مغایرت با قانون مذکور و نیز قاعده تسلیط محسوب می‌شود.
شورای نگهبان به صورت مستقیم در مورد مغایرت شرعی دستورالعمل مذکور اظهارنظر نکرده و تشخیص موضوع را به مراجع قانونی واگذار کرده و بیان نموده در صورت غیرقانونی بودن دستورالعمل، اخذ اموال نیز خلاف موازین شرع خواهد بود. بنابراین در اظهارنظر فقهای شورای نگهبان به حمایت از قاعده تسلیط بر حفظ حقوق مالکان خصوصی تأکید شده است.
۳-۲-سلب مالکیت به سبب ملی کردن اموال خصوصی
«ملّی کردن اموال»، که از آن به «انتقال اجباری بلاعوض و یا با عوض ناعادلانه، تعبیر می‌شود» از جمله جهات سلب مالکیت به نفع جامعه است. باید اضافه نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر قانون‌های اساسی کشورهای جهان، من‌جمله قانون اساسی فرانسه درخصوصِ نحوه و کیفیت سلب مالکیت به‌جهت ملّی کردن اموال سکوت اختیار نموده است. به نظر می‌رسد مبنا و ریشه ملّی کردن (شدن) اموال در حقوق ایران را باید در «ملّی شدن صنعت نفت»، در دوران نخست وزیری دکتر مصدق دریافت؛ ناگفته پیداست که‌ملّی کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین واقعه حقوقی‌سیاسی تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. «شرکت ملی نفت ایران»، یک شرکت انگلیسی بود که در تاریخ ١٥ مارس ١٩٥١ با تلاش‌های دکتر محمد مصدق ملّی اعلام شد. قانون ملّی شدن صنعت نفت مشتمل بر یک ماده واحده و چند تبصره است که تبصره (٦) آن به موضوع غرامت اختصاص دارد. این تبصره بیان می‌دارد: «رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقّه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش‌بینی تودیع ٢٥ درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق.» قانون ملّی کردن جنگلها مصوب ١٣٤١و قانون ملّی شدن آب مصوب ١٣٤٧ از جمله قوانین مهم قبل از انقلاب در زمینه گسترش مالکیت عمومی و کنترل ثروت‌های طبیعی توسط قوّه حاکمه به شمار می‌روند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی صنایع بزرگ، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ملّی می‌شوند. دولت اداره امور مختلف را بدست می‌گیرد و به تدریج فربه می‌شود. با گذشت زمان، اندیشه‌های دیگری نمایان می‌شوند و سیاستمداران نظریه‌های «خصوصی‌سازی» و «تمرکززدایی» را مطرح می‌کنند. باید پنداشت که محرومیت از حقوق مالکانه نتیجه مشترك ملّی کردن و سلب مالکیت است. در مقابل، سلب مالکیت مبتنی بر یک غرامت عادلانه و قبلی است در حالی که غرامت ناشی از ملی کردن می‌تواند ناعادلانه باشد.[۱۳]
افزون بر آن، قانون «حاکم بر تملّکات واحد است»[۱۴] و ملّی کردن به موجب قوانین ویژه‌ای انجام می‌شود: ملّی کردن آب، ملی کردن جنگلها، ملّی کردن بانک‌ها. باید اضافه نمود در نظام حقوقی ایران، «ملّی کردن» یک اقدام سیاسی و حقوقی است که بر اساس قانون محقق می‌شود. ملّی کردن به صرف تصمیم مقامات اداری محقق نمی‌شود. با این وجود توجه ویژه قانون اساسی کشور‌ها (مانند فرانسه)، به موضوع مالکیت خصوصی موجب شده هر نوع سلب مالکیتی برای منافع عمومی نیازمند پرداخت قیمت عادلانه باشد. فقدان چنین قیدی در قانون اساسی ایران به افزایش قدرت مجلس قانونگذاری می‌انجامد و مالکیت خصوصی را در مقابل بخشی از حاکمیت بی‌دفاع می‌کند. نویسندگان قانون «ملّی کردن جنگلها و مراتع» و «قانون زمین شهری» برای مالکان، غرامت ناچیزی را در نظر می‌گیرد.
