نگاه روزنامه مناقصه‌مزایده به کارنامه نفتی شیخ‌الوزرا مقاومت زنگنه مقابل سیاه‌نمایی‌های نفتی که با انتقادات اشتباه گرفته شد! گروه انرژی- با شروع زمامداری دولت یازدهم، وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌هایی بود که توانست با لیدری بیژن‌نامدار زنگنه علی‌رغم وجود هجمه‌های انتقادات راه خود را در عبور از گردنه‌های صعب‌العبور باز کند و این ارگان را […]
نگاه روزنامه مناقصه‌مزایده به کارنامه نفتی شیخ‌الوزرا
مقاومت زنگنه مقابل سیاه‌نمایی‌های نفتی که با انتقادات اشتباه گرفته شد!
گروه انرژی- با شروع زمامداری دولت یازدهم، وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌هایی بود که توانست با لیدری بیژن‌نامدار زنگنه علی‌رغم وجود هجمه‌های انتقادات راه خود را در عبور از گردنه‌های صعب‌العبور باز کند و این ارگان را در راستای دستیابی به دستاوردهای ارزشمندی در کنار کم‌وکاستی‌های موجود همراهی کند.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، او که تا پیش از کسب رأی اعتماد برای سکانداری وزارت نفت؛ در وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهادسازندگی بر مسند وزارت تکیه زده بود، جذابیت قرارداد‌ها برای پیمانکاران و شرکت ملی نفت و همین‌طور استفاده از قراردادهای نفتی اصلاح شده از همان بدو ورودش به کابینه دولت یازدهم دغدغه اصلی‌‌اش محسوب می‌شد.
_بازگرداندن تولید به سطح سال ۸۴
_تمرکز برای نتیجه دادن طرح‌های پالایشی
_توانمندی مدیریتی برای عبور از تحریم
_تعامل حداکثری با اعضای اوپک
_ضرورت تولید و صادرات فراورده به جای خام فروشی
_حمایت از بخش خصوصی واقعی
از جمله رویکرد‌هایی بود که توانست تا درصد بالایی از آنها را از روی کاغذ وارد فاز اجرایی کند.
نامدار زنگنه دیپلمات شناخته شده در عرصه صنعت نفت چه در بخش بازار داخلی و چه در سطح بین‌المللی به‌ویژه در کارتل نفتی اوپک توانست به‌عنوان مهره‌ای تأثیر‌گذار چهره خود را ماندگار کند.
بنابراین در وضعیت موجود با توجه به نیاز ۲۰۰ میلیارد دلاری صنعت نفت و دغدغه جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اگر نقاط ضعفی نیز وجود دارد با استفاده از نظرات کارشناسان و مشاورین حاذق کمافی‌السابق باید به راه ادامه داد، نه این‌که از هر بهانه‌ای برای تخریب عملکردهای مدیران نفت استفاده کرد و به اصطلاح با سنگ‌اندازی از آن پیراهن عثمان ساخت.
بنابراین دستاوردهای وزارت نفت در ۴ سال کار و فعالیت را نباید سبک شمرد و آن را با کوچک‌ترین اتفاق یا رخدادی با تلی از خاک یکسان کرد.
دلالی‌ها، حقوق‌های نجومی در صنعت نفت، تعامل با اوپک و بازپس‌گیری سهم نفتی ایران و از همه مهم‌تر که سرآمد جریانات مذکور محسوب می‌شود؛ قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC از جمله سناریوهای دنباله‌داری بود که علی‌رغم تلاش برای از بین بردنشان، سایه برخی از این مسایل همچنان بر سر وزارت نفت سایه افکنده و به نقطه پایان نرسیده است.
