معضل بیکاری در ایران؛ کار هست اما به‌صرفه نیست!

نعیمه افشاری- کار هست اما کارگر نیست! این برای کشوری که میلیون‌‌ها نفر از جمعیتش بیکار هستند، بسیار عجیب به نظر می‌رسد اما واقعیت دارد. بسیار گفته‌اند و بسیار شنیده‌ایم که ایرانی‌‌‌ها دل به کار نمی‌دهند و اگر کسی بخواهد کار کند، کار هست. حال سؤال این است که اگر کار هست، چرا ایرانی‌‌‌ها دل […]

نعیمه افشاری- کار هست اما کارگر نیست! این برای کشوری که میلیون‌‌ها نفر از جمعیتش بیکار هستند، بسیار عجیب به نظر می‌رسد اما واقعیت دارد. بسیار گفته‌اند و بسیار شنیده‌ایم که ایرانی‌‌‌ها دل به کار نمی‌دهند و اگر کسی بخواهد کار کند، کار هست. حال سؤال این است که اگر کار هست، چرا ایرانی‌‌‌ها دل به کار نمی‌دهند؟ شاید شنیده باشید که می‌گویند فلان درصد از مردم چند ماه است که گوشت نخورده‌اند یا مثلاً سالانه یک کیلو گوشت می‌خورند. زدن از حداقل‌های زندگی، راهکاری شناخته شده برای جبران شکاف مزدی است؛ البته یک راهکار اجباری، ویژه کسانی که دیگر چاره‌ای ندارند. بسیار دیگر به این در و آن در می‌زنند تا درآمد بیشتری داشته باشند. شغل دوم و سوم پیدا می‌کنند، گوش به زنگند ببینند کجا می‌شود سرمایه‌گذاری خرد کرد و سودی به دست آورد، سراغ معامله و دلالی می‌روند و…، نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که درآمد‌های حاصل از کار کمتر از درآمد‌های خارج از کار می‌شود. سال‌‌هاست که دستمزد پایین و تورم بالا بزرگ‌‌ترین مشکل در پیدا کردن کار شده است. در واقع دستمزد پایین سبب شده کارگران رغبتی به کار در محیط‌های بزرگ صنعتی نداشته باشند و همین موضوع شهرک‌های صنعتی را با مشکل کمبودِ نیروی کار متخصص مواجه کرده است. ضمن اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی و نوساناتِ قیمت ارز سبب شده سرمایه به جای آنکه در تولید صرف شود، به سمت کار‌های دلالی و واسطه‌گری برود. شکاف زیادی که بین درآمد و هزینه افراد وجود دارد، باعث شده مسئولان دولتی دیگر جای انکار اینکه دستمزد‌‌‌ها جوابگوی مخارج افراد نیست، در این زمینه به مناقشه بپردازند که حقوق حداقلی چقدر از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. آن‌‌ها سعی می‌کنند نهایت خوش‌بینی را به خرج دهند و بگویند دستمزد‌‌‌ها بیش از نیمی از مخارج را پوشش می‌دهند؛ برآوردی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری قبول ندارند. آن‌‌ها بر این نظر تأکید می‌کنند که حداقل حقوق به سختی یک‌سوم مخارج را تأمین می‌کند. به عبارت ساده حقوق تناسبی با خرج ندارد، بنابراین افراد یا باید شغل دیگری داشته باشند که ممکن است پنهان بماند یا اینکه درآمد دیگری از فعالیتی دیگر کسب کنند.

حدود ۵۰ درصد از جمعیت در سن ۲۴ تا ۵۰ سال ایران کار نمی‌کنند!

براساس داده‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس از کل جمعیت در سن ۲۴ تا ۵۰ سال ایران منتشر کرده، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد از آن‌‌‌ها غیرفعال بوده و در بازار کار حضور ندارند (نه شاغلند نه دنبال شغل)! در واقع در این ‌باره اقتصاد تورمی ایران باعث شده بازدهی دستمزد نیروی کار همواره کمتر از سایر عوامل تولیدی باشد که این هم به نوبه خود منجر به کاهش ارزش جریان درآمدی نیروی کار و ارزش کار کردن در فرهنگ و رفتار جامعه می‌شود. به‌طور کلی، نه کارفرما گرایش به سمت انجام کار‌های تولیدی دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارخانه‌ها می‌شود و بخشی از دلیل رسیدن به این وضعیت سیاست‌های دولت‌‌‌ها در زمینه‌ دستمزد است. در واقع هر دو گروه به سمت کار‌های دلالی گرایش دارند و دولت هم هیچ سیاستِ درستی برای اینکه جلوی بزرگ‌تر شدنِ واسطه‌گری و دلالی را بگیرد ندارد. دولت باید در مسیر درست از کارفرمایان حمایت کند، در غیر این‌صورت اشتغال ایجاد نخواهد شد. باید تسهیلات ارزان و بدون سود در اختیار کارفرمایان واقعی گذاشت. بخش اعظم هزینه‌های کارفرما سرمایه در گردش است که همین هزینه منجر می‌شود سالانه شاهد افزایشِ سه تا چهار برابریِ قیمت در حوزه کالا‌های تولیدی باشیم. این افزایش قیمت بیش از همه بر زندگی اقشار ضعیف جامعه فشار وارد می‌کند.