تمدید مدت پیمان به دلیل تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل و محاسبه خسارات مربوطه

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه

تمدید مدت پیمان به دلیل تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل و محاسبه خسارات مربوطه

نویسنده: مهندس مرتضی آمری‌نیا

واژگان کلیدی: قرارداد، ادعا، Claim، تمدید مدت، تعدیل، خسارت

چکیده:

مقاله حاضر شامل دو بخش می‌باشد. در بخش نخست، سعی گردیده با تفسیری دقیق از متن و محتوای «شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)»[۱] و بخشنامه «نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها (۵۰۹۰)»[۲]، روشی برای محاسبه تمدید مدت پیمان به دلیل تأخیر در پرداخت «صورت‌وضعیت‌های تعدیل» ارائه شود. در بخش دوم، به موضوع هزینه‌های تحمیلی، ناشی از نقض تعهد (اثر تأخیر در انجام تعهدات مالی در قرارداد) و روش‌های محاسبه میزان خسارات مربوطه براساس استدلال‌های فنی و قراردادی، در انطباق با قوانین حقوقی، پرداخته شده است.

 

مقدمه:

یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موضوعاتی که در راستای اجرای هر قراردادی احتمال تأسیس آن وجود دارد؛ اثبات وقوع نقض تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد و تعیین آثار آن می‌باشد که به تبع آن و در جهت خروج از وضعیت ضرر زیان‌دیده نسبت به کشف دلایل مستند و مستدل اقدام می‌نماید. در این میان قراردادهای ساخت که مابین کارفرمایان و پیمانکاران آن‌ها منعقد می‌شوند نه‌تنها از این قاعده مستثنی نبوده، بلکه با توجه به ماهیت کارهای پیمانکاری و تعدد تعهدات از پیچیدگی‌های بیشتری نیز برخوردار می‌باشند. مقاله حاضر، با هدف تدقیق در حد و مرز تعهدات مالی طرفین قرارداد و تشریح آثار ناشی از نقض تعهدات مذکور، تدوین گردیده است.

 

بخش اول: تمدید مدت پیمان به‌دلیل تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل

طرح موضوع در قراردادهای پیمانکاری که براساس «موافقت‌نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ها – بخشنامه ابلاغی به شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸٫۰۳٫۰۳ – سازمان برنامه و بودجه – نشریه ۴۳۱۱» منعقد می‌شوند، با استناد به مواد (۳۷) و (۳۰) سند مذکور و با استفاده از روش‌های مندرج در بخشنامه «نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها – ابلاغی به شماره ۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲ – سازمان برنامه و بودجه»، میزان افزایش مدت قرارداد به دلیل تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی خود (مبالغ مرتبط با پیش‌پرداخت و صورت‌وضعیت‌های کارکرد در موعدهای مقرر در استاد و مدارک پیمان)، محاسبه و براساس آن تأخیرات پیمانکار مجاز می‌گردد.

مطابق با بند «ب» از ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، قراردادهایی که مشمول تعدیل آحادبها می‌باشند، پس از تأیید هر یک از صورت‌وضعیت‌های موقت از جانب کارفرما، پیمانکار صورت‌وضعیت تعدیل آحادبهای آن را مطابق با آخرین شاخص‌های ابلاغ شده از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه و به نحوی که در بند «الف» ماده ۳۷ تعیین گردیده است. به منظور بررسی و پرداخت، به مهندس مشاور ارسال می‌نماید.

طبق «تبصره مندرج در بند «ب» ماده ۳۷» چنانچه به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم یا سه ماهه سوم و چهارم)، پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص‌های قطعی پرداخت نشوند. در این حالت کارفرما نتوانسته است به تعهدات مالی خود در موعدهای مندرج در اسناد و مدارک پیمان عمل نماید که در نتیجه آن و براساس بند «الف – ۱۹» ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان قرارداد مشمول شرایط تطویل مدت پیمان خواهد بود.

