بررسی قانون بانک‌مرکزی در حوزه حقوق بانکی صورت می‌پذیرد و حقوق بانکی نیز یکی از شاخه‌های علوم بانکی است. در علوم بانکی موضوعات مختلف نظیر مدیریت مالی، حسابداری، اعتبارات، ارز، حسابرسی و ریسک قابل طرح است. حقوق بانکی به دو گزینه حقوق بانکی بانک‌مرکزی و حقوق بانکی بانک‌های عامل قابل تقسیم‌بندی است که قانون جدید […]
بررسی قانون بانک‌مرکزی در حوزه حقوق بانکی صورت می‌پذیرد و حقوق بانکی نیز یکی از شاخه‌های علوم بانکی است. در علوم بانکی موضوعات مختلف نظیر مدیریت مالی، حسابداری، اعتبارات، ارز، حسابرسی و ریسک قابل طرح است. حقوق بانکی به دو گزینه حقوق بانکی بانک‌مرکزی و حقوق بانکی بانک‌های عامل قابل تقسیم‌بندی است که قانون جدید در حوزه حقوق بانکی بانک‌مرکزی قابلیت بحث و بررسی دارد. موضوعاتی که در حقوق بانکی قابل بحث هستند، عبارتند از: ساختار و سازمان بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل، اهداف، وظایف و مسئولیت‌های بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل، عقود و قراردادهای بانکی، دعاوی پرکاربرد بانکی، بانکداری اسلامی.
*نوآوری‌های قانون جدید بانک‌مرکزی: نوآوری‌های قانون بسیار زیاد است که در ادامه می‌آید، این قانون خوبی است و مبتنی بر تفکر، مطالعه و اندیشه است و رفع تکلیفی نیست. البته اشکالات و کاستی‌هایی دارد اما ایده‌های خوبی مبنای احکام قرار گرفته است. ۱-تشکیل شعب ویژه رسیدگی به اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه اشخاص تحت نظارت که نوآوری جدیدی است. ۲- شیوه‌های خلاقانه برخورد بانک‌مرکزی با مؤسسات اعتباری ناتراز: بانک‌مرکزی با مؤسسات اعتباری که دچار ناتراز بانکی و نابسامانی مالی هستند، با سه مرحله: اقدامات مقدماتی (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی)، تعیین هیئت سرپرستی و تعیین مدیر گزیر به وضعیت تراز و تناسب مالی هدایت خواهد کرد. ۳- نهاد جدیدی مثل گزیر نه‌تنها مبنای قانونی پیدا کرده است، بلکه فرآیند، اجرا و آثار گزیر به صورت کامل در این قانون بیان شده است. ۴- طبق این قانون رئیس کل بانک‌مرکزی، درکنار رئیس مجلس شورای اسلامی، قضات محاکم، دیوان عدالت اداری، مرجع تشخیص و مطابقت مصوبات سابق بانک‌مرکزی با مقررات این قانون، معرفی شده است. ۵- در ماده ۶۶ این قانون هم حکم جدید و متمایزی برای نسخ این قانون بیان شده که خرق عادت است. نسخ ضمنی، اصلاح یا تغییر این قانون متضمن حکم جدید است به این شرح که: هرگونه تغییر و اصلاح ضمنی این قانون باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد. ۶- در این قانون فعالیت‌های بانکی به دو دسته عملیات بانکی و خدمات بانکی تقسیم‌بندی شده است. ۷- از بین اشخاص تحت نظارت، فقط برای مؤسسات اعتباری واجد شرایط لازم در این قانون، هیئت سرپرستی و مدیر گزیر از سوی بانک‌مرکزی تعیین خواهد شد. ۸- تعیین صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر. ۹- امکان قانونی ورشکستگی مؤسسه اعتباری تحت گزیر با توجه به عدم نسخ ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۱۰٫ امکان اعتراض به آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بانک‌مرکزی در تأسیس جدیدی به نام شعب ویژه قضایی دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی ماهوی و شکلی با اختیارات وسیع توسط هیئت قضات و هیئت کارشناسی. ۱۱- گزیر تحت راهبری بانک‌مرکزی انجام می‌شود. بانک‌مرکزی خودش مدیریت گزیر را برعهده ندارد. گزیر سه رکن دارد که شامل مؤسسه اعتباری تحت گزیر (شخص تحت گزیر)، مدیر گزیر (صندوق ضمانت سپرده‌ها) و راهبر گزیر (بانک‌مرکزی) است. ۱۲- تشکیل شعبه ویژه قضایی با مقررات نوآورانه بسیار دقیق که این شعبه ویژه قضایی تفاوت‌های اساسی با سایر شعب دیوان عدالت اداری دارد از جمله شعبه قضایی ویژه دیوان عدالت اداری متشکل از دو رکن است، عبارتند از: الف- هیئت قضایی: هیئت کارشناسان. برای رسمیت جلسه این شعبه از هیئت قضایی باید دو عضو و از هیئت کارشناسان باید سه عضو در جلسه حاضر باشند؛ در حالی که سایر شعب دیوان عدالت اداری فقط یک رکن دارند، حسب مورد یک قاضی در بدوی و در تجدیدنظر دو قاضی هستند. ۱۳- غیرقابل اعتراض بودن آرای شعب ویژه قضایی: طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون بانک‌مرکزی آرای شعبه قضایی ویژه قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام‌خواهی و رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آ.د.ک) نیست. با توجه به عبارت (رسیدگی مجدد) در بند مذکور به نظر می‌رسد احکام شعبه قضایی ویژه با هیچ یک از طرق فوق‌الذکر که در قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده‌اند، قابل شکایت و اعتراض نیستند.
۱۴- ممنوعیت صدور دستور موقت و حکم توقف نسبت به تصمیمات بانک‌مرکزی: براساس بند (ح) ماده ۲۲ قانون بانک‌مرکزی صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک‌مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیرقضایی مجاز نیست. عبارت بانک‌مرکزی در این بند شامل همه ارکان این بانک می‌شود. بنابراین هیچ یک از محاکم حتی شعبه قضایی ویژه دیوان عدالت اداری نمی‌توانند با صدور دستور موقت هیئت عالی را که یکی از ارکان بانک‌مرکزی است، از اتخاذ تصمیم درخصوص آغاز فرآیند گزیر یک مؤسسه اعتباری منع کنند. یا مدیر گزیر مؤسسه اعتباری را که صندوق ضمانت سپرده‌هاست، از انجام عملی در فرآیند گزیر مؤسسه اعتباری منع کنند.
۱۵- تضمین استقلال بانک‌مرکزی در بخش‌های مختلف قانون جدید بانک‌مرکزی: ۱-۱۵-بند ح ماده ۲۲ قانون بانک‌مرکزی در واقع برای تضمین استقلال بانک‌مرکزی در برابر دستورات و تصمیمات محاکم قوه‌قضاییه وضع شده است. قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای مختلفی برای تضمین استقلال بانک‌مرکزی در برابر قوه‌قضاییه اتخاذ کرده است که یکی از آن‌ها بند ح ماده ۲۲ قانون است. ۲-۱۵- جزء ۲ بند چ ماده ۲۲ قانون بانک‌مرکزی دلیل دیگری برای تضمین استقلال این شخصیت است. به موجب آن هیئت کارشناسان عضو شعبه قضایی ویژه دیوان عدالت اداری باید با پیشنهاد رئیس کل بانک‌مرکزی توسط رئیس قوه‌قضاییه تعیین شوند. مدت مأموریت اعضای هیئت کارشناسان سه سال است که انتخاب مجدد آن‌ها هم بلامانع است. ۳-۱۵- مرجع صالح برای تصمیم‌گیری درخصوص گزیر هیئت عالی است که طبق ماده ۵ بانک‌مرکزی یکی از ارکان بانک‌مرکزی است و دادگاه برای اتخاذ این تصمیم صلاحیت ندارد، برخلاف حکم ورشکستگی که در صلاحیت دادگاه است. در هیئت‌عالی هم فقط رئیس کل بانک‌مرکزی می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند که این یکی از ادله تضمین استقلال بانک‌مرکزی است. ۱۶- در قانون جدید آثار بدیعی برای گزیر مشخص شده است بدین شرح است: اثر اول: زوال سمت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس مؤسسه اعتباری تحت گزیر. اثر دوم: محدود شدن حقوق سهامداران مؤسسه اعتباری تحت گزیر. اثر سوم: تصدی سمت مدیریت گزیر توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها. اثر چهارم: حاصل‌شدن اختیاراتی برای هیئت عالی جهت تصمیم‌گیری راجع به امور مؤسسه اعتباری تحت گزیر و اقداماتی که در فرآیند گزیر باید انجام شود. ۱۷- پیش‌بینی پایان حیات مؤسسه یا خروج از بحران و اعاده به وضع سابق مؤسسه اعتباری از نوآوری‌های دیگر این قانون است: با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بانک‌مرکزی فرآیند گزیر ممکن است منتهی به پایان حیات مؤسسه اعتباری شود یا با خارج کردن مؤسسه اعتباری از وضعیت بحرانی حیات مؤسسه بعد از انجام فرآیند گزیر ادامه یابد. در فرض دوم، وقتی فرآیند گزیر تمام شد، قائدتاً سمت مدیر گزیر زایل می‌شود و اداره مؤسسه اعتباری به هیئت مدیره و هیئت عامل آن واگذار شود. بند ۵ ماده ۳۰ قانون بانک‌مرکزی درخصوص هیئت سرپرستی بیان می‌کند: هرگاه رئیس کل به این نتیجه برسد که شرایط ناترازی از بین رفته و بین سرمایه، بدهی و دارایی تراز ایجاد شده است، باید به هیئت عالی موضوع را گزارش کرده و در صورت تأیید هیئت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل کند. ۱۸- استثناء بر قواعد عام لایحه اصلاحی مصوب ۱۳۴۷ (مواد ۱۱۸، ۸۶، ۸۳، ۱۳۶، ۷۲) مبنی بر این که مراجع خارج از شرکت اصولاً اختیار دخالت در اداره شرکت سهامی را ندارند. در این مصوبه قانونگذار به صورت بسیار محدود و نادر، به این مراجع اختیار دخالت در امر اداره شرکت سهامی اعطا کرده است، برای مثال منحصراً در یک مورد با اجتماع شرایط مختلف به مرجع ثبت شرکت‌ها اختیار داده است که مجمع عمومی عادی سهامداران را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره دعوت کند. در قانون بانک‌مرکزی به موجب بند ۲ ماده ۳۰ مقرر شده است وقتی مؤسسه اعتباری تحت اداره هیئت سرپرستی موقت قرار گرفت، اختیارات مجامع عمومی مؤسسه به هیئت عالی بانک‌مرکزی منتقل می‌شود. با توجه به اطلاق این بند تمامی اختیارات هر دو مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در این دوره به هیئت عالی انتقال خواهد یافت. بنابراین در دوره اداره موقت صاحبان سهام مؤسسه اعتباری حق رأی ندارند. اداره موقت از موجبات معلق شدن حق رأی سهامداران مؤسسه اعتباری است. به جای صاحبان سهام با رعایت قوانین بانک‌مرکزی، اعضای هیئت‌عالی تصمیم می‌گیرند. به بیان دیگر هیئت عالی جایگزین سهامداران شرکت می‌شوند. لذا برای مثال اگر قرار باشد، سرمایه مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی هیئت سرپرستی افزایش یابد، افزایش سرمایه را باید به جای مجمع عمومی فوق‌العاده، باید هیئت عالی بانک‌مرکزی تصویب کند. صورت‌های مالی سالانه مؤسسه اعتباری تحت مدیریت هیئت سرپرستی را به جای مجمع عمومی عادی سالیانه باید هیئت عالی بانک‌مرکزی تصویب کند. ۱۹- ابداع مؤسسه اعتباری انتقالی در قانون جدید بانک‌مرکزی: این مؤسسه اعتباری نهاد خاصی است که نخستین بار در همین قانون مورد حکم قرار گرفته است. طبق تبصره ۳ ماده ۳۳ این مؤسسه توسط مدیر گزیر تأسیس می‌شود. بنابراین تنها یک مؤسس دارد. بعد از تأسیس و ثبت تنها عضو آن مدیر گزیر است که صندوق ضمانت سپرده‌هاست. با توجه به این که مؤسسه اعتباری انتقالی دارای شخصیت حقوقی است و باید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شود، از مصادیق اشخاص حقوقی تک عضو در حقوق ایران است مثل شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آن متعلق به دولت است. اداره این مؤسسات اعتباری انتقالی به‌عهده مدیر گزیر است و برای تأسیس آن مدیر گزیر باید از بانک‌مرکزی مجوز بگیرد. طول عمر مؤسسه اعتباری انتقالی حداکثر سه سال است. این مدت با توجه به ظاهر تبصره ۳ ماده ۳۳ این قانون، قابل تمدید نیست. مؤسسه اعتباری انتقالی مجاز به عملیات بانکی یا خدمات بانکی جدیدی به متقاضیان نیست، بلکه هدف از تأسیس آن مدیریت بهتر اموال و بدهی‌های مؤسسه اعتباری تحت گزیر است. ۲۰- تصفیه مؤسسات اعتباری تحت گزیر طبق ضوابط تصفیه امور ورشکستگان پیش‌بینی شده است؛ مدیر گزیر باید فرآیند گزیر را با کم‌ترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران به ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان انجام دهد، برای رعایت این الزامات مخصوصاً رعایت غبطه سپرده‌گذاران خرد، ناگزیر باید تصفیه مؤسسه اعتباری در حال گزیر بعد از انحلال را براساس ضوابط تصفیه امور ورشکستگان انجام داد. ۲۱- استفاده از نهاد حقوقی اداره موقت در قانون بانک‌مرکزی با مقرراتی جامع و مانع: هر زمان به موجب قانون هر یک از اجزای دولت به جای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تجارتی یا مدیران کارخانجات، مدیر یا هیئت مدیره موقت انتخاب و به کار گمارند، اداره شرکت یا کارخانه را باید مصداق اداره موقت قلمداد کرد؛ در مقایسه مصادیق اداره موقت به نظر می‌رسد جامع‌‌ترین احکام برای این نهاد حقوقی در قانون مورد حکم قرار گرفته است.
امیرجعفری صامت؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی
دیدگاه بسته شده است.