مشکلات تعهد ارزی موجب نگرانی‌های بزرگی برای صادرکنندگان شده است 

رفع تعهد ارزی به‌معنای پرداخت ارز به صادرکننده در مقابل کالا‌ها یا خدماتی است که ارائه شده‌اند. این پرداخت ممکن است به‌صورت نقدی یا غیرنقدی و به‌وسیله‌ تسویه‌های بانکی یا استفاده از ابزارهای مالی مختلف مانند اسناد راهنمایی و اعتباری صورت بپذیرد. با توجه به تفاوت نرخ ارزی که صادرکننده در رفع تعهد ارزی به بانک‌مرکزی عرضه می‌کند با نرخ ارز در بازار آزاد، این شیوه برای رفع تعهد ارزی برای صادرکننده توجیه اقتصادی نداشته و همواره مورد اعتراض فعالان اقتصادی از جمله فعالان اقتصادی خراسان‌رضوی بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان اینکه مشکلات تعهد ارزی موجب نگرانی‌های بزرگی برای صادرکنندگان کشور شده، گفت: هر چند که ممکن است در سامانه ارز تجاری که برای اولین بار است اجرا می‌شود، نارسایی‌هایی مشاهده شود، اما امیدواریم به‌تدریج تمامی این مسائل برطرف شوند و صادرکنندگان بتوانند به قیمت مناسب به عرضه ارز حاصل از صادرات بپردازند و واردکنندگان نیز با درصدی از کارمزد بانکی بتوانند نیازهای ارزی خود را تأمین کنند. همچنین مشکلات تعهد ارزی مدت‌هاست باعث نگرانی‌‌های بزرگی برای صادرکنندگان کشور شده که امیدواریم با برنامه بانک مرکزی این مشکلات به‌زودی برطرف شود چرا که فعالان اقتصادی با صادرات و ایجاد ثروت، به ایجاد اشتغال و امنیت کمک می‌کنند. ابراهیم شیخ؛ معاون وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: شیوه کنونی رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان مورد انتقاد فعالان اقتصادی است، امیدواریم با تجدیدنظر در این خصوص روشی اتخاذ شود تا به نفع تولیدکننده باشد. شیخ؛ افزود: رفع تعهد ارزی دسته‌بندی‌های مختلفی دارد، برخی از ارزهایی که در اختیار صنعتگران قرار گرفته است، ارزهای حمایتی یا ارزهای نیمایی یا ارزهای چهارهزار و ۲۰۰ تومانی است. وی با بیان اینکه برخی از کالاهای مشمول ارز شامل قیمت‌گذاری و برخی کالا‌ها نیز مشمول قیمت‌گذاری نبوده است، اظهار کرد: از آنجا که شیوه کنونی رفع تعهد ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی است، این موضوع در دست بررسی بوده تا بدانیم درخصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز بین بازار آزاد و آنچه صادرکننده تحویل بانک‌مرکزی می‌دهد، به چه نحو عمل کنیم. معاون صنایع عمومی وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، ادامه داد: به‌طور طبیعی بخشی از صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بازگردانند و چاره‌ای در این قضیه نیست، اما بخش‌های قابل‌ملاحظه‌ای در رفع تعهد ارزی با بانک‌مرکزی توافق شده تا به نفع تولیدکننده باشد. شیخ؛ گفت: با این حال موضوع رفع تعهد ارزی در سطح ملی مطرح است و فقط به وزارت صمت مربوط نمی‌شود، ارز یک سرمایه ملی بوده و متولی آن بانک‌مرکزی است اما در شیوه کنونی رفع تعهد ارزی با همراهی بانک‌مرکزی تجدیدنظر خواهد شد.