حال اینکه؛ با وجود صراحت بر تحقق شرایط تمدید مدت پیمان در مستندات فوق، هیچگونه راهکاری برای محاسبه میزان افزایش مدت پیمان به دلیل تأخیر در پرداخت «صورت‌وضعیت‌های تعدیل» ارائه نگردیده است و طرفین قرارداد با دنبال نمودن مواد و تبصره‌های سابق‌الاشاره، پس از رسیدن به بند «الف – ۹» ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان ادامه زنجیره روش محاسبه تطویل مدت قرارداد در شرایط پیش گفته را گسسته می‌بینند. زیرا روال بر این است که مفاد بخشنامه شماره ۵۰۹۰-۵۴-۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲ اختصاص به تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های کارکرد و پیش‌پرداخت دارد. به‌گونه‌ای که حتی با استعلام موضوع از مراجع ذی‌صلاح، به دلیل عدم وجود بستر قانونی و بخشنامه‌ای، راهکاری ارائه نشده است و همواره این پرسش وجود دارد که؛ برای محاسبه تأخیرات ناشی از دیر کرد در پرداخت «صورت‌وضعیت‌های تعدیل» چه راهکاری می‌توان یافت؟

جهت یافتن پاسخی مناسب برای پرسش فوق، ابتدا به مرور مواد (۳۷) و (۳۰) از شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) می‌پردازیم و سپس بخشنامه‌های مرتبط و ابلاغی از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

۱- شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، ماده ۳۷: پرداخت‌ها

بند (الف): در آخر هر ماه، پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه‌های اجرایی، دستور کار‌ها و صورت‌جلسه‌هاست، اندازه‌گیری می‌نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می‌کند. سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان مبلغ صورت‌وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید. مهندس مشاور، صورت‌وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می‌نماید و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می‌نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می‌رساند. کارفرما صورت‌وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت‌وضعیت‌های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کشور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت‌وضعیت با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می‌کند. با پرداخت صورت‌وضعیت موقت تمام کار‌ها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت‌وضعیت مزبور درج گردیده است، متعلق به کارفرماست. لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان، به رسم امانت، تا موقع تحویل موقت، در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. [۳]

بند (ب): در پیمان‌هایی که مشمول تعدیل آحادبهاء هستند پس از تأیید هر صورت‌وضعیت موقت از سوی کارفرما، پیمانکار صورت‌وضعیت تعدیل آحادبهای آن صورت‌وضعیت را براساس آخرین شاخص‌های اعلام شده محاسبه می‌نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند «الف» تعیین شده است. برای مهندس مشاور ارسال می‌کند.

تبصره- اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم یا سوم و چهارم) پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص‌های قطعی پرداخت نشود، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد.

 

۲- شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، ماده ۳۰: تغییر مدت پیمان

بند (الف): در صورت وقوع هر یک از موارد زیر[۴] که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با از ارائه محاسبات و دلایل توجیهی[۵] به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کار فرما گزارش می‌کند و سپس نتیجه تصمیم کار فرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید:

بند/ زیربند شماره ۹: هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

 

۳- بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور[۶]

– بخشنامه شماره ۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲ با موضوع نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها

– بخشنامه شماره ۱۳۰۰-۵۴-۵۱۸۸-۱ مورخ ۱۳۶۱٫۴٫۸ با موضوع رفع ابهامات بخشنامه ۵۰۹۰-۱۱۰۸۲٫۵۴-۱

– بخشنامه ۱۰۱٫۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲٫۰۹٫۱۵ با موضوع دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان

 

شرح موضوع:

در ابتدا به تعریف «تعدیل» و کاربرد آن می‌پردازیم: «تعدیل» به معنای «به جای مناسب بازگرداندن» و یا «متعادل نمودن» است. اگر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که با مطالعات متعارف در زمان مناقصه و قبل از انعقاد قرارداد بتوان تغییرات در قیمت‌های انجام پروژه را در محدوده زمانی قرارداد تا حدی معقول پیش‌بینی نمود در این حالت «تعدیل» موضوعیت نخواهد داشت. در غیر این صورت نیاز به راهکارهای کنترل‌شده‌ای است که براساس آن‌ها بتوان احتمال خروج قرارداد از عدل و متضرر شدن پیمانکار را به حداقل، کاهش داد. در این راستا؛ یکی از روش‌های جبران تغییرات قیمت و تقارب به شرایط عادلانه در حین ساخت تعدیل قیمت قرارداد است که در قالب صورت‌وضعیت‌های تعدیل پس از تأیید هر صورت‌وضعیت از کارهای انجام شده، براساس دستورالعمل‌ها و شاخص‌های موقت و قطعی[۷] تهیه و به کارفرما جهت بررسی، تأیید و پرداخت ارائه می‌گردد. بنابراین می‌توان اینگونه تعریف نمود که مبلغ کار کرد به همراه تعدیل آن، همان مبلغ نهایی انجام کار است. که در ازای دریافت آن از جانب انجام‌دهنده کار، موضوع قرارداد تحویل داده می‌شود (عوضین معامله).[۸] یعنی تعدیل هر قیمتی، بخشی از همان قیمت است.

