بیست‌ونهمین گزارش وزارت اقتصاد و دارایی و ابهامات آن شفاف‌سازی مطالبات و بدهی‌های دولت بیست‌ونهمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت منتشر شد؛ در این گزارش وزارت اقتصاد و دارایی از مشکلات و عملکرد اقتصادی دولت می‌گوید. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران وزارت اقتصاد و دارایی بیست‌ونهمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت را […]
بیست‌ونهمین گزارش وزارت اقتصاد و دارایی و ابهامات آن
شفاف‌سازی مطالبات و بدهی‌های دولت
بیست‌ونهمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت منتشر شد؛ در این گزارش وزارت اقتصاد و دارایی از مشکلات و عملکرد اقتصادی دولت می‌گوید.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران وزارت اقتصاد و دارایی بیست‌ونهمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت را منتشر کرد. یکی از معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولتی است. در ایران نسبت بدهی‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با کشورهای دیگر و اقتصادهای برتر جهان عدد قابل‌توجهی نیست و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است. بر اساس داده‌های همین منبع در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات‌متحده و ژاپن این رقم بسیار بالاتر و در سال ۲۰۱۵ به ترتیب نزدیک به ۱۰۵ و ۲۳۰ درصد بوده است.
در این گزارش آمده است:
۱- معضل اقتصاد ایران در رابطه با بدهی‌های دولتی نه حجم آن، بلکه مشخص نبودن میزان دقیق بدهی‌های دولت و ترکیب آن است. معضلی که موجب رکود در بازپرداخت بدهی‌ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
۲-در سال‌های اخیر آمارهای متفاوتی از میزان حجم بدهی‌های دولتی اعلام شد که ارقامی نظیر ۱۵۰، ۳۸۰، ۵۴۰ و در آخرین اعلام ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شوند.
۳-آخرین برآورد وزیر اقتصاد و دارایی از بدهی‌های دولتی احصا شده و قریب به ۷۰۰ تریلیون تومان است. لازم به ذکر است این رقم هم مربوط به بدهی‌های دولتی، هم شرکت‌های دولتی و هم بدهی دولت به این شرکت‌ها است.
۴- دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجادشده تا تصویر شفافی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولتی ایجادشده و براساس آن امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به وجود بیاید. در این راستا این مرکز اقدام به ایجاد سامانه مدیریت بدهی‌های دولت کرده است.
۵-این سامانه در راستای اجرای تکالیف قانونی ماده اول قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن طراحی و پیاده‌سازی شده است.
۶-سامانه ثبت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی (سماد) از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به‌صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرارگرفته و پس از رفع نواقص و ایرادات از ابتدای سال ۹۵ به‌صورت عملیاتی اطلاعات موردنظر را از دستگاه‌های اجرایی متمرکز و استانی دریافت نمود.
۷-این سامانه در مرحله آزمون ابتدا با ۵۰ گزارش جداگانه توسط کارشناسان مرکز مدیریت بدهی‌ها و در مرحله اول پایلوت، در سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ذی‌حسابی و امور مالی وزارت متبوع و شرکت چاپخانه دولتی ایران آغاز به‌کار کرد.
۸-یکی مشکلاتی که در راه‌اندازی و اجرای سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد مبحث آموزش دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به چنین بسترهایی است.
۹-مسأله مهم در راه‌اندازی این سامانه به‌کارگیری روش‌های حسابداری استاندارد واحدی به‌منظور شناخت، اندازه‌گیری و گزارشگری بدهی‌ها، ذخایر و بدهی‌های احتمالی است.
۱۰- به‌منظور تسهیل در دریافت گزارش‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری نیز بخشنامه‌های متناسب با شرایط خاص آنها صادر شده است.
۱۱- یکی از اقداماتی که برای نخستین بار در اقتصاد کشور روی داده است ثبت رویدادهای مالی است که دستگاه اجرایی خاصی متولی آن نیست و قانون‌گذار به‌صورت کلی یک تعهد مالی را بر دوش دولت قرارداده است.
۱۲-با راه‌اندازی سامانه سماد، فرایند اخذ فیزیکی اطلاعات حذف شده است. دراین‌باره سامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی که زیرمجموعه سماد است طراحی‌شده است و هر دستگاه اجرایی با نام کاربری و رمز ورود خود اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به ثبت می‌رساند.
۱۳- از سال ۱۳۹۶ داشبورد ویژه مدیریتی برای مقامات عالی ازجمله رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و مقامات دیگری که مورد صلاحدید باشند راه‌اندازی خواهد شد تا امکان مشاهده لحظه‌ای و بر خط جریان بدهی‌ها و مطالبات کشور وجود داشته باشد.
۱۴-در اجرای کامل این سامانه چند چالش اساسی وجود دارد. مهم‌ترین چالش موجود را نبودن ضمانت اجرایی کافی برای الزام دستگاه اجرایی برای همکاری در اجرای تکالیف قانونی مربوط و ارسال گزارش‌ها براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌ها عنوان کرد. این مسأله نیازمند همکاری بیش‌ازپیش دستگاه‌های مربوط و توجه ویژه مدیران است.
۱۵- فقدان سوابق و منابع نظری در حوزه مدیریت بدهی‌ها و تعهدات و مطالبات در بخش عمومی، گستردگی حوزه شمول گزارشگری بدهی‌ها به بیش از ۳ هزار نقطه، مشکلات مربوط به شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات برای اتصال و عدم اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی اشخاص حقوقی و حقیقی در سازمان ثبت‌اسناد و املاک و نیز سازمان ثبت‌احوال نیز از دیگر موانع پیشرفت سریع‌تر این پروژه است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.