– آسیب‌های حقوقی ناشی از مصوبات خلاف قانون اساسی یا شرع «حق مالکیت» مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله حقوق به رسمیت شناخته و قابل احترام دانسته شده است (اصول ٢٢ و ٤٧). با این وجود مطابق همین اصول، سلب مالکیت به «حکم قانون» قابلیت سلب دارد؛ حقوقدانان از حکم اصل (٢٢) قانون […]
– آسیب‌های حقوقی ناشی از مصوبات خلاف قانون اساسی یا شرع
«حق مالکیت» مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله حقوق به رسمیت شناخته و قابل احترام دانسته شده است (اصول ٢٢ و ٤٧). با این وجود مطابق همین اصول، سلب مالکیت به «حکم قانون» قابلیت سلب دارد؛ حقوقدانان از حکم اصل (٢٢) قانون مزبور چنین پنداشته‌اند که سلب مالکیت برای تأمین منافع عمومی یا مصادره اموال (به‌عنوان مجازات) بنا به تصریح قانونگذار در قسمت دوم این اصل، استنباط مواف ق داشته‌اند.[۱] نتیجه پذیرش چنین استنباطی برابر با پذیرش تدوین و تصویب قوانین عادی حکم دهنده به سلب مالکیت جهت تأمین منافع عمومی (به‌طور مطلق) و مصادره اموال (به‌عنوان مجازات) خواهد بود.[۲] نتیجه آنکه با توجه به قید »مگر در مواردی که قانون تجویز کند «… می‌توانحکم به شناسایی مشروعیت‌ِ قوانین و مقررات سالب حق مالکیت از منظر شورای نگهبان باشیم.[۳] همچنین به نظر می‌رسد در این خصوص (منع مصادره اموال به‌عنوان مجازات یا تأمین منافع عمومی بوسیله سلب مالکیت خصوصی اشخاص)، دیوان عدالت اداری از کسب تکلیف (اخذ استعلام) از شورای نگهبان مبادرت خواهد نمود و خود، نظر مشخص و قاطعی ندارد. [۴]
۲-۳- آسیب‌های حقوقی ناشی‌از ازدیاد قوانین و مقررات سلب‌‌کننده مالکیت
مطابق توضیحات پیشین، مبرهن است که قوانین و مقررات مجوزدهنده سلب مالکیت خصوصی اشخاص تقریباً بسیار هستند و این خود، نوعی تهافت و تشتت در قانوننویسی است. علاوه بر این، قانونگذار در قوانین دیگری نیز حکم به سلب مالکیت خصوصی اشخاص داده است؛ از آن جمله می‌توان به قانون مجازات اسلامی مصوب ٠١/٠٢/١٣٩٢، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٩/٠٩/١٣٦٩، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٠٣/١٠/١٣٩٢ و اصلاحات ٢١/٠٧/١٣٩٤، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ٠٢/١١/١٣٨٦ و سلب مالکیت در سرمایه‌گذاری خارجی مطابق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ١٩/١٢/[۵]١٣٨٠مسلّم است که چنین اِزدیادی در صدور مجوز برای سلب مالکیت اشخاص، یک خصیصه مناسب حقوقی نیست، بلکه نوعی تهافت و تشتت در تقنین است، چراکه چگونه ممکن است قوانین و مقررات حامی و ضامن «حق مالکیت» آن قدر اندك امّا از سوی مقابل، صدور مجوز برای سلب و زوال این حق، با چه تشریفات و هجمه قانونی مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است!!