با عنایت به شرح فوق و مرور دقیق‌تر متن و محتوای شرایط عمومی پیمان (نشریه٤٣١١) و بخشنامه ۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲ نتایج ذیل حاصل می‌شود:

۱- شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) از بعد شرط زمان جهت پرداخت صورت‌وضعیت‌های کار کرد و تعدیل، هیچگونه تفاوت و تمایزی قاتل نگردیده است. در این خصوص نظر خوانندگان محترم را به مطالعه دقیق مندرجات بند «ب» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان جلب می‌نمایم.

۲- در متن بخشنامه شماره ۵۰۹۰-۱۱۰۸۲٫۵۴-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲ موارد ذیل مشاهده می‌گردد:

 

۲-۱- در «موضوع بخشنامه» مقرر گردیده:

نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در «پرداخت صورت‌وضعیت‌ها ]۱[»

نکته- ۱) صورت‌وضعیت‌ها بدون هیچگونه قیدی مطرح گردیده است. بنابراین می‌تواند شامل صورت‌وضعیت‌های کارکرد و تعدیل آن‌ها باشد.

 

۲-۲- در «مقدمه بخشنامه» مقرر گردیده:

«نظر به اینکه در پاره‌ای از موارد مطالبات پیمانکاران]۲[» در «مدت ضرب‌الاجل تعیین شده در شرایط عمومی پیمان [۳]». پرداخت نشده و این تأخیر می‌تواند موجب تمدید مدت پیمان باشد برای محاسبه از روش زیر استفاده می‌شود.»

نکته -۲) تعدیل جمعی از مطالبات پیمانکار است.

نکته-۳) برای پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل در بند «ب» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان جدید[۹] (نشریه ۴۳۱۱)، مدت و ضرب‌الاجل تعیین گردیده است.

 

۲-۳- در «بند «۳» بخشنامه» مقرر گردیده :

«چنانچه در پرداخت «چند صورت‌وضعیت ]۴[» و پیش‌پرداخت تأخیرهایی رخ داده باشد، مدت تمدید پیمان عبارتست از: مجموع مدت‌های تمدیدی که برای هر مورد به‌دست‌ آید.»

نکته-۴) صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، شامل صورت‌وضعیت کارکرد و تعدیل می‌باشد.

 

۲-۴- در «تبصره مربوط به بند «۳» بخشنامه» مقرر گردیده:

«روش فوق همچنین در حالت‌هایی که در یک مقطع زمانی معین «چند فقره مطالبات پیمانکار]۵[» پرداخت نشده باشد. مورد عمل قرار خواهد گرفت.»

نکته – (۵) تعدیل جزعی از مطالبات پیمانکار است.

 

۲-۵-در «بند «۹» بخشنامه» آمده است:

«این دستورالعمل صرفاً برای محاسبه مدت تمدید ناشی از تأخیر در پرداخت «صورت‌وضعیت‌ها ]۶[ » و پیش‌پرداخت‌های پیمانکار می‌باشد و هر نوع آثار مالی و حقوقی ناشی از تمدید مدت پیمان طبق ضوابط مربوطه اعمال می‌گردد و مفاد آن جز در مورد تمدید پیمان قابل استفاده نمی‌باشد.»

نکته – ۶) صورت‌وضعیت‌های پیمانکار شامل صورت‌وضعیت‌های کارکرد و تعدیل است.

همانگونه که از موضوع مقدمه و متن بخشنامه سابق‌الاشاره بر می‌آید، برای محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت هرگونه صورت‌وضعیتی، می‌توان از راهکارهای ارائه شده در آن بخشنامه استفاده نمود. ضمن اینکه در هیچ جایی از مفاد بخشنامه مذکور، به عدم نفوذ آن به جهت محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل، اشاره‌ای نگردیده است. لکن آنچه که باعث بروز اختلاف‌نظر بین پیمانکاران و کارفرمایان در خصوص استفاده یا عدم استفاده از بخشنامه شماره ۵۰۹۰-۱۱۰۸۲٫۵۴-۱ برای محاسبه تطویل مدت پیمان، ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل می‌گردد، مربوط به عبارتی است که در جزء (۲) از بند شماره «۱» بخشنامه و در معرفی اجزای فرمول محاسبه تمدید آمده است. که عنوان می‌دارد:

«مبلغ صورت‌وضعیت: عبارتست از: مبلغ ناخالص کارکرد صورت‌وضعیتی که در پرداخت آن تأخیر شده است.»

در این خصوص بایستی توجه نمود که صرفاً استناد به عبارت فوق بدون در نظر گرفتن تمامی قرینه‌های موجود در متن بخشنامه و رد مشمولیت آن برای محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل، استدلالی منطقی نخواهد بود. ضمن اینکه مندرجات جزء (۲) بند شماره «۱» اشاره می‌نماید به «مبلغ ناخالص کارکرد صورت‌وضعیتی» که در پرداخت آن تأخیر رخ داده است نه «مبلغ ناخالص صورت‌وضعیت کار کرد».

من حيث‌المجموع با توجه به تمامی موارد مطروحه، مبالغ منتج از صورت‌وضعیت تعدیل، بخشی از مبالغ صورت‌وضعیت کارکرد است که میزان آن در زمان تهیه صورت‌وضعیت کار کرد قطعی نبوده و پس از ابلاغ شاخص‌ها محاسبه و به صورت اقساطی (صورت‌وضعیت کارکرد در چند قسط) توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود که با استناد به تبصره مندرج در بند «ب» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان و روش‌های مقرر در بند «۴»[۱۰] بخشنامه ۵۰۹۰-۱۱۰۸۳٫۵۴-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲ تمدید مدت پیمان به دلیل تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل به شرح زیر و با رعایت ملاحظاتی در فرمول بند «۱» بخشنامه قابل محاسبه می‌باشد:

(۰٫۶۹۷) (مدت تأخیر در پرداخت) (  ) ( ) = مدت تمدید

 

ملاحظات فرمول بند «۱» بخشنامه۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲:

۱- مدت تمديد: عبارت است از تعداد روزهایی که به‌مدت اولیه پیمان اضافه می‌گردد.

۲- مبلغ صورت‌وضعیت: عبارت است از مبلغ خالص دریافتی بابت صورت‌وضعیت تعدیل با شاخص‌های قطعی و ضریب (۰٫۶۹۷) تبدیل به عدد (۱) می‌شود. (با عنایت به بند «۴» بخشنامه ۵۰۹۰-۱۱۰۸۲٫۵۴-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲)

۳- دوره صورت‌وضعیت: با عنایت به مندرجات تبصره بند «ب» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان عبارتست از تعداد روزهای کار کرد مشمول تعدیل، در هر نیمه از سال.

۴- مدت اولیه قرارداد: عبارت از مدتی است که در پیمان به‌عنوان مدت پیمان ثبت شده است. این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال می‌گردد.

۵- مبلغ اولیه پیمان: عبارتست از مبلغی که در پیمان به‌عنوان مبلغ پیمان ثبت شده است.

۶- مدت تأخیر در پرداخت: با توجه به مندرجات تبصره بند «ب» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان عبارتست از فاصله زمانی تاریخ واقعی پرداخت صورت‌وضعیت تعدیل براساس شاخص‌های قطعی با تاریخ پایان سه ماه که از هر نیمه از سال سپری شده است.

 

بخش دوم: محاسبه میزان خسارت ناشی از نقض تعهد

بارمانی ناشی از تمدید مدت پیمان به دلیل نقض تعهد (تأخیر در پرداخت‌ها) در دو حوزه و به شرح ذیل قابل بررسی می‌باشد:

الف) بالاسری‌های جذب نشده.