۳- آسیب‌شناسی سلب مالکیت
همانگونه که شرح آن گذشت، در حقوق ایران با الهام از فرامین فقهی مالکیت یک وصف مطلق نبوده و هرازگاهی ممکن است به حکم قانون، زائل گردد. چنین زوالی از منظر علم حقوق به «سلب مالکیت» و به فرآیند سلب مالکیت اگر که در حدود قوانین و مقررات نباشد، یا فراتر از حکم قانونباشد و یا اگر قوانین متهافت و متشتّت باشند، در اصطلاح «آسیب‌شناسی سلب مالکیت» گفته می‌شود.
در ادبیات حقوقی ایران، این وضعیت، معلول علل مختلفی می‌تواند باشد از جمله آنکه ممکن است آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا قوانین عادی (مصوبات مجلس اسلامی) مغایر با کلیات قانون اساسی یا شرع انور باشند، امّا در زمان تدوین و تصویب این مهم از نظر‌ها به دور مانده است (نتیجه چنین رویکردی، اگر در بحث مالکیت اشخاص باشد، مسلّما منجر به تخدیش و تزلزل حق مالکیت اشخاص بر مایملک خویش خواهد شد، خصوصاً مصوبات دولت که در زمان تدوین و تصویب، از نظر شورای نگهبان گذر نخواهند کرد). دوم، ممکن است دلیل زوال مالکیت اشخاص، کثرت مقررات حاکم بر زوال مالکیت اشخاص باشد. همانگونه که پیش از این بحث شد، در حال‌حاضر مقررات زیادی با وجود آنکه ذاتاً و ماهیتاً وصف کیفری ندارند امّا به وضوح، دال بر سلب‌مالکیت اشخاص بر مای ملک خویش دارند. سوم آنکه ممکن است دلیل سلب مالکیت، افعال و اعمال خودسرانه مقامات مسئول در ب طن دولت و دستگاه های وابسته و زیرمجموعه آن باشد؛ در چنین وضعیتی، سلب مالکیت اشخاص نتیجه حکم قانون نیست، بلکه نتیجه تخلف مأمور اجرای قانون (مأمور دولت) است. طبیعی است در چنین وصفی، زیاندیده می‌تواند از باب ورود ضرر و احتمالاً اعلام جرم علیه مأمور خاطی اگر که عمل مأمور دارای وصف مجرمانه باشد در دادگاه های صالح و در صورتی که موضوع، داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد علیه دولت یا مأمور وی، حسب مورد اقامه دعوا نماید. (البته در این فرض، ممکن است اقدام مأمور دولت بر اساس نیازهای خودخواهانه اداره دولتی باشد که در این حالت به نظر می‌رسد اداره دولتی طرفِ شکایت، مالک مال مورد تعرّض خواهد بود و نه مأمور دولت چرا که مال یا اموال تملّک شده در نتیجه این اقدام، داخل در اموال دولتی یا عمومی خواهد شد. چهارم، ممکن است که قانون یا به‌طور کلی، مقرره مجوزدهنده سلب مالکیت موافق قانون اساسی و شرع انور باشد (به تشخیص شورای نگهبان)، اداره دولتی نیز موافق نیازهای از پیش اعلامی، مبادرت به تأمین اموال نموده است، مأمور دولت نیز در حدود اختیارات و صلاحیت‌های سازمانی اقدام نموده است، امّا در پرداخت قیمت عادلانه یا خسارت (غرامت)، قصور شده و از این حیث به مالک، ضرر ناروا وارد شده است.