وزارت نفت که به‌عنوان یکی از کلیدی‌‌ترین ارگان‌های دولتی چه در دوران اعمال تحریم‌ها که بیش‌ترین فشار‌ها را از نظر اقتصادی متحمل شد و چه در پساتحریم که همچنان با تهدیدات رییس‌جمهور جدید آمریکا سعی در زیر و روکشی برای صنعت نفت ایران را دارند، محسوب می‌شود؛ با هدایتگری زنگنه علاوه بر ایستادگی مقابل مشکلات، حواشی داخلی و تشتت آرا نسبت به تصمیم‌گیری‌ها می‌توان به جرات گفت کشتی نفتی ایران را مقابل موج‌های متلاطم سایر تولیدکنندگان نفتی مانند عربستان و روسیه که همیشه به صورت مغرضانه سعی در عقب راندن ایران و تصاحب سهم نفتی‌مان داشتند را به ساحل امن برساند. حتی می‌توان گفت این صلابت تا جایی پیش رفت که در گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات با رقبای بین‌المللی، جایگاه کشور را در موضع اقتدار تثبیت کند. مصداق این مورد را می‌توان در چانه زنی اخیر اعضای اوپک جستجو کرد. به گونه‌ای که با اصرار بر عدم پذیرش کاهش سقف تولید برخلاف اطاعت سایر اعضای اوپک توانست استارت بازپس‌گیری سهم نفتی ایران را بزند.
شمارش مشکلات و چالش‌های نفتی خارج از تعداد انگشتان دست است. مافیای نفتی همیشه سایه‌‌اش بر سر صنایع نفتی ایران پهن و گسترده بوده است. در واقع یکی از معضلاتی که وزارت نفت با آن روبرو بوده و از همان ابتدا به ساکن درصدد ریشه کن کردن آن برآمده بود مسأله دلالی و حضور مافیا‌ها بود.
ماجرای متهم میلیاردر نفتی که تا مدت‌ها از او با اسم اختصاری «ب.ز» یاد می‌شد هنوز هم به سرانجام نرسیده است. او که تا قبل از اتهامات و دستگیری‌‌اش دم به تله نمی‌داد و در مقابل خواسته‌های وزارت نفت مبنی بر پرداخت بدهی خود اقدام جدی نمی‌کرد هنوز هم پس از دستگیری و تفهیم اتهاماتش، پرداخت کامل طلب شرکت نفت را با دادن وعده وعید به تأخیر می‌اندازد.
درحالی که بابک زنجانی پرونده به بغل، پس از ۲۶جلسه بالا پایین کردن راهروهای دادگاه متهم شناخته و سرانجام به اعدام محکوم شد اما همچنان خبری از واریز طلب ۳٫۵ میلیارد دلاری وزارت نفت نیست. تا به امروز به گفته زنگنه فقط دو هزار میلیارد تومان از این بدهی عودت داده شده است اما این متهم نفتی با محاسبه سود بدهیاش، همچنان ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به شرکت ملی نفت ایران بدهی دارد.
اما در این بین وزیر نفت همیشه در مظان اتهام قرار می‌گیرد چه در اوان زمامداری‌‌اش و چه در واپسین روزهای صدارتش در ارگان متبوع خود. به گونه‌ای که در کمدی‌‌ترین حالت برخی منتقدمآب‌ها حتی فرازوفرودهای قیمت طلای سیاه را ناشی و متأثر از سخنان روزمره او می‌دانند! یعنی یک کلام زنگنه مساوی است با یک دلار کاهش یا افزایش نرخ نفت!
اما جدا از این سیاست‌زدگی‌ها که چاشنی به اصطلاح انتقادات مخالفین وی می‌شود در برخورد با این هجمه چالش‌ها که شاید بیش‌تر با هدف سنگ‌اندازی بر سر راه وی انجام می‌شده است، او تا اینجای کار توانسته برخلاف جریان آب _ مغرضان_ به مسیر حرکت خود ادامه دهد.
حتی در سال ۹۳ به دلیل همان سیاه‌نمایی‌ها دو بار پایش به مجلس کشیده شد. بدین ترتیب به فاصله یک هفته پس از حضور زنگنه در کمیسیون انرژی در سال ۹۳، قرار شد ۲۶ فروردین همان سال مجدداً عازم مجلس شود.