ب) خسارت تأخیر در تادیه

 

الف) بالاسری‌های جذب نشده:

می‌توان موارد مربوط به هزینه‌های اضافی و خسارات ناشی از تمدید مدت پیمان، خارج از قصور پیمانکار و به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها از جانب کارفرما را، مستدل به محاسبات و آنالیز ضرایب بالاسری جذب نشده در روابط قراردادی کمی‌سازی نمود. البته روش‌های محاسبه و کمی‌سازی ضرایب بالاسری جذب نشده، مشمول توضیحات مفصلی است که در هر قرارداد با توجه به شرایط حاکم بر آن متفاوت می‌باشد. لکن در اینجا با ذکر مثالی ساده به تشریح نحوه استلال در این خصوص می‌پردازیم.

ضرایب تعریف شده‌ای در قراردادهای پیمانکاری وجود دارند که منتج از توضیحات فهارس‌بهاء در هر رشته است.[۱۱] برخی از این ضرایب با عنایت به نوع رشته فهرست بهاء (ابنیه آب و…) متفاوت می‌باشند. لکن ضریبی تحت عنوان «ضریب بالاسرى» وجود دارد که صرفاً با توجه به نوع طرح در اجرای پروژه (عمرانی یا غیرعمرانی)[۱۲] و نحوه خدمات متفاوت خواهد بود. این ضریب در طرح‌های عمرانی مربوط به پروژه‌های ساخت، به میزان ۱٫۳۰ تعریف گردیده است.[۱۳] که شامل مواردی چون سود پیمانکار، هزینه‌های مستمر کارگاه، دفتر مرکزی، مالیات، ضمانت‌نامه‌ها و غیره می‌باشد.

در نظر بگیرید؛ انجام عملیات اجرایی در پروژه‌ای برای مدت یک ماه برابر ۱۰۰ واحد توسط پیمانکار برآورد شده باشد. در این‌صورت مبلغ پیشنهادی وی به کارفرما برای انجام کار با اعمال ضریب بالاسری (۱٫۳۰) به میزان ۱۳۰ واحد خواهد رسید.[۱۴] و پیمانکار انتظار دارد؛ مبلغ ۳۰ واحد را در طول مدت یک ماه (یک واحد در هر روز) در کنار ۱۰۰ واحد، تحت عنوان هزینه‌های بالاسری، جذب نماید. اگر پروژه یک ماهه بدون قصور پیمانکار مشمول ۷ روز تمدید گردد در این صورت هزینه‌های بالاسری حداقل به میزان ۷ واحد در مدت ۷ روز تمدید مدت اولیه قرارداد (هر روز یک واحد)، به پیمانکار تحمیل خواهد شد و از آنجایی که ضریب بالاسری به شرح موارد پیش‌گفته، شامل جبران هزینه‌هایی غیر از «سود» نیز می‌باشد، نتیجتاً با حذف «سود» از ضریب مذکور، مشمول منع مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع، مستند به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی[۱۵] نبوده و قابل مطالبه خواهد بود.

 

ب) خسارت تأخیر در تادیه:

علاوه بر موارد فنی و قراردادی درخصوص تأخیر در پرداخت‌ها جنبه حقوقی و آثار مرتبط با آن نیز قابل بررسی می‌باشد.

همانگونه که بیشتر تبیین شد، قرارداد به‌عنوان یکی از اقسام عقود بین متعاملین لازم الاتباع بوده[۱۶] و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند و در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل خواهند بود. تأیید این موضوع به روشنی در ماده ۲۲۱ [۱۷]قانون مدنی تاکید گردیده است.

در رویه حقوقی ایران الزامی تحت عنوان «خسارت تأخیر تادیه» وجود دارد و در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج کشور باشد. با عنایت به مواد ۲۲۶ و ۲۲۸ مندرج در مبحث دوم از فصل سوم قانون مدنی[۱۸] با موضوع خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات که از آثار معاملات می‌باشد و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی[۱۹]، خسارت تأخیر در تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه خواهد بود. بنابراین پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار مشمول موضوع تادیه وجه نقد (در ذات تعهد) از یکسو و مدت معین برای انجام تعهد براساس مندرجات بند «الف» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان از سوی دیگر می‌باشد.

