رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مقررات‌زدایی به‌طور جدی دنبال شود بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: بخش خصوصی می‌تواند در یک ارتباط تنگاتنگ و مؤثر با مجلس شورای اسلامی و حضور اثرگذار در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی مجلس، خواسته‌های خود را در این خصوص مطرح کند و […]
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران
مقررات‌زدایی به‌طور جدی دنبال شود
بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: بخش خصوصی می‌تواند در یک ارتباط تنگاتنگ و مؤثر با مجلس شورای اسلامی و حضور اثرگذار در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی مجلس، خواسته‌های خود را در این خصوص مطرح کند و مطالبات خود را به صورت میان‌بر دنبال کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق تهران محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس تصریح کرد: حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر بیش از پیش مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته اما متأسفانه کندی این اقدام رضایت آنها را جلب نکرده است. هرچند عزم دولت یازدهم برای تحقق این اهداف نیز جزم بوده اما آنها معتقدند دولتی‌‌ها نتوانسته‌اند کارنامه مناسبی در این خصوص ایجاد کنند.
وی افزود: شناسایی برخی از مقررات که به عنوان مزاحمان کسب‌وکار از آنها یاد می‌شود، طبق ماده ۷۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول شده است. در این شرایط باید طبیعتا فعالان بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات، ضوابط و مجوزهای مزاحم کسب و کار را که دست‌وپاگیر است، شناسایی می‌کردند، به دولت ارایه می‌دادند و در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف دولت با محوریت وزارت اقتصاد و امور دارایی که مسؤولیت این کار را عهده‌دار است، مطرح می‌کردند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: مقررات مذکور با توجه به این‌که تا چه اندازه نیاز به اصلاح قانون دارد، باید به صورت لایحه تنظیم و تصویب شود و به مجلس برود. آن تعدادی که نیاز به مصوبات دولت دارد نیز باید از طریق مصوبه خود دولت لغو و اصلاح شود. آن دسته که از طریق بخشنامه‌های داخلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است نیز به مؤسسه و دستگاه اجرایی مربوطه آن منعکس و اصلاح شود.
بهرامی ارض‌اقدس با بیان این‌که متأسفانه کندی روند اصلاح قوانین و مقررات تا اندازه‌ای نیز به کوتاهی از ناحیه مسؤولان این امر در اتاق بازرگانی ایران برمی‌گردد، گفت: بخشی از آن نیز مربوط به روند کند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت است. به هر حال ذات موضوعاتی که در دولت مطرح می‌شود به این صورت است که باید در ابتدا در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی دولت مطرح شود، پس از آن در نوبت مصوبات دولت قرار بگیرد.
وی ادامه‌داد: طبیعی است این پروسه نیز تا حدی طولانی خواهد بود. بخش دیگری که مانع از توفیق حذف مقررات می‌شود به مقاومت دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد. آنها هم به‌سادگی حاضر نیستند از این مجوزهایی که در اختیار دارند و به عقیده خودشان، بخشی از اقتدار آنهاست و برای اِعمال نظرات تخصصی به دستگاه‌های تخصصی تحت امرشان است، دل بکنند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: لذا این دستگاه‌ها نیز در لغو این مجوز‌ها تا حدی مقاومت می‌کنند. اما به هر حال آن‌طور که به اطلاع رسیده است، خوشبختانه بخش عمده‌ای از این مقررات مخل کسب و کار شناسایی شده‌اند. برخی از مجوزهایی که تعداد آنها کم نیست و گفته می‌شود معادل ۲۵۰۰ نوع مجوز در حوزه کسب‌و کار است، احصاء شده است. تعدادی از این مجوز‌ها نیز لغو شده است؛ بیش از ۵۰۰ مجوز. در واقع حدود ۵۰۰ مجوز اصلاح و تعدیل شده و مابقی نیز در پروسه اصلاح و تعدیل قرار دارد و امیدواریم که روند حذف سایر مقررات نیز تسریع شود. مخصوصاً حذف آن تعداد مقرراتی که دولت می‌تواند به صورت مستقل آنها را حذف کند، با سرعت بیش‌تری به نتیجه برسد.