۳-۳- آسیب‌های حقوقی ناشی از دستورات خودسرانه مقامات مسئول در سلب مالکیت
یکی دیگر از آسیب‌های وار د به حق مالکیت، دستوراتی است که ارکان اجرایی دستگاه‌های دولتی صادر می‌نمایند. بدیهی است؛ اگر که این دستور در حدود ضوابط قانونی، موافق نیازهای اداره و در حدود اختیارات مسئول مربوطه صادر گردد، مسلّماً نمی‌توان سلب مالکیت صورت گرفته را مورد سرزنش قرار داد و مدعی عمل خلاف قانونی یا عمل غیراخلاقی بود (با رعایت اصول ٢٢ و ٤٧قانون اساسی). امّا پرسش اساسی این است که اگر اداره دولتی اراضی و اموالی را بیش از مازاد خود در راستای تأمین منافع عمومی تملّک نماید و یا اموالی را تملّک نماید که برای اداره دولتی ضرروی نباشد، در این وصف، تکلیف چیست؟ موضوع قانونگذار و دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ صاحب مال سلب گردیده بر چه مبنایی می‌تواند ادعای ورود و در نتیجه، مطالبه ضرر و زیان نماید؟ برای پاسخ به پرسش‌های مطروحه، موضوع را در دو فرض ذیل پی خواهیم گرفت:
۱-۳-۳- تأمین اراضی و املاک بیش از نیاز دستگاه دولتی
در حقوق کنونی کشور، هرگونه تملّک اراضی و املاك توسط دولت، منحصراً می‌بایست در حدود لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٧/١١/١٣٥٨ و مقررات موافق با این لایحه (مانند قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ١٣٧٠)، صورت می‌گیرد. مطابق مواد (١) و (۲) این لایحه، تملّک اراضی و اموال در راستای تأمین منافع عمومی، عمرانی و نظامی می‌بایست با حصول شرایط ذیل صورت گیرد:
الف- مجری طرح عمومی، عمرانی یا نظامی، منحصراً می‌بایست وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی باشد که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد و در ردیف‌ِ «دستگاه‌های اجرایی» قرار گیرند.
ب- سلب مالکیت به منظور تأمین‌منافع و مصالح عمومی و با وصف «خرید» به تملّک در‌اید. با این مقرره، پرداخت قیمت عادله با حصول توافق میان دستگاه اجرایی و مالک، یک اصل غیر قابل خدشه خواهد بود (جمع مواد ٢ و ٣ لایحه).
پ – تملّک، یک امر ضروری و مورد نیاز وزارتخانه یا دستگاه‌های اجرایی وابسته باشد. این بدان معنی است که در فرضِ غیرضروری، امکان تملّک حتی با پرداخت قیمت عادله میّسر نخواهد بود و طرح عمرانی یا عمومی یا نظامی صورت گرفته قابل خدشه است.[۶]
ت – دستگاه اجرایی مظّؤف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملّی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی‌حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد (تبصره ماده ٢).
با عنایت به این شرایط، مشخص است هرگونه سلب مالکیت در راستای تأمین منافع عمومی، عمرانی یا نظامی، توسط دستگاه اجرایی خلاف قانون بوده و موضوع قابل طرح در دیوان عدالت‌اداری خواهد بود چرا که محرز شد، دستگاه اجرایی الزاماً می‌بایست در حدود نیازهای خود، مبادرت به‌تملّک اراضی و اموال خصوصی نماید و نمی‌تواند نسبت به هر مایملکی که مالک خصوصی دارد استیلاء گردد.
۲-۳-۳- سلب مالکیت اموال غیرضروری (تأمین مازاد)
امّا اگر دستگاه اجرایی، مطابق طرح‌های مصوب (عمومی، عمرانی، نظامی و تأمین مسکن) نیاز به تملّک اراضی و اموال خ صوصی داشته باشد، آیا می‌تواند مازاد بر نیازهای مصوب (مایحتاج) مبادرت به تملّک اراضی و اموال نماید؟ پاسخ به این پرسش نیاز به تأمل فراوان دارد. به‌عنوان مثال اگر دستگ اه اجرایی نسبت به ملکی که متراژ آن دو هزار متر است، تنها نیاز به هزار متر آن داشته باشد، آیا طرح می‌بایست در خصوص کل ملک تصویب و اجرا گردد (با فرضِ پرداخت قیمت عادله) یا تنها می‌بایست نسبت به هزار متر آن (مقدار مورد نیاز) طرح عمومی، عمرانی و غیره تصویب و اجرا نماید؟ در لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٧/١١/١٣٥٨، نمی‌توان تقریری را یافت که به‌طور قاطع به این پرسش پاسخ داده باشد! بنابراین، این خود یک ایراد اساسی و یک چالش حقوقی به طرح‌های عمومی و عمرانی دولتی در جهت سلب مالکیت خصوصی است؛ توجیه آن نیز بدان جهت است که چگونه اعتبارات دولتی صرف خرید اراضی و اموالی شود که اساسا (الزاماً) مورد نیاز دستگاه اجرایی نیست! هم چنین قانون چگونه می‌تواند تجویز کند برای تملّک هزار متر، دو هزار متر زمین به تملّک دولت یا شهرداری در آید در حالی که چه بسا مالک آن ملک، خود می‌توانست استفاده و انتفاع بهینه‌ای از زمین مورد بحث داشته باشد؟!
۴-۳- آسیب‌های حقوقی ناشی از جبران ناعادلانه خسارت یا پرداخت غرامت
از جمله موضوعات قابل بحث و چالش برانگیز در سلب مالکیت به سبب تأمین منافع عمومی، طرح‌های عمرانی، نظامی و تأمین مسکن (و نه مصادره به‌عنوان مجازات)، بحث «جبران خسارت» یا «پرداخت غرامت» یا «قیمت» به صاحب مال سلب شده است. با اینکه در ماده (٣) یحه‌لا قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٧/١١/١٣٥٨ و تبصره‌های ذیل آن، این موضوع تعیین‌تکلیف شده است امّا در عمل شاهد نارضایتی عمومی مالکان اراضی و اموالِ سلب مالکیت بوده و عملاً شاهدِ طرح دعاوی متعددی در دیوان عدالت اداری هستیم. ضمانت اجرای عدم حصول توافق میان مالک و دستگاه اجرایی، در ماده (٤) همین لایحه مشخص شده است امّا با این وجود نیز به نظر می‌رسد «هیئت سه نفره» موضوع این ماده، بیش از آن به دنبال تأمین نظر مالک باشند، سعی در تأمین منافع دستگاه اجرایی دارند، چراکه به نظر می‌رسد این هیئت بدون در نظر قرار دادن نوسانات بازار مسکن، مبادرت به کارشناسی قیمت می‌کنند. این در حالی است که از زمان اجرای طرح عمومی و غیره تا انتخابات و معرفی کارشناسان، صدور رأی و پرداخت قیمت، مدّت تقریباً مدیدی گذشته است (به جهت بروکراسی حاکم بر تشریفات معاملات دولتی) امّا در واقع معلوم نیست قیمت مصوب بر اساس کدام بازه زمانی اعلام شده است؟ آیا این قیمت، منافع مالک را در واقع امر و مطابق با نوسانات بازار مسکن تأمین خواهد کرد؟ اگر در زمان پرداخت قیمت به مالک (احتمالاً ماه‌ها پس از کارشناسی قیمت و اتمام فرآیند اجرای طرح)، قیمت ملک مورد نظر افزایش چند برابری داشته باشد، تکلیف چیست؟ و پرسش‌های متعدد دیگری که بدون تردید تا زمان ارائه پاسخ مناسب به آن‌ها شاهد وجود آسیب‌های پیش گفته (لااقل در بحث پرداخت قیمت) به مالکان اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری موضع صریح و قاطعی در زمینه پرداخت قیمت عادلانه (به معنای واقعی) و جبران کلیه خسارات وارده به مالکان اموال سلب مالکیت شده اتخاذ ننموده است و هرازگاهی، هر چند شاهد صدور آرایی از جانب مرجع مذکور بوده‌ایم امّا بنظر می‌رسد آرای مزبور نتوانسته‌اند قضیه را به نحو صحیح و عامّه‌پسند حل نماید.
نتیجه‌گیری
اصل حق‌ِ مالکیت خصوصی و احترام به آن، هم در فقه اسلام (حدیث نبوی «الناس مسلّطلون علی اموالهم») و هم در حقوق موضوعه (اصول ٢٢ و ٤٧ ق.ا.) همواره مورد تأکید شارع و قانونگذار اسلامی ایران قرار گرفته است. با این وجود، این اطلاق مانند دیگر اصول و عمومات فقه و حقوقی از تخصیص و استثناء مغفول نمانده است و اجرای آن با قیود و محدودیت‌هایی مواجه شده است (ماده ١٣٢ ق.م). از سوی دیگر «لزوم احترام به مالکیت خصوصی»یکی از اصول بنیادین حقوق ی می‌باشد و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند، تحدید و سلب آن را به‌ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. در نظام مالکیت عادلانه، محدودیت‌هایی بر حق مالک وارد می‌شود. این محدودیت‌‌ها در صورتی که عادلانه و عاقلانه باشد هم به نفع خود مالک است، چون در نهایت فایده آن به ایشان نیز می‌رسد و هم به نفع جامعه بوده و باعث می‌شود مالکیت حیاتی معقول و مفید دارا شود. بعلاوه مالکیت فقط موجد حق نیست، بلکه موجد تعهد هم هست. نقض حقوق مالکانه اشخاص در قبال منافع و مصالح عمومی، مستلزم اِعمال ضمانت اجراهای مدنی نظیر الزام به جبران خسارت و در برخی از موارد ضمانت اجرای کیفری است. در واقع دولت به جهت تأمین منافع عمومی و با معیارهای قانونی، اقدام به عمل سلب مالکیت می‌نماید.
سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت می‌کند. امّا آنچه که مسلّم است آن خواهد بود که برای تأمین منفعت عمومی می‌بایست ضروریات و بایسته‌ها همواره وجود و راهکاری جز سلب یا محدودیت مالکیت خصوصی در این گام نباشد؛ واضح است که بدون احراز عنصر «ضرورت و نفع عمومی» و البته فقدان هرگونه راهکار جایگزین مانند تأمین مسکن یا مستغلات از منابع اراضی عمومی، در این صورت دولت و دیگر نهادهای اِعمالکننده حاکمیت با رعایت ضوابط قانونی می‌بایست مبادرت به سلب مالکیت خصوصی نمایند. در این گام، تردیدی نخوا هد بود که این فرآیند همواره با ایرادات و آسیب‌هایی مواجه خواهد بود (مطابق توضیحات مرقوم) لذا قانونگذار سعی نموده است با اتخاذ رویکرد‌ها و تمهیداتی، تضییع حقوق مالکانه اشخاص را به حداقل برساند. در حقوق ایران، این تمهیدات بیشتر با اِعمال صلاحیت دیوان عدالت اد اری و نظریاتی است که شورای نگهبان در پاسخ به درخواست‌های دیوان ارائه می‌دهد نمود پیدا می‌کند. هرچند که به نظر می‌رسد شورای نگهبان در تضاد «منافع عمومی» و «مالکیت خصوصی»، نظر بر جلب قاطع نفع و مصلحت عمومی داشته است.
با این وجود، مصلحت و منفعت را عمومی ترسیم نموده است و این بدان معنا نیست که در هر وصف و حالتی، منافع عمومی را بر مالکیت خصوصی ارجح بداند. این خصیصه از قسمت دوم اصل‌ِ (٢٢) قانون اساسی و وحدت ملاك از اصل (٤٧) قانون مزبور، همچنین از استعلام‌های صورت گرفته دیوان عدالت اداری به وضوح قابل استنباط است. النهایه آنکه به نظر می‌رسد، دیوان عدالت اداری در رسیدگی‌های خود در خصوصِ شکایت صاحبان اموال سلب مالکیت شده، موضع‌ِ قاطع و صریحی که منجر به ابطال فرآیند تملّک دولت یا اعاده وضع به حالت سابق نماید، اتخاذ ننموده است. البته در حدود تصدیق استحقاقِ مالک به دریافت قیمت عادله، تقریباً موضع مناسبی داشته است امّا به نظر نمی‌رسد چنین تدبیری یک راهکار منصفانه (عادلانه) برای شخصی که مای ملک خویش را از دست داده و از زمان اجرای طرح عمومی، عمرانی، نظامی و غیره. دستگاه اجرایی، عملاً دیگر مالک آن مال نیست.
مسلّماً چنین رفتاری، به‌دور از انصاف، عدالت، اخلاق و مزامین دین مبین اسلام است. بنابراین مناسب است موضع دیوان در خصوص احیای حقوق مالکانه اشخاص، موضع به مراتب مناسب‌تری اتخاذ نمایند. البته مناسب است سیاست‌های قانونگذاری در کشور چنین شود که نیاز به اِعمال صلاحیت حداکثری دیوان عدالت اداری در پرونده‌هایی با موضوع ابطال مقررات ناظر بر «سلب مالکیت خصوصی» یا «تملّک بلاوجه» نباشیم؛ به‌طور مثال نیازهای عمرانی، صنعتی، نظامی و ضروری دولت و دیگر دستگاه‌های ذی‌صلاح حقوق اداری؛ به‌طور دقیق، شفاف، صریح و کارشناسی شده تعیین و اعلان عمومی گردد یا آنک ه قانونگذار، جهات سلب یا محدودکننده مالکیت خصوصی را در نص قوانین و مقررات به‌طور قابل وصفی تعیین و اعلان نماید و همچنین در جهت حفظ و صیانت از حقوق مالکانه، اقدامات مؤثرتری (با قید و بندهای کمتری) تعیین نماید به‌نحوی که تضییع آن سخت و استمرار آن قوّت بیشتری بخشیده شود (مانند حذف قید مگر به حکم قانون …، مگر آنکه به‌نحو دیگری مقرر شده باشد، پرداخت قیمت عادله به‌طور کلی… و یا قیود دیگر) البته مصادیق داخل در حقوق کیفری مانند مصادره و ضبط اموال ناشی از جرم یا تحصیل بطریق نامشروع خارج از این توصیف خواهد بود، امّا در همین نوع از سلب مالکیت‌ها نیز فرآیند دادرسی‌ِ کاملاً منصفانه و احترام به حقوق مالکانه در فرض آنکه در نگاه اول هر نوع مالکیتی محترم است و هیچکس مجرم نیست، مگر جرم وی در دادگاه صالح و با رعایت اصول ناظر بر دادرسی عادلانه اثبات گردد، باید به‌خوبی رعایت گردد.
منابع
– بهشتیان، سیّدمحسن، تملّک اراضی توسط شهرداری‌ها (تهران: انتشارات مجد، ١٣٩٠).
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، جلد اول (تهران: انتشارات گنج دانش، ١٣٧٦).
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ هشتم (تهران: انتشارات گنج دانش، ١٣٩١).
– طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، جلد ٢، چاپ سوم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨٧).
– طباطبایی یزدی، سیدکاظم، حاشیه مکاسب، جلد اول، چاپ دوم (قم: نشر مؤسسه اسماعیلیان، ١٤٢١ ه.ق).
– عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٣٨٣).
– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، چاپ هشتم (تهران: نشر دادگستر، ١٣٨٨).
-کامیار، غلامرضا، حقوقداری اموال؛ سلب مالکیّت به سبب منفعت عمومی، مطالعه تطبیقی (ایران و فرانسه)، چاپ اول (تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ١٣٩٤).
-گری، جان، لیبرالیسم، ترجمه محمد ساوجی (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ١٣٨١).
– مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان تفسیری و مشورتی درخصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات (١٣٥٩ الی ١٣٨٠)، چاپ اول (تهران: نشر دادگستر، ١٣٨١).
– مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره اول (خرداد ماه ١٣٥٩ الی خردادماه ١٣٦٣)، جلد ١٣، چاپ اول (تهران: نشر دادگستر، ١٣٩٠).
– مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (خرداد ماه ١٣٨٣ الی خرداد ماه ١٣٨٧)، جلد ١٤، چاپ اول (تهران: نشر دادگستر، ١٣٨٩).
– معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ٤، چاپ شانزدهم (تهران: انتشارات امیرکبیر، ١٣٧٩).
References
Books
– Beheshtian, Seyedmahsen, Land Acquisition by Municipalities (Tehran: Majd Publications, 2019). [In Persian]
– Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar , Legal Terminology, Volume I (Tehran: Ganj Danesh Publications, 1376). [In Persian]
– Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar, Legal Terminology, Third Volume, Eighth Edition (Tehran: Ganj Danesh Publications, 2011). [In Persian]
[۱] رجوع کنید به: منصور امینی و سیدصادق کاشانی، «احترام به حق مالکیت در حقوق اساسی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ٧٩، (١٣٩٦)، ص ١٧١ به بعد.
[۲] با مطالعه صورت گرفته در قانون اساسی ٣٥ قانون اساسی کشورهای مختلف جهان، مشخص شد موضع قانونگذاران داخلی کشور‌ها در جهت حمایت از حق مالکیت سه وضعیت مختلف است؛ وضعیت اول، احترام مطلق مالکیت (در این فرض امکان سلب مالکیت به هیچ نحوی از انحاء وجود ندارد). همان، صص ١٧٧ و ١٧٨. در فرض دوم، سلب مالکیت تنها برای تأمین منافع عمومی پیش‌بینی شده است. همان، صص ١٧٨ و ١٧٩. در فرض سوم سلب مالکیت که به نوعی یک اصل قابل احترام در حقوق داخلی کشورهای مورد مطالعه بوده است، «منع مصادره برای مجازات» را پیش‌بینی نموده است. همان، ص ١٧٩. در حقوق ایران در پیش‌نویس اول قانون اساسی (مصوب ١٣٥٨)، ضمن احترام مطلق به اصل مالکیت (که به قلم استاد فقید حقوق ایران، استاد کاتوزیان بوده است)، هر سه اصل پیش گفته آمده بود. همان، ص ١٨٠. در پیش‌نویس دوم که در دولت موقت تهیه شد، اصل سوم یعنی منع مصادره حذف گردید. با این تقریر مشخص است که دولت وقت، مصادره اموال را ولو در قانون اساسی به حمایت از حق مالکیت پرداخته‌اند به‌عنوان یک مجازات، مورد شناسایی قرار داده‌اند. همان، ص ١٨٠. جالب اینجا بود که حضرت امام خمینی(ره) به‌عنوان بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، مصادره را به‌عنوان یک مجازات برای سلب مالکیت هیچگاه تجویز ننموده است. رجوع کنید به: حسین سیمائی، قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام‌خمینی، کد مطلب: ١٥٣٨٢٥، (١٣/٠٣/١٣٩٦)، آخرین بازدید: ٢٥/٠٥/١٤٠٠. مندرج در پرتال امام خمینی، به آدرس فضای مجازی ذیل: قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال ازدیدگاه امام: http://www.imamkhomeini.ir/fa/n125911
[۳] منصور امینی و سیدصادق کاشانی، پیشین، صص ١٨٣ الی ١٨٥. البته به نظر می‌رسد تأمین منا فع عمومی از منظر شورای نگهبان یک اصل نامتناهی باشد و در مقابله این وضعیت با حق مالکیت خصوصی افراد، منافع و مصالح عمومی، ارجح قاطع خواهد بود. همچنین در خصوص سلب مالکیت خصوصی مستند به اصل (٤٩) قانون اساسی، باید چنین پنداشت که به نظر می‌رسد معنای این اصل، استرداد اموالی است که به‌طور نامشروع تحصیل شده است و نه صِرف مصادره اموال مشروع اشخاص. در هر حال، نویسندگان حقوقی بر این تقریر تأکید دارند که مناسب است در جهت حفظ، احترام و صیانت از حق مالکیت مشروع اشخاص، اصل (٢٢) قانون اساسی بدین نحو اصلاح گردد تا این اصل بتواند تمهیدات بهتر و بیشتری در راستای صیانت و حمایت از مالکیت خصوصی ایفا نماید: «مصادره اموال به‌عنوان مجازات، ممنوع است و هیچ مایملکی را که از طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد را نمی‌توان به‌عنوان منافع عمومی یا هر عنوان دیگر، تملّک کرد، مگر به حکم قانون، پس از تأییدیه قیمت عادله به نرخ روز و باکسب نظر کارشناس رسمی.»
[۴] جهت کسب اصلاع بیشتر و مطالعه تفصیلی در این خصوص، رجوع کنید به: محمدرضا ویژه، «مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ١٢، شماره ١.٢٩، (تابستان ١٣٨٩)، صص ٤٤٣ الی ٤٨٠.
[۵] جهت کسب اطلاع تفصیلی در این خصوص، رجوع کنید به: امیررئیسی نافجی، «سلب مالکیت غیرمستقیم و حق نظارت در سرمایه‌گذاری خارجی»، ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره ٢٠، (مرداد ١٣٩٦)، صص ١١٧ الی ١٣٢.
[۶] در این فرض، موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. به‌عنوان نمونه رجوع کنید به: رأی مشاره ٦٢٨ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده: ٩٣/١١٠٨، تاریخ دادنامه: (٠٤/٠٧/١٣٩٦).
– سلب مالکیت به سبب مصادره اموال یکی از مهمترین مصادیق (جهات) سلب مالکیت خصوصی در حقوق ایران (با تبعیت از فرامین فقهی)، «مصادره اموال» می‌باشد؛ در نگاهی کلی «مصادره اموال» «عبارت است از ضبط املاك و اموال مردم عنوان مجازات و به حکم قانون و به تعبیر دیگر، خارج شدن اموال و دارایی از […]
فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی – دوره ۲۴- شماره ۷۵- تابستان ۱۴۰۱ آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری حسین فضلی مقصودی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران- نویسنده مسئول زین‌العابدین تقوی‌فردود دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران علیرضا صابریان […]
دیدگاه بسته شده است.