پس آثار مالی ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها مستند به ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی[۲۰] و نتایج حاصله از رابطه دیل با در نظر گرفتن شاخص‌های کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، ابلاغی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[۲۱] قابل محاسبه می‌باشد:

(مبلغ اصل دین ریال) ( ) = ارزش ریالی دین در زمان تأدیه

 

نتیجه:

الف) با استناد به مفاد شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) و بخشنامه «نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها» ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه به‌شماره ۵۰۹۰-۱۱۰۸۲٫۵۴ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲ و انجام محاسبات به همراه دلایل توجیهی، میزان تمدید مدت پیمان به دلیل تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تعدیل، قابل محاسبه می‌باشد.

ب) تأخیر در انجام تعهدات مالی (پیش‌پرداخت صورت‌وضعیت‌های کار کرد و تعدیل)، صرفاً مشمول تطویل مدت پیمان نمی‌شوند و با انجام محاسبات به همراه دلایل توجیهی، میزان هزینه‌های تحمیلی قابل محاسبه است.

ج) منطبق با قوانین و رویه‌های حقوقی تأخیر در انجام تعهدات مالی (پیش‌پرداخت صورت‌وضعیت‌های کار کرد و تعدیل)، مشمول خسارت تأخیر در تادیه دین، خواهد بود.

 

مراجع

۱- موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ها (نشریه ۴۳۱۱)، بخشنامه ۵۴٫۸۴۲-۱۰۲٫۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸٫۰۳٫۰۳- سازمان برنامه و بودجه

۲- نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها – بخشنامه شماره ۵۰۹۰-۵۴-۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۰۹٫۰۲ سازمان برنامه و بودجه

۳- رفع ابهامات بخشنامه ۵۰۹۰-۵۴-۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۰۹٫۰۲ – بخشنامه شماره ۱۳۰۰-۵۴-۵۱۸۸-۱ مورخ ۱۳۶۱٫۰۴٫۰۸ – سازمان برنامه و بودجه

۴- دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – بخشنامه ۱۰۱٫۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲٫۰۹٫۱۵

۵- مهندس مرتضی آمری‌نیا- قرارداد و مدیریت ادعا – چاپ اول – تهران – انتشارات سیمای دانش – ۱۳۹۴

۶- مجموعه بخشنامه‌های ابلاغی از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان فهارس‌بهای واحد پایه در رشته‌های مختلف

۷- بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد مورخ ۱۳۸۰٫۰۵٫۰۶ سازمان تأمین‌اجتماعی

 

۸- گزارش مجموعه آشنایی با بودجه (۴) اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- طرح‌های عمرانی – تهیه و تدوین علی پناهی – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

۹- سامانه قوانین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:

– قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۰ – مجلس شورا

– قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی – مصوب ۱۳۷۹٫۰۱٫۲۱ – مجلس شورا

– قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴٫۰۱٫۲۰ و ۱۳۱۴٫۰۷٫۰۱ – مجلس شورا

– قانون مسئولیت مدنی – مصوب ۱۳۳۹٫۰۲٫۰۷ – مجلس شورا

 

[۱] موافقت‌نامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ها – بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه به‌شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ تاریخ ۱۳۷۸٫۰۳٫۰۳

[۲] بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه به‌شماره ۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲  مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲

[۳] توضیح از اشاره به ادامه بند، به دلیل عدم ارتباط با موضوع خودداری شده است.

[۴] توضیح: بند (الف) به تعداد «۱۰» زیربند دارد که زیربند شماره«۹» مرتبط با موضوع بوده و صرفاً به آن اشاره می‌گردد.

[۵] تدوین این مقاله در راستای اجرای عبارت «ارائه محاسبات و دلایل توجیهی» می‌باشد.

[۶] در این مقاله، صرفاً به مواردی از متن بخشنامه‌ها اشاره خواهد شد که مرتبط با بحث حاضر می‌باشند – جهت دریافت متن کامل بخشنامه‌ها به تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور به آدرس tec.mporg.ir مراجعه فرمائید.

