نقش پررنگ بورس کالا در لایحه بودجه ۹۶

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مطرح کرد نقش پررنگ بورس کالا در لایحه بودجه ۹۶ دو پیشنهاد «عرضه کلیه کالاهای قابل معامله در بورس کالای ایران به منظور جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی» و همچنین «اختصاص بودجه‌ای مستقل برای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی» باید به […]

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مطرح کرد

نقش پررنگ بورس کالا در لایحه بودجه ۹۶

دو پیشنهاد «عرضه کلیه کالاهای قابل معامله در بورس کالای ایران به منظور جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی» و همچنین «اختصاص بودجه‌ای مستقل برای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی» باید به لایحه بودجه سال ۹۶ اضافه شود.

به گزارش سنا، سیدراضی‌نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم شوش در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: استفاده از مکانیسم‌های بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه که شفافیت بر معاملات این بورس حاکم است، موجود برقراری عدالت اجتماعی می‌شود از این رو برخی نمایندگان مجلس دو پیشنهاد عرضه کلیه محصولات قابل معامله در بورس کالا و همچنین اختصاص بودجه‌ای جداگانه به ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی که از طریق بورس کالا عملیاتی می‌شود را برای قرار گرفتن در لایحه بودجه سال ۹۶ ارایه داده‌اند.

وی توضیح داد: پیشنهاد اول به عرضه کلیه محصولات قابل معامله و همچنین کالاهای وارداتی در بورس کالا اختصاص دارد. براساس این پیشنهاد، به منظور گسترش پایه‌های مالیاتی، شفافیت معاملاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی عرضه و خرید محصولات مختلف از سوی همه دستگاه‌ها باید در بورس کالا انجام شود که این اتفاق از فقر شفافیت اقتصادی کشور خواهد کاست.

به گفته نوری؛ در حال حاضر دریافت مالیات از قشرهای پر درآمد، شفاف نیست، حال آن‌که با ورود کالاهای قابل معامله در بورس کالای ایران و شفافیت قیمتی می‌توان به راحتی از قشرهای پردرآمد براساس عدالت، مالیات اخذ کرد.

وی اضافه‌کرد: ضروری است که تمامی محصولات قابل معامله علاوه بر مزایای فوق، به منظور شفافیت قیمتی نیز به بورس کالا ورود کنند تا پس از نظامندشدن دریافت مالیات از فعالان این حوزه، با رانت و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار نیز مقابله شود.

وی در ادامه با اشاره به این‌که اختصاص بودجه‌ای جداگانه به اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری ضروری است، گفت: ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که طی دو سال گذشته به صورت آزمایشی و رسمی در بورس کالا عملیاتی شده است، راهی برای پشتیبانی از تولیدکننده و کشاورز با مکانیسم‌های مدرن و شفاف است تا مجموعه‌های ریسک‌پذیر بتوانند با مشکلات جبران‌ناپذیر خود مقابله کنند.

نماینده مردم شوش در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: براساس پیشنهاد ارایه شده، بانک مرکزی در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید محصولات کشاورزی مشمول ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی قبل از شروع فصل برداشت در اختیار خریداران قرار می‌دهد که با اجرای این مهم، طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به شیوه‌ای مناسب و در راستای منافع کشاورزان اجرایی می‌شود.

 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان تأکیدکرد: با توجه به مزایای دو پیشنهاد مجلس که در خصوص کارکردهای بورس کالا برای اقتصاد ملی، ضروری است که دو پیشنهاد عرضه کلیه کالاهای قابل معامله در بورس کالا و اختصاص بودجه جداگانه به ماده ۳۳ قانون بهره‌وری، مورد توجه قرار گرفته و به لایحه بودجه سال ۹۶ اضافه شود.