خودروسازان در جمع مؤسسات مالی غیرمجاز

بدعتی نو در نرخ‌شکنی سود بانکی

خودروسازان در جمع مؤسسات مالی غیرمجاز

بانک‌های بنگاهدار و خودروسازان بانکدار؛ حال بانک مرکزی علاوه بر آن‌که باید حواسش به فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز و رقابت منفی بانک‌ها در سود باشد، می‌باید برای «شبه بانکداران» هم تدبیر کند.

به گزارش مهر، رفتار برخی بانک‌های متخلف و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همه دردسرهای زیادی به‌وجود آورده است. از سپرده‌گذارانی که بی‌اعتنا به تذکرات سیاست‌گذار پولی و بانکی اقدام به سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کرده‌اند تا بانک مرکزی که هر روز و هر روز باید برنامه و تدبیری جدید برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داشته باشد.

داستان این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و البته عملیات بانکی غیرقانونی آنها که همراه با ارایه سودهای اغواکننده به مشتریان شده است، هر روز زیان‌دیدگان زیادی را روانه خیابان‌ها می‌کند تا بلکه بتوانند با تجمع و رایزنی، مشکل خود را حل کرده و به پولی که به زحمت به دست آورده‌اند و با هزار امید و آرزو به «به اصطلاح» بانک‌ها سپرده‌اند، برسند. اما حتی اگر آنها دوباره به اصل پول خود و نه سودهایی که خوابش را می‌دیدند، برسند، وقت و انرژی زیادی را از دست داده‌اند و استرس‌های فراوانی را هم در این راه تجربه کرده‌اند.

اما اکنون به این گردونه ناسالم عملیات مالی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی خودروسازان هم اضافه شده‌اند. خودروسازانی که رویای جذب نقدینگی با روش‌های بانکی و اغواکننده را در سر می‌پرورانند و می‌خواهند که به هر روشی که شده، پول‌های در دست مردم را در اختیار بگیرند و ضعف‌های خود در عرصه تأمین مالی را به این وسیله جبران کنند.

این نرخ‌شکنی در سود سپرده که در طرح خودروسازان هم به چشم می‌خورد، در شرایطی است که این روز‌ها بانکدارانی که در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود می‌کنند، به دنبال یک تجمیع نظر در مورد نرخ سود هستند تا بلکه علاوه بر این‌که بازار سوددهی به سپرده‌های مشتریان نظم و نسقی بدهند؛ ضمن این‌که از رقابت‌های منفی که باعث خروج سپرده از بانک‌هایشان می‌شود و راه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا بانک‌های نرخ‌شکن را در پیش می‌گیرند، نیز جلوگیری کنند؛ غافل از این‌که اکنون علاوه بر همتایان غیرمجازشان، باید با خودروسازان هم رقابت کنند.

البته خودروسازان موضوعاتی را مطرح می‌کنند که شاید به زعم خودشان در حال اجرای مصوبه قانونی هست؛ چراکه به موجب اصلاحیه هیأت وزیران مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵، عرضه‌کننده موظف است در سامانه اطلاع‌رسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصولات، نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام کنند؛ همچنین به موجب این اصلاحیه، عرضه‌کننده موظف است در قرارداد پیش‌فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کند و در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و بپردازد.

اما شرکت‌های خودروساز با دستاویز قراردادن مصوبه مذکور و سود مشارکت وجوه دریافتی در قرارداد پیش‌فروش، اقدام به نوعی سپرده‌گیری خلاف قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی می‌کند. بدین‌ترتیب که در قالب طرح‌هایی اعلام می‌کنند که سود در نظر گرفته را روزانه محاسبه و به صورت ماهانه به حساب مشتری واریز می‌کنند؛ جالب این‌که در صورت انصراف، سود در نظر گرفته شده به مشتری تا زمان ثبت درخواست انصراف در سیستم فروش تعلق می‌گیرد.

تردیدی وجود ندارد که چنین سازوکاری ولو این‌که از عناوین مندرج در مصوبه هیأت محترم وزیران از جمله سود مشارکتی و سود انصراف بهره گرفته باشد، مصداق سپرده‌گیری از عموم بوده که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و موجب اخلال در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور را فراهم می‌کند.

نکته حایز اهمیت آن است که براساس همان مصوبه هیأت وزیران، نرخ سود مشارکت در شرایط پیش‌فروش قطعی، باید معادل حداقل نرخ سود سپرده وفق مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد باشد؛ حال آن‌که در حالت پیش فروش عادی، این سود باید حداکثر ۳ درصد کم‌تر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی در نظر گرفته شود، این در حالی است که نرخ سود ۲۴ درصد تعیین شده در طرح‌های خودروسازان، در تعارض با مصوبه هیأت وزیران و نرخ‌های سود سپرده بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که طبق قانون، مسؤولیت نظارت بر چنین عملکردهایی از سوی خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به نظر هم می‌رسد که اگر مشکلی در پول مشتریانی که در چنین طرح‌هایی وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند، پیش آید، وزارت صنعت باید طبق قانون پاسخگو باشد.

 

در این میان به نظر می‌رسد که مردم باید چنین طرح‌هایی را به خوبی رصد کرده و اگر هم قرار است سپرده‌گذاری برای کسب سود بیش‌تر داشته باشند، خود را خواسته یا ناخواسته در دام سودهای غیرقانونی و اغواکننده نیندازند، چراکه به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی با این‌گونه پرداخت سودها، موافقت داشته باشد.