[۷] شاخص‌هایی که طی بخشنامه‌های ابلاغی از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردند.

[۸] عقود از منظر طبیعت توافقات به‌صورت معاوضی و یا مجانی تقسیم‌بندی می‌شوند. در عقود معاوضی اگر کسی مالی به دیگری می‌دهد یا تعهدی به گردن می‌گیرد، برای این است که چیزی معادل با بیشتر از آنچه داده است به‌دست بیاورد. بر مبنای همین قاعده، قرارداد‌ها دارای دو تعهد با تملیک متقابل می‌باشند. یعنی هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا دینی که بر عهده می‌گیرد، مال با تعهد دیگری به‌دست آورد. این گروه از قرارداد‌ها را که بر حسب طبیعت خود وسیله معاوضه با معامله است. «عقود معوض» می‌نامند و آنچه که در قالب قرارداد معاوضه با معامله می‌شود. «عوضین» می‌نامند، (قرارداد و مدیریت ادعا – ص ۴۸ –مرتضی آمری‌نیا – انتشارات سیمای دانش)

[۹] این بند در شرایط عمومی پیمان قدیم معادل بند «ج» ماده ۳۱ بوده است که در بخشنامه ۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۰٫۹٫۲ به آن اشاره شده است.

[۱۰] بند «۴»: چنانچه یک صورت‌وضعیت در چند قسط پرداخت شده باشد، هر یک از اقساط، یک صورت‌وضعیت تلقی شده و جمع تأخیرات حاصل از آن‌ها به عنوان مدت تمدید ناشی از تأخیر در پرداخت آن صورت‌وضعیت تلقی می‌گردد. در این حالت به‌جای حاصلضرب ( مبلغ صورت‌وضعیت ضربدر ۰٫۶۹۷) مبلغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور می‌گردد.

[۱۱] مراجعه به بند (۲-۷) از بخش دامنه کاربرد -مندرج در بخشنامه شماره ۹۳٫۱۷۱۵۹۴ مورخ ۹۳٫۱۲٫۲۵ با موضوع فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۴

[۱۲] بند شماره ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۰ و بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۸۰٫۰۵٫۰۶ بند شماره ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۲٫۱۲٫۱۰:

طرح عمرانی، منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی با اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به صورت سرمایهگذاری ثابت، شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد.

الف) طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب) با طرح عمرانی غیر انتفاعی منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و با احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.

پ) طرح مطالعاتی: منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص، برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد.

بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۸۰٫۰۵٫۰۶ :

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی سازمان تأمین‌اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی تلقی می‌شوند که دو شرما زیر را تواماً دارا باشند:

الف) قرارداد براساس فهرست بها پایه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قراردادهای پیمانکاری) با ضوابط تیپ سازمان (مذکور اقراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی منطقه‌ای استانی) تأمین شده باشد.

[۱۳] مراجعه به بند «۲-۷-۲» از بخش دامنه کاربرد و پیوست شماره ۱۳ (شرح افلام هزینه‌های بالاسری) مندرج در بخشنامه شماره ۹۳٫۱۷۱۵۹۴ مورخ ۹۳٫۱۲٫۲۵ با موضوع فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۴

[۱۴] مبلغ پیشنهادی بصورت «نت» و بدون اعمال «پلوس» یا «مینوس» فرض گردیده است

[۱۵] قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- ماده ۵۱۵ – تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

[۱۶] فصل سوم قانون مدنی اثر معاملات – مبحث اول – قواعد عمومی ماده ۲۱۹: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به‌علت قانونی فسخ شود.

[۱۷] فصل سوم قانون مدنی- اثر معاملات – مبحث اول- قواعد عمومی – ماده ۲۲۱: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند با تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند. در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

[۱۸] فصل سوم قانون مدنی- اثر معاملات – مبحث دوم- خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات- ماده ۲۲۶: در مورد عدم ایقای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. ماده ۲۲۸ – در صورتی‌که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین، محکوم نماید.

[۱۹] قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- ماده ۵۱۵ -تبصره ۲: خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

[۲۰] قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۵۲۲: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[۲۱] جهت دریافت شاخص‌ها به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir مراجعه نمایید.