بهرامی ارض‌اقدس با بیان این‌که از ابتدای دولت تدبیر و امید، گام‌های مؤثری در جهت بهبود فضای کسب و کار برداشته شده است و با ارایه قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر با آیین‌نامه‌های مربوطه آن تلاش شده تا مشکلات فعالان کسب و کار به حداقل ممکن برسد، افزود: امید می‌رود با همین روحیه موجود در دولت و البته با شتاب گرفتن جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت این مقررات هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار بگیرد و پیشنهادهای اصلاحی به تصویب دولت و مراجع ذی‌ربط آنها برسد.
وی افزود: در حال حاضر چندین کمیته، کمیسیون و شورا به همین منظور تشکیل شده است. کمیته ماده ۷۶ مشغول بررسی این مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شده و از سوی دیگر هیأتی از سوی وزارت اقتصاد به منظور پایش مقررات تشکیل شده است. اما نباید فراموش کرد که خواست دو طرف (دولت و بخش خصوصی) باید برای تحقق این هدف جدی باشد. به هر حال باید این مطالبه به صورت جدی توسط بخش خصوصی مطرح شود و این موضوع مورد پیگیری مستمر قرار گیرد. پیگیری‌ها می‌تواند از طرق مختلف صورت پذیرد. بخشی از آن از طریق طرح در مکاتباتی است که بخش خصوصی با دولت دارد. بخشی از طریق طرح در جلسات حضوری دو طرف است و بخشی هم در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی است که در این راستا می‌توان از پتانسیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز استفاده کرد و در جلسات این شورا که به صورت مستمر برگزار می‌شود، آن را طرح کرد.
بهرامی ارض‌اقدس ادامه داد: البته مسؤول حذف کامل مقررات را نمی‌توان دولت دانست. برخی مقررات هستند که به اصطلاح منتسب به آیین‌نامه‌های مربوط به مواد قانونی‌اند. در این صورت برای حذف مقررات نیاز است که قانون تغییر کند و تغییر قانون هم در دست دولت نیست و باید تبدیل به لایحه اصلاحی شود. در این شرایط بخش خصوصی می‌تواند در یک ارتباط تنگاتنگ و مؤثر با مجلس شورای اسلامی و حضور اثرگذار در کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی مجلس شورای اسلامی خواسته‌های خود را در این خصوص مطرح کند و مطالبات خود را به صورت میان‌بر دنبال کند. به این معنی که به جای این‌که از طریق دولت خواهان اصلاح قانون باشد به صورت مستقیم با نهاد قانون‌گذار وارد مذاکره شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: بخش خصوصی می‌تواند در قالب طرح یا در قالب پیشنهادهای اصلاحی مطالبه‌ها و خواسته‌های خود را بیان کند. از این روش نه‌تنها می‌توان در خصوص اصلاح مصوبات حامی کسب و کار اقدام کرد بلکه می‌توان در خصوص حذف مزاحمان کسب و کار نیز پیشنهادهای صریح و شفاف داد. در واقع بخش غیردولتی اقتصاد کشور با لابی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که با نمایندگان مجلس در سطح کشور صورت می‌دهد -اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تعاون و اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اصناف سراسر کشور در استان‌های مختلف با نمایندگان محلی منطقه خود و در مرکز هم اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران با استفاده از پتانسیل اتاق تهران- می‌تواند خواسته‌ها و مطالبات خود را دنبال کند.
وی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خوشبختانه با توجه به حساسیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که در حال حاضر وجود دارد، به خصوص بعد از شرایط پساتحریم و برجام، به نظر می‌رسد به اندازه کافی حساسیت شرایط را درک می‌کنند و آماده شنیدن و دریافت پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح این مقررات زائد هستند. بنابراین تحقق این امر بستگی به تعامل خوب و مثمر ثمری دارد که بین فعالان حوزه کسب و کار و نمایندگی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آنها با محوریت اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی، تعاون، اصناف و حتی تشکل‌ها و انجمن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صنفی و اشخاص و کارشناسان صاحب نظری که در کشور مطرح هستند، با نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. قطعاً چنین استراتژی به تسریع در مقررات‌زدایی منجر خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.