دوشنبه و دیروز (سه‌شنبه) دولت و مجلس طی جلساتی علنی و غیرعلنی سیاست‌های ارزی را تبیین و بررسی کردند و اعلام شد که حتماً دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز براساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند تا بازار ارزی عملکرد بهتری داشته باشد. به گزارش ایسنا، مدت‌هاست […]
دوشنبه و دیروز (سه‌شنبه) دولت و مجلس طی جلساتی علنی و غیرعلنی سیاست‌های ارزی را تبیین و بررسی کردند و اعلام شد که حتماً دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز براساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند تا بازار ارزی عملکرد بهتری داشته باشد. به گزارش ایسنا، مدت‌هاست که موضوع ارز، نوسانات ارزی، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن آن و ایجاد یک بازار رسمی ارز به‌عنوان محورهای سیاست‌گذاری ارزی و پولی به موضوع داغ اقتصاد ایران بدل شده و نظام ارزی کشور به علت واقعیت‌های اقتصادی با تحولات روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که اکثر کارشناسان اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاران پولی، نبود یک نظام ارزی شفاف و رسمی در کشور را به‌عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل نظام ارزی و متعاقب آن اقتصاد کشور بیان کرده‌اند. یکی دیگر از مسائل مهم در این رابطه، موضوع چندنرخی بودن ارز و اثر آن بر نوسانات ارزی است. چندی پیش، عبدالناصر همتی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته بود: در سال ۱۴۰۲ به علت چندنرخی بودن ارز، ۱۷۰۰ همت رانت در کشور توزیع شده است. در این میان، اخیراً با گشایش بازار ارز تجاری به‌عنوان یک بستر رسمی برای معاملات ارزی، نوسانات ارزی روند صعودی پیدا کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان ریشه نوسانات ارزی اخیر را در ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرده‌اند. به عقیده آنها، تداوم جنگ غزه و گسترش دامنه آن در منطقه، درگیری‌های میان ایران و اسرائیل، تغییر غیر منتظره دولت در ایران، جنگ رژیم‌صیهونیستی با حرب‌ا… لبنان و موارد دیگری از جمله سقوط دولت در سوریه از عواملی است که ریسک‌های سیاسی و متعاقب آن اقتصادی به همراه داشته است. هفته پیش نیز رئیس کل بانک‌مرکزی، اظهار کرد: از روزی که بانک‌مرکزی اطلاعیه بازار ارز توافقی را منتشر کرد، موج شدیدی از اخبار کاملاً برنامه‌ریزی شده خارجی و عملیات روانی خارجی آغاز شد تا اثرات مثبت آن را کاهش دهد و تمامی مطالب مطرح شده همگی عملیات روانی بود. از سوی دیگر، تأکید سکاندار وزارت اقتصاد بر کاهش رانت‌دهی و مبارزه با آن است. همتی؛ روز گذشته به مجلس رفت تا در رابطه با سیاست‌گذاری‌های ارزی با نمایندگان مجلس گفتگو کند. وی پس از آن جلسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نکاتی که امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفتم دقیق و از روی صداقت با مردم و نمایندگان بود؛ مردم بدانند از روزی که وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و مبارزه با رانت‌خواری را شروع کردم یک روز آسوده نبوده‌ام هر روز یک خبر جعلی و فیک درست کرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌‌ها را کاهش دهند، اما فقط انگیزه‌ام از پذیرش مسئولیت ایجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌های عظیم کشور در راستای منافع و معیشت مردم با کمک شخص رئیس‌جمهوری بوده است؛ لذا باقدرت این مسیر را در جهت منافع مردم ادامه می‌دهیم.»
تلاش برای حذف ریشه‌های رانت و مدیریت هوشمند منابع ارزی
همتی؛ تأکید کرده که تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است که ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که منجر به تشدید رانت ارزی و واردات بی‌رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که با حذف ریشه‌های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به‌طوری که شاهد کاهش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم. بدیهی است؛ هر چقدر این دو کسری کاهش یابد، امکان ثبات و مدیریت ارزی تقویت خواهد شد. برای این منظور بانک‌مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تأمین شرایط بازار بود، راه‌اندازی کرد و شاهد بودیم که علی‌رغم تبلیغات منفی برخی و تلاش‌‌ها در التهاب‌آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳ هزار تومان کشف قیمت شد. به گفته وزیر اقتصاد، برخی انتظار دارند در تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت بماند و حتی کاهش پیدا کند. نتیجه این وضعیت افت صادرات می‌شود که این اتفاق هم افتاد؛ به‌طوری که سال گذشته کسری تجارت غیرنفتی، ۱۷ میلیارد دلار شد که بی‌سابقه است.
نگاه مجلس به سیاست‌های ارزی اخیر
در این بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم، بعد از نشست با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک‌مرکزی که حول بررسی تحولات ارزی کشور برگزار شد، اعلام کرد: بانک‌مرکزی در راستای تکلیف جزء (۱) بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است و مجلس از این اقدام حمایت می‌کند و ارتباط دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت بازارسازی بانک‌مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد. با این حال، انتظار از بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تأمین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود. دیروز نیز، یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رؤسای بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد که محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، در این رابطه، گفت: محور بحث در نشست نظارتی امروز، موضوع ارز، تبادلات ارزی و تراز ارزی در کشور بود. به گفته قالیباف، در نشست غیرعلنی دیروز مباحث بسیار دقیق، خوب و کارشناسی مطرح شد و حتماً دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز براساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند و امیدواریم بتوانیم نیاز حوزه ارزی در بعد کاربردی، تجاری و صنعتی و ثبات بازار ارز و بازار تبادل ارزی، چه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین بخشی که بحث واردات را انجام می‌دهند، تأمین کنیم.
نگاه کارشناسان
در رابطه با ابعاد مختلف سیاست‌های ارزی، کارشناسان اقتصادی، نگاهی قابل‌توجه دارند که بی‌شک باید از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی، مورد توجه قرار گیرد. مرتضی عزتی؛ یک اقتصاددان، در این زمینه اظهار کرده که امروز بخشی از تقاضاهای ارزی وجود دارد که سیستم دولتی به دلایلی نتوانسته به آنها ارز تخصیص دهد که این گروه‌ها به ناچار از بازارهای غیررسمی، ارز مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. در این شرایط اگر همه گروه‌ها نتوانند ارز مورد نیاز خود را از محل یک بازار تأمین و تهیه کنند، نمی‌توان انتظار داشت، که یک بازار بتواند به‌عنوان بازار عمل کند. به عبارت دیگر تا زمانی که همه نیازهای ارزی کشور از محل یک بازار واقعی و به صورت اجماع شده تأمین نشود، نمی‌توان انتظار داشت، تک‌نرخی شدن ارز محقق شود. همچنین کامران ندری؛ اقتصاددان دیگری که تأکید دارد بدون شک، حجم رانتی که در نظام چندنرخی ارز وجود دارد، در نظام تک‌نرخی ارز از بین می‌رود. به عبارتی، فساد و رانت در نظام تک‌نرخی قطعاً بسیار کم‌تر از نظام چندنرخی ارز است و این موضوع یک امر اثبات شده در علم اقتصاد است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. به عقیده این استاد اقتصاد، چالشی که در این میان وجود دارد، این است که پایه حمایتی اقتصاد کشور از اقشار کم درآمد و ضعیف در کشور، براساس نرخ‌های ترجیحی ارزی قرار گرفته است. بنابراین اگر قرار باشد سیستم و نظام چندنرخی ارز به سمت سیستم تک‌نرخی ارز حرکت کند باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم‌درآمد چه می‌شود؛ چراکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می‌تواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. حسن حیدری نیز از دیگر اقتصاددانانی است که معتقد است تفاوت میان نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد موجب کم‌اظهاری در میزان ارز آوری به کشور شده بود و می‌توان گفت؛ آمار واقعی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات قطعاً بیشتر از آن چه که در اسناد رسمی ذکر می‌شود است. بنابراین این بازار برای شفاف‌سازی درآمدهای ارزی و بازگشت بیشتر ارز به چرخه اقتصاد کشور باید راه اندازی می‌شد. همچنین لاهوتی؛ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از درست‌‌ترین تصمیمات بانک‌مرکزی در دولت جدید، برداشتن سقف قیمت ارز در سامانه نیما و انتقال سامانه نیما به بازار توافقی بود، تصریح کرد که از سال ۱۳۹۷ به بعد فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان بار‌ها مخالفت خود را با نرخ دستوری ارز در سامانه نیما اعلام کردند. با این حال، اگر بازار ارز توافقی به همان شکلی که اعلام شده است، اجرا شود و دخالتی در نرخ‌گذاری صورت نگیرد، نرخ‌‌ها به هم نزدیک خواهند شد. به عقیده رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، پیش‌بینی می‌شود با توافقی شدن نرخ، عرضه هم بیشتر شود، تقاضا کاهش پیدا کند و به یک نقطه تعادلی برسد، به شرط اینکه دولت حمایت کند تا این موضوع نرخ توافقی در اجرا هم واقعاً توافقی باشد و از نرخ‌گذاری دستوری تزریق منابع ارزی جهت کاهش قیمت خودداری کند.
۱۶ راهکار به دولت برای رفع مشکلات ارزی ارائه کرده‌ایم
در همین رابطه، عضو کمیسیون اقتصادی نیز، با بیان اینکه باید به سمت تورم تک‌رقمی حرکت کنیم، گفت: برای رفع مشکلات ارزی موجود ۱۶ راهکار مربوط به مدیریت تقاضا و عرضه ارز پیشنهاد داده‌ایم. حسین صمصامی؛ در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره سیاست‌های ارزی، گفت: یکی از موضوعاتی که در مباحث ارزی مغفول مانده، بحث جنگ ارزی است که دشمن علیه کشور ما آغاز کرده است. وی توضیح داد: کشور ما به لحاظ مسائل سیاست، نظامی و منطقه‌ای در شرایط خاصی قرار گرفته است. در حال‌حاضر جنگی که علیه ما ایجاد شده، جنگ اقتصادی است و جنگ اقتصادی نیز ابزار اصلی دشمن در شرایط موجود است؛ به‌طوری که وزارت خزانه‌داری آمریکا و سازمان سیا و سایر سازمان‌ها در حال اندیشه‌ورزی برای جنگ اقتصادی با ایران هستند. صمصامی؛ اضافه کرد: سردمداران آمریکایی متفکرین خود را جمع کرده و درحال اندیشه‌ورزی بر این نکته هستند که چگونه کشور را وارد جنگ ارزی کنند که کرده‌اند. این افراد به دنبال این هستند که چگونه اقتصاد مردم ایران را با مشکلات معیشتی مواجه سازند تا نهایتاً مردم را به خیابان آورده و تغییر رژیم را رقم بزنند. دشمن در این زمینه کتاب‌‌ها و مقالات علمی زیادی را منتشر کرده است. وی توضیح داد: این کتاب‌‌ها می‌گویند مهمترین، کارا‌ترین و بر‌ترین شمشیر در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور ایران، تضعیف پول ملی است. همچنین اقتصاددانان این مسئله را به باور دارند و تأکید دارد اگر می‌خواهید یک کشور را از بین ببرید و مردم به خیابان بریزند ابتدا پول ملی آنها را تضعیف کنید، اما در این شرایط چه کار کرده‌ایم؟ این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره سیاست اخیر بانک‌مرکزی و توضیح مسئولین این نهاد در جلسه غیرعلنی بیان کرد: یکی از سیاست‌های برشمرده شده از بین بردن رانت و عرضه بیشتر درآمدهای نفتی است. سؤال ما این است که آیا پیرو سیاست‌های اخیری که بانک‌مرکزی اتخاذ کرده، رانت از بین رفته است؟ فاصله بین نرخ بازار ارز رسمی و آزاد کاهش پیدا کرده است یا سیاست افزایش نرخ ارز رسمی باعث افزایش نرخ بازار آزاد شده است؟ صمصامی؛ معتقد است: سیاست شکست خورده فعلی از سال ۱۳۶۹ یعنی بیش از ۳۰ سال است که اجرایی می‌شود و انواع بازار‌ها نظیر بازار توافقی، بازار مبادله ارز و طلا و بازار کذایی که جدیداً ایجاد شده ابزاری برای افزایش نرخ ارز بوده است. این عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: برای رفع مشکلات ارزی موجود ما ۱۶ راهکار به دولت پیشنهاد داده‌ایم؛ یکی از این بخش‌‌ها مربوط به قاچاق کالاست و قانون باید در این بخش اجرا شود. در قوانین مدیریت شناور شده ارزی وجود دارد اما باید بدانیم قانون در بعد دیگری به ثبات نرخ ارز نیز اشاره کرده است. لذا ما باید به سمت تورم تک‌رقمی حرکت کنیم. وی در پایان، اظهار کرد: پیشنهادات ۱۶بندی ما مربوط به مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز بوده و این موارد را به دولت داده‌ایم. تا زمانی که این موارد اجرایی نشود، مشکل ارزی ما برطرف نخواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.