گروه ایرانخودرو با هدف بهبود ساختار مالی و افزایش سرمایه، فرآیند تجدید ارزیابی جامع داراییهای خود را آغاز کرده است. این شرکت همچنین موظف است تا پایان دیماه ۱۴۰۳، سهام متعلق به شرکتهای فرعی خود (سهام تودلی) را واگذار کند. به گزارش از بورس۲۴، براساس اعلام معاون اقتصادی ایرانخودرو، نتایج نهایی فرآیند تجدید ارزیابی داراییها […]
گروه ایرانخودرو با هدف بهبود ساختار مالی و افزایش سرمایه، فرآیند تجدید ارزیابی جامع داراییهای خود را آغاز کرده است. این شرکت همچنین موظف است تا پایان دیماه ۱۴۰۳، سهام متعلق به شرکتهای فرعی خود (سهام تودلی) را واگذار کند. به گزارش از بورس۲۴، براساس اعلام معاون اقتصادی ایرانخودرو، نتایج نهایی فرآیند تجدید ارزیابی داراییها تا پایان سالجاری مشخص شده و با مشخص شدن ارزش گروه، این موضوع بهعنوان مبنایی برای تصمیمگیری درخصوص واگذاری افزایش سرمایه و برنامههای آتی واگذاری سهام مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شرکت با توجه به زیان انباشته فعلی که به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان میرسد، برای خروج از محدودیتهای ماده ۱۴۱ قانون تجارت، نیازمند سرمایهای معادل حداقل دو برابر زیان انباشته است، لذا سرمایه مورد نیاز برای خروج از این محدودیت، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و کارشناسان رسمی هماکنون برای انجام این مهم در شرکت مستقر هستند. حسین تقدسی؛ معاون اقتصادی گروه ایرانخودرو، درخصوص واگذاری سهام تودلی این شرکت و برنامهریزی برای خروج از زیان با تجدید ارزیابی دارایی گفت: به موجب ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت ایرانخودرو موظف است سهام متعلق به شرکتهای فرعی خود (سهام تودلی) را تا تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ واگذار نماید. این شرکت در راستای اجرای دقیق این دستورالعمل و شفافسازی برای سهامداران، اقدام به انتشار فراخوان عمومی جهت فروش این سهام خواهد نمود. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهام خود در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، سازمان گسترش و نوسازی و سازمان خصوصیسازی عمل خواهند نمود. تقدسی؛ گفت: مطابق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف به اجرای اقداماتی در راستای خصوصیسازی است. با این حال، اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل اجرایی آن، به دولت اجازه میدهد تا در برخی شرکتها مانند ایرانخودرو و سایپا، سهام مشخصی را حفظ کند. لذا، واگذاری سهام این شرکتها باید با در نظر گرفتن تعادل بین اهداف خصوصیسازی و الزامات قانونی صورت پذیرد. البته در دوره قبل با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، بخشی از سهام شرکتهای خودروسازی نظیر ایرانخودرو و سایپا توسط ایدرو در دستور کار واگذاری بوده است. در هر صورت ما طبق قانون حاکمیت شرکتی واگذاری سهام تودلیها را دستور کار داریم. وی با اشاره به این که در همین راستا و برای خروج از زیان انباشته تجدید ارزیابی در دستور کار قرار گرفته، توضیح داد: راستای بهبود ساختار مالی و افزایش سرمایه، گروه ایرانخودرو فرآیند تجدید ارزیابی جامع داراییهای خود را آغاز کرده است. هدف از این اقدام، تعیین دقیق ارزش داراییها و سهام شرکت و در نهایت، خروج از محدودیتهای ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. پیشبینی میشود نتایج این ارزیابی تا پایان سالجاری مشخص شده و با مشخص شدن ارزش گروه، این موضوع بهعنوان مبنایی برای تصمیمگیری درخصوص افزایش سرمایه و برنامههای آتی واگذاری سهام مورد استفاده قرار گیرد. معاون اقتصادی ایرانخودرو، ادامه داد: با توجه به اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، گروه ایرانخودرو در نظر دارد مجمع افزایش سرمایه خود را قبل از پایان سال برگزار نماید. این در حالی است که آخرین افزایش سرمایه قابلتوجه شرکت حدود پنج سال پیش و در روزهای پایانی سال ۹۸ انجام گرفت. بنابراین، سهامداران میتوانند انتظار داشته باشند که نتایج نهایی فرآیند تجدید ارزیابی داراییها و تصمیمات مرتبط با افزایش سرمایه حدوداً در همین تاریخ اعلام و مشخص شود. به گفته وی، آخرین تجدید ارزیابی داراییهای گروه صنعتی ایرانخودرو در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. با توجه به گذشت ۵ سال و الزامات قانونی، فرآیند تجدید ارزیابی جدیدی در سال ۱۴۰۳ آغاز شده است. در این تجدید ارزیابی، تمامی داراییهای گروه صنعتی ایرانخودرو، دارایی ثابت سرمایه گذاری بلند مدت و هر دارایی که در اختیار داریم از جمله زمین، ساختمان، ماشینآلات و حتی سایر داراییها به صورت کامل مورد تجدید ارزیابی و ارزشیابی جدید قرار خواهند گرفت. تقدسی؛ گفت: پس از دریافت گزارش نهایی کارشناس رسمی، گروه کارشناسی داخلی ما اقدام به بررسی دقیق آن خواهد نمود در حالحاضر عدد دقیقی از میزان تجدید ارزیابی قابل محاسبه دقیق نیست. براساس برنامهریزی موجود، انتظار میرود این فرآیند تا پایان دی ماه به نتیجه رسیده و در بهمن ماه مراحل اخذ مجوزهای لازم از بورس آغاز گردد و تا آخر سال هم ثبت شود. او گفت: پس از آخرین تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه شرکت به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با توجه به زیان انباشته فعلی که به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان میرسد، برای خروج از ماده ۱۴۱، نیازمند سرمایهای معادل حداقل دو برابر زیان انباشته هستیم. لذا سرمایه مورد نیاز برای خروج از این محدودیت، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه