کارگران دستمزد واقعی می‌خواهند! مقامات کارگری می‌گویند با وجود آن‌که همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالباً با کم‌توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از […]
کارگران دستمزد واقعی می‌خواهند!
مقامات کارگری می‌گویند با وجود آن‌که همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالباً با کم‌توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیرواقعی تعیین و تصویب می‌شود.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار تأکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشور‌ها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتاً به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند.
سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد.
غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود.
وی با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم می‌افزاید: دستمزد منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیش‌تری به وضع معیشت آنها داشته باشد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.
کارشناسان با اشاره به عقب‌ماندگی‌های مزد کارگران از سال‌های دور و دوران جنگ تأکید دارند که باید یک برنامه جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود.
پیش‌تر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد‌ها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول ۵ ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت کارگران و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.
همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوار‌ها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی کارگران به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود.
فتح اله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار می‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به‌کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.
به اعتقاد این مقام مسؤول کارگری اصلی‌‌ترین هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد.
علی‌رغم آن‌که کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تأیید می‌کنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه‌داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیش‌تر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.
جمال رازقی جهرمی، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان می‌گوید: تأمین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تأمین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچک‌ترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.
وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تأمین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تأمین کند.
فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبود‌ها و هزینه‌های زندگی یا به‌کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژی خویش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد.
کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمایان بپردازد؛ زیرا حمایت از کارفرمایان و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.
آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت کارگران بوده است.
دولت بار‌ها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کم‌تر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.
با در نظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاه‌ها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به‌کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تأکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، کاهش هزینه‌های تولید و تأمین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.