فقر عامل رشد۴۸ درصدی مستاجران طی ۶سال

بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک‌میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ %)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ %) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینۀ آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، براساس گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در این گزارش آمده است: در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستا‌ها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند. براساس این گزارش، با توجه به اینکه تنها هشت درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستا‌ها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد به‌طوری‌ که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲٫۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است؛ برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰درصد مستأجرین به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند و در استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیش‌ترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها پنج درصد است درحالی‌ که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است. این گزارش با تأکید بر اینکه در ایران، تاکنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است می‌افزاید: این سیاست‌‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعۀ مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. بااین‌حال نتایج بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. گزارش حاضر با بررسی آمار‌ها و ویژگی‌‌ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد داده است که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن بایستی مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌‌ها باشد. به‌عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهر‌ها اولویت بایستی با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تأمین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد. در حالی‌که در روستا‌ها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌‌ها را در سیاست‌گذاری‌‌ها لحاظ کرد.