گروه خودرو- در طی یکی، دو روز گذشته اخباری در رسانه‌ها منتشر شد که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص تأیید کلیات بودجه سال آینده برگزار شد، با واردات خودرو در سال آینده مخالفت شده که ظاهراً مخالفت مجمع تشخیص مصلحت به‌طور کلی نبوده و فقط با مواردی بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
گروه خودرو- در طی یکی، دو روز گذشته اخباری در رسانه‌ها منتشر شد که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص تأیید کلیات بودجه سال آینده برگزار شد، با واردات خودرو در سال آینده مخالفت شده که ظاهراً مخالفت مجمع تشخیص مصلحت به‌طور کلی نبوده و فقط با مواردی بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای درخصوص ایراد هیئت‌عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده، اعلام کرد: مخالفت هیئت‌عالی نظارت با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس کذب است. هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی‌ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. بنابر این هیئت‌عالی نظارت، نه‌تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است، بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند. خاطرنشان می‌شود، براساس گزارشی که بانک‌مرکزی در جلسه هیئت‌عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تأمین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تأمین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است. پس از استماع گزارش بانک‌مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت‌عالی نظارت، بند «ر» تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ درخصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص نداد و تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تأمین آن نمی‌باشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانست. بنابراین برداشت برخی رسانه‌ها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست. بر این اساس طبق خبر منتشره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه فوق‌العاده هیئت‌عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان دولت و مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ادامه یافت. پس از استماع نقطه‌نظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه و ابراز نظر اعضاء، هیئت‌عالی نظارت به ۱۴ مورد از مغایرت گزارش شده از ناحیه کمیسیون اقتصادی مجمع به آن رأی نداد و مصوبه مجلس را مغایر سیاست کلی ابلاغی ندانست و فقط چهار مورد از مصوبات مجلس درخصوص تخصیص میزان ارز برای واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی قطعات و سایر موارد، را مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی دانست. براساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام‌معظم‌رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیئت‌عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاست‌‌ها را بررسی و درخصوص آن‌ها اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کند. این در حالیست که ۲۱ آذر ۱۴۰۳، مجلس تعرفه واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۴ را کاهش داد. این تعرفه حدود ۸۰ درصد بود که براساس پیشنهاد نمایندگان مجلس، در بودجه سال ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد. همچنین در بخش دیگری از مصوبه مجلس، بانک‌مرکزی مکلف شده بود تا سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. نمایندگان مجلس این طرح را پاسخی به نوآوری نداشتن خودروسازان داخلی باوجود حمایت‌های گسترده از آن‌ها اعلام کردند. و باید دید که پس از مخالفت هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش تعرفه واردات خودرو، نرخ این تعرفه به حالت قبل بازخواهد گشت؛ یا در سال ۱۴۰۴ نیز تعرفه ورود خودروهای جدید حدود ۸۰ درصد باقی خواهد ماند.
سهمیه CBU (خودروی کامل آماده تحویل به مشتری) در سال ۱۴۰۴ براساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در سامانه جامع تجارت اعمال شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت،معدن‌وتجارت درخصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده می‌شود سهمیه واردات CBU (خودروی کامل آماده تحویل […]
درحالی که در سال گذشته بیش از ۶۰هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است، سیاست‌گذاری غلط در قانون بودجه، ممکن است منجر به وقوع یک شوک تورمی در بازار خودرو شود. به گزارش تسنیم، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به […]
با ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، قوانین و ضوابط سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به‌طور پیوسته دستخوش تغییرات متعددی شده است. اما قوانین جدید واردات در سال جدید، شامل دو عامل مهم می‌شود که می‌تواند چالش‌های بزرگی را به ویژه برای واردکنندگان و متقاضیان به وجود آورد. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس قانون […]
واردات خودرو از اسفند ۱۴۰۱، یعنی تقریباً دو سال قبل در چنین برهه‌ای با سروشکلی جدید از سرگرفته شد. آمار و ارقام نشان می‌دهد در این مدت هیچ سنخیتی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته و در هر مرحله از پیش‌فروش، صف متقاضیان تفاوت معناداری با حجم عرضه پیدا کرده است. به‌گزارش فرارو، کنترل بازار […]
دیدگاه بسته شده است.