نوک پیکان ارزی مجلس به سمت دولت!

علی غلام‌فراهانی- سال‌‌هاست که افزایش قیمت در کشورمان به مسئله‌ای عادی تبدیل شده است. اما افزایش قیمت بعضی از کالا‌‌ها، محرک اصلی افزایش قیمت سایر کالا‌‌ها می‌شود و به قولی اَبَرافزایش می‌شوند. افزایش قیمت ارز یکی از آن‌‌هاست. کافی است چند ماه افزایش شدید و مداوم قیمت ارز رخ دهد، تا حسابی در سایر بازار‌‌ها شاهد آشوب قیمتی باشیم! در واقع تورم کم‌‌ترین محصول افزایش نرخ ارز و به‌خصوص دلار است. تأثیر نرخ ارزها، به ویژه دلار آمریکا، بر معیشت مردم و قدرت خرید داخلی، یکی از مسائل چالش‌برانگیز در اقتصاد کشورهاست. به عبارت دیگر ساعت اقتصاد کشورمان با دلار تنظیم می‌شود و به‌رغم اینکه دولت چهاردهم هم مثل سایر دولت‌‌ها قیمت دلار در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد اما قیمت دلار بازار آزاد همچنان و بعد از دهه‌ها، معیار اصلی قیمت‌گذاری بازار داخلی است و فروشندگان قیمت اجناس خود را با آن تنظیم می‌کنند. ارتباط مستقیم دلار با فعالیت‌های تجاری و تبادلات بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش نرخ دلار می‌تواند صادرات را تشویق و واردات را کاهش دهد، اما این ممکن است نقش بزرگی در تعیین قیمت نهایی محصولات داخلی نیز داشته باشد. حال با توجه به اینکه قیمت دلار در بازار آزاد به مرز ۸۰ هزار تومان رسیده است، صدای بسیاری از کارشناسان و به‌خصوص نمایندگان مجلس بلند شده است که چرا قیمت دلار طی مدت اندکی از استقرار دولت جدید تا این حد افزایش یافته است. دولت چهاردهم صورت‌مسئله را به خوبی می‌داند. ترامپ به کاخ‌سفید برگشته و احتمالاً تا هفته‌های آینده شاهد بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا و متحدانش خواهیم بود که کم‌‌ترین اثر آن کاهش شدید صادرات نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت است. از سوی دیگر دولت جدید هم منابع درآمدی جدیدی ندارند و با بالا بردن قیمت کالاهایی همچون آب، برق، گاز، اینترنت و… دیگر نمی‌تواند چشم امید چندانی به افزایش مجدد آن‌‌ها داشته باشد. در این شرایط تنها افزایش قیمت بنزین، می‌تواند کمی ثبات به وضعیت درآمدی دولت بدهد که آن هم ممکن است تبعات امنیتی خاص خود را داشته باشد. وضعیت رفاهی مردم نیز به شدت تنزل یافته و قشر متوسط روزبه‌روز به سمت خط فقر پرتاب می‌شوند و فشار بیشتر اقتصادی بر جامعه امکان‌پذیر نیست. رئیس‌جمهور نیز تاکنون مجبور شده تا چندبار برای دریافت منابع صندوق ارزی برای مسائلی همچون بدهی به کشاورزان و… درخواست مساعدت کند اما سؤال این است که چگونه می‌خواهد بازپرداخت آن را انجام بدهد؟

چه کسی مقصر بالا رفتن قیمت ارز است؟

چندی پیش، علیرضا زندیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، گفت: بانک‌مرکزی و شورای‌عالی پول و اعتبار چه کار می‌کنند؟ بار‌‌‌ها و بار‌‌‌ها تأکید کردیم و در کمیسیون اقتصادی درباره تعیین نرخ ارز و کاهش ارزش واحد پول ما، یعنی ریال موضوعاتی مطرح شده است، در واقع به‌گونه‌ای نیست که ما کشوری به لحاظ اقتصادی بسیار فقیر باشیم. حتی فقیر‌‌ترین کشور‌های آفریقایی هم کاهش ارزش پولشان به این شکل نیست. جبار کوچکی‌نژاد؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه نیز هفته گذشته درباره دلایل بالا رفتن قیمت دلار و شرایط بازار کنونی ارز، گفت: مشخص است وقتی بحث سقوط اسد و حوادث منطقه پیش می‌آید و از آن طرف لایحه دولت درخصوص ارز مطرح می‌شود که ارز را تک‌نرخی کنند و ارزهای ترجیحی را تقریباً حذف کنند، در این بازار تلاطم داریم. هر تحولی روی ارز و بحث‌های اقتصادی ما اثر دارد و باعث شده که ارز قیمت ۷۰ هزار تومان را رد کند و ما شنیده‌ایم برخی از آقایان اقتصادی گفته‌اند؛ بله به ۱۰۰ هزار تومان هم باید برسد و این فاجعه است، زیرا وقتی شما زیرساخت کشور را آماده نکرده‌ای و خودتان هم تمایل دارید ارز به ۱۰۰ هزار تومان برسد، می‌دانید چه می‌شود؟ حسین صمصامی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، انتقاد از افزایش ارز را به نهایت رساند و رسماً دولت را به‌عنوان عامل افزایش قیمت دلار معرفی کرد. وی در برنامه میز اقتصاد، با اشاره به افزایش نرخ ارز رسمی در قالب ارز توافقی از ۵۵ هزار تومان تا حدود ۶۴ هزار تومان، گفت: هدف دولت از گران‌ کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالا‌‌ترین قیمت بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.