طبیعی است که چنین فرضی نیز مسلّماً یک آسیب حقوقی به‌شمار خواهد آمد، زیرا چگونه ممکن است یک قانون یا دستور دولتی، موافق شرع اسلام و در همگام با قانون اساسی تصویب گردد که نتیجه آن سلب مالکیت اشخاص باشد، امّا همان قانون یا دستور دولتی، نحوه و کیفیت جبران خسارت یا پرداخت قیمت عادلانه به صاحب مال را پیش‌بینی ننموده یا اگر پیش‌بینی نموده، نحوه جبران خسارت به‌نحوی است که از منظر عرف معاملاتی، ثمن پرداختی یک ثمن بخس تلقی می‌گردد!! طبیعی است چنین تدبیری با هیچ منطق حقوقی، عدالت‌گستری و انصاف سازگار نیست، همچنان که نه قانون اساسی، نه شرع اسلام و نه هیچ عقل سلیمی، این وضعیت را نمی‌پسندد. در هرحال، جهت تبیین هرچه بهتر این بحث در ذیل، بنحو مبسوط هر یک از موارد پیش گفته تشریح می‌شوند.
[۱] کمال پندار، «بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی»، فصلنامه علمی حقوقی قانون یار، دوره دوم، شماره هفتم، (پاییز ١٣٩٧)، ص ٣٧٠.
[۲] شهید ثانی، همان، جلد ٦، ص ٣٨٨. به نقل از: حسین فضلی مقصودی، پیشین، ص ١٠٣.
[۳] صحیفه امام، جلد ١٣، ص ٥١٢. به نقل از: حسین فضلی مقصودی، پیشین، ص ١٠٤
[۴] رجوع کنید به: صحیفه امام، جلد ١٣، ص ٤٣٦. به نقل از: همان منبع.
[۵] رجوع کنید به: صحیفه امام، جلد ١١، ص ٢٠٨. مفید فایده خواهده بود که بیان بداریم در یکی از شکایاتی که به دیوان عدالت اداری شده است (مبنی بر ابطال ماده ١٨ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌های یک، ٣، ٦ و ٧ آن، مصوب جلسه ١١٨ مورخ ١٩/١٠/١٣٨٤ ستاد مبارزه با مواد مخدر)، هیئت عمومی دیوان چنین رأی داده بود: «اولا، با عنایت به نامه شماره۹۴۷- ٣٠/٣٠/٨٧ مورخ ٧/١٢/١٣٨٧ فقهای محترم شورای نگهبان معطوفاً به نظریه شماره ۱۲۵- ۲۴/۰۳/۸۶ مورخ ١٥/٩/١٣٨٦ آن شورا در پرونده کلاسه ٨٥/٩٣٤ ماده ١٨ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌های یک، ٣ و ٦ آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است. بنابراین، مستنداً به ماده ٤١ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨٥ ماده ١٨ و تبصره‌های یک و ٣ و ٦ آن ماده ابطال می‌شود. ثانیاً: کلیّت تبصره ماده ٧ آیین‌نامه مورد اعتراض که مقرر داشته «این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجرا نیز می‌گردد. به تبع ابطال ماده ١٨ و تبصره‌های یک، ٣ و ٦ آن ماده از آیین‌نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». دادنامه شماره: ٢٣٥/٨٨، کلاسه پرونده: ٨٧/٣٠١، تاریخ رأی: یکشنبه ١٧ خرداد ١٣٨٨.
[۶] اصول (٤٥) و (٤٩).
[۷] جهت مطالعه اجمالی هر یک از این مصوبات، رجوع کنید به: حسین فضلی مقصودی، پیشین، صص ١١٢ الی ١١٤.
[۸] بر اساس «قاعده تسلیط» هر شخصی بر مال خود مسلّط است و حق انحای تصرف را در آن دارد، لیکن این حق مطلق نیست و در تعارض با منافع عمومی، تحدید یا سلب می‌شود. از آنجا که دولت اسلامی متولّی اداره امور جامعه و مسئول انجام خدمات عمومی و اجرای عدالت در جامعه است، گاهی به استناد مبانی شرعی، مجاز به سلب مالکیت از افراد در جهت تأمین منافع عمومی است.
[۹] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات (١٣٥٩ الی ١٣٨٠) (تهران: نشر دادگستر، ١٣٨١) ص ٤٣.
[۱۰] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره اول (خرداد ماه ١٣٥٩ الی خردادماه ١٣٦٣)، جلد ١٣ (تهران: نشر دادگستر، ١٣٩٠) ص ٩٢ .
[۱۱] به نقل از: محمدرضا ویژه و حسن امجدیان، پیشین، ص ٢٨
[۱۲] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (خرداد ماه ١٣٨٣ الی خرداد ماه ١٣٨٧)، جلد ١٤ (تهران: نشر دادگستر، ١٣٨٩) ص ٤٦٣.
[۱۳] لازم به‌ذکر می‌باشد در همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می‌گیرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی میان ملّی کردن با سایر موارد سلب مالکیت وجود ندارد امّا آنچه باعث تفاوت می‌شود این است که: اولاً همه موارد سلب مالکیت به موجب قانون صورت می‌گیرد امّا در مورد ملّی کردن، قانون خاصی به تصویب می‌رسد که در آن نحوه خاصی را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره آن پیش‌بینی می‌نماید. ثاًنیا: در مورد ملی کردن، دولت جانشین صنایع ملی شده می‌شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات را برعهده می‌گیرد ولی در سایر موارد جز پرداخت بهای ملک و زمین، تکلیف دیگری ندارد ثالثاً: ملّی کردن در خصوص بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری و صنعتی بزرگ صورت می‌گیرد و اموال منقول آنها نیز جزء دارائی بنگاه‌ها و مؤسسات مربوطه می‌باشد، در حالی که در سایر موارد سلب مالکیت (به جز مصادره اموال) بیشتر در زمینه اموال غیرمنقول صورت می‌گیرد. رابعاً: در ملّی کردن در بعد داخلی، قانونگذار خود میزان غرامتی را که می‌بایست به مؤسسات بخش خصوصی پرداخت شود، از قبل معیّن می‌نماید. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، جلد ٢، چاپ سوم، انتشارات (دانشگاه تهران، ١٣٨٧)، صص ١٤٠-١٣٨خامساً: سلب مالکیت از طریق ملی کردن در دو بعد مکانی (داخلی و بین‌المللی) صورت می‌گیرد به همین لحاظ دوگانگی، دولت به‌وسیله آن اهداف متنوّعی را دنبال می‌نماید. ملّی کردن از جمله سلب مالکیت‌های قانونی است که به لحاظ حق حاکمیت دولت‌‌ها بر منابع طبیعی خود صورت می‌گیرد. مالکیت خصوصی تضمینی است برای خودمختاری فرد امّا گاهی اوقات لازم است تا حقوق مالکیت تحت الشعاع مطالبات مربوط به سایر حقوق قرار گیرد. جانگری، لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ١٣٨١) ص ١٠١.
[۱۴] منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، چاپ دوم (تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٣) ص ٣٧٢.
– آسیبهای حقوقی ناشی از مصوبات خلاف قانون اساسی یا شرع «حق مالکیت» مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله حقوق به رسمیت شناخته و قابل احترام دانسته شده است (اصول ٢٢ و ٤٧). با این وجود مطابق همین اصول، سلب مالکیت به «حکم قانون» قابلیت سلب دارد؛ حقوقدانان از حکم اصل (٢٢) قانون […]
فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی – دوره ۲۴- شماره ۷۵- تابستان ۱۴۰۱ آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری حسین فضلی مقصودی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران- نویسنده مسئول زینالعابدین تقویفردود دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران علیرضا صابریان […]
دیدگاه بسته شده است.