زنگنه با حضور در صحن علنی مجلس در دفاع از خود که به سیاه نمایی متهم شده بود سخنان خود را ایراد کرد. ماجرا از این قرار بود که سخنان حاشیه‌ای در دیدار زنگنه با امیر قطر در خصوص این‌که به این شیخ گفته بود «من به کشور شما غبطه می‌خورم، به سبب آنچه شما در پارس‌جنوبی دارید»…. صحبت‌هایی که با درز کردن از محفل خصوصی این دو مقام و بر روی خروجی قرار گرفتن چند سایت جنجال‌آفرین شده بود پای زنگنه را به مجلس کشاند. زنگنه قاطعانه اتهامات وارده را رد کرد و همچنین آنچه را که برخی مدعی شده بودند او ۳ بار استعفا داده است را تکذیب کرد و گفت اهل استعفا نیست مگر آن که مجلس یا رییس‌جمهوری او را از ادامه کار معاف کنند. سرانجام نمایندگان به‌ویژه حمید رسایی یکی از ۳ نماینده سؤال‌کننده از پاسخ وزیر قانع شدند.
این تنها یک نمونه از چندین موردی است که منجر به گرفته شدن انگشت اتهام برخی به سوی او شد.
اما در حال حاضر در سطح کلان جریان قراردادهای نفتی و در بعد کوچک‌تر وضعیت اشتغال کارکنان این صنعت از جمله چالش‌های پیش روی وزارت نفت است.
همین امر منجر شد تا در سال جاری برای پاره‌ای از توضیحات در خصوص قراردادهای نفتی به صحن مجلس احضار شود. وی این‌بار نیز توانست سؤالات نمایندگان را پاسخ بگوید و تا حدی آنها را قانع کند. هرچند در این بین برخی از نمایندگان با هیجانی شدن وی را متهم به خیانت کردن و گناه وی را همپای خیانت شاه رساندند!
اما پس از این قضیه مهم‌ترین رویدادی که در تمام دوران صدارت زنگنه مجموعه عملکردهای وی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، قراردادهای IPC است. هرچند خود زنگنه با نام IPC موافق نیست و قراردادهای جدید را شکل اصلاح شده همان قراردادهای بیع متقابل می‌داند اما تا حدودی این اسم برای مدل جدید قرارداد‌ها جا افتاد. قراردادهایی که پس از پشت‌سر گذاشتن انتقادات و کسب رضایت مخالفان با اصلاحیه‌هایی که برروی آن صورت گرفت، با یک جمله مدیرعامل شرکت فرانسوی به دوره هجمه مخالفت‌ها رجعت کند و بار دیگر تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر وزیر بشکنند.
منتقدینی که تا دیروز در جبهه موافق و تأیید تصمیمات زنگنه بودند با یک تغییر ۱۸۰ درجه‌ای موضع خود را عوض کردند.
پاتریک‌پویان، مدیرعامل توتال، به تازگی بیان کرده که توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی مشروط به لغو تحریم‌های آمریکاست. این موضع جدید شرکت توتال موجی از دلنگرانی‌ها را ایجاد کرد. توتال با داشتن پیشینه بدعهدی در زمان اعمال تحریم‌ها غیرقابل اطمینان بودنش را در کارنامه خود ثبت کرده است. این شرکت درحالی برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی پیشقدم شد که انتظار می‌رفت با جبران مافات رفتار گذشته خود را تکرار نکند.
باید گفت با ورود این شرکت ترس سایر غول‌های نفتی نیز برای ورود به صنعت نفت ایران ریخت و تا حدودی نگرانی‌‌ها را مرتفع کرد و تأثیر روانی مثبتی در جذب سایر رقبای خود در بازار ایران گذاشت. اما با احتمال عقب‌نشینی این شرکت بعید نیست دلهره و ترس از آمریکا اپیدمی شود و در تصمیم سایر شرکت‌های بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد.
همین امر دست آویزی شد تا لبه تیز انتقادات بار دیگر قراردادهای نفتی را نشانه بگیرد.
پارس‌جنوبی از جمله میادین پرطرفداری است که حتی اگر توتال از آن روی‌گردانی کند؛ جذابیت خود را برای سایر شرکت‌های بین‌المللی حفظ می‌کند. منتهی نکته اینجاست که ایران نباید از موضع خود کوتاه بیاید و قافیه را مفت در اختیار این شرکت بدقول بگذارد که حتی روی حرفشان نمی‌شود حساب چندانی باز کرد، چرا که ثابت کرده است با یک غوره سردیش می‌شود و با یک مویز گرمیش! بنابراین بد نیست قبل از این‌که نسل به جا مانده از بناپارت که به استخاره گرفتن روی آورده‌اند، دست مدیران ایران را در پوست گردو بگذارند به فکر جایگزینی بهتر و مطمئن‌تر بود.
معاون وزیر نفت از حضور تیم توتال در تهران و ادامه مذاکره با این شرکت خبر داد.
به گفته مدیرعامل شرکت نفت مذاکره با توتال ادامه دارد. تیم آنها در تهران هستند و اولین پروژه ساخت جکت در ایران هم به مناقصه گذاشته می‌شود.
علی‌کاردر وی درمورد گله وزیر نفت از اظهارات توتال گفته ما گله‌مند بودیم اما توتال اعلام کرد صحبت‌هایشان استنباط مطبوعات بوده است.
بر این اساس، بیژن‌زنگنه پیش از این با اشاره به موافقتنامه که حدود دو ماه قبل با توتال امضا شد، اظهار کرده بود که «این موافقتنامه باید تبدیل به قرارداد شود. مذاکرات با توتال دنبال می‌شود و ظرف دو ماه آینده امضا خواهد شد. البته توتال اخیراً ملاحظاتی را مطرح کرده است مبنی بر این‌که اگر ترامپ ایران را تحریم کند، توتال از سیاست‌های اتحادیه اروپا پیروی می‌کند. برای من قابل‌توجیه نیست که آنها چرا این مسأله را رسانه‌ای کردند. در حال حاضر بخش فنی و بازرگانی موافقتنامه جلو می‌رود.»
وزیر نفت گفته بود که «البته ما این مسأله را با وزارت خارجه در میان گذاشتیم و آقای ظریف به خانم موگرینی منتقل کردند. به جز توتال چند قرارداد دیگر وجود دارد که دنبال می‌شود. باید در این زمینه دقت کنیم.»
بنابراین در شرایط با لحاظ کردن کم و کاستی‌ها، اگر نقاط ضعیفی وجود دارد با استفاده از نظرات کارشناسان و مشاورین حاذق، باید کمافی‌السابق به راه ادامه داد. نه این‌که از هر بهانه‌ای برای تخریب عملکردهای مدیران نفتی استفاده کرد و به اصطلاح با سنگ‌اندازی از آن پیراهن عثمان درست کرد.
دستاوردهای وزارت نفت طی ۴ سال کار و فعالیت را نباید سبک شمرد و آن را با کوچک‌ترین اتفاق یا رخدادی با تلی از خاک یکسان کرد.
نه تنها در بخش نفت بلکه در حوزه گاز، پالایشگاه و پتروشیمی نیز حرکت‌های مثبت و سازنده‌ای جهت جذب سرمایه‌گذارای و ورود شرکت‌های خارجی انجام گرفته است؛ آن هم در شرایطی که قیمت نفت، میزان عرضه و تقاضا، میزان تولیدات و برداشت‌ها شرایط لغزنده‌ای را در سطح بین‌المللی تجربه می‌کند.
معاون اول رییس‌جمهوری نیز به این مهم اذعان داشته و بیان کرده است: امسال اقدام‌های قابل توجهی در حوزه تولید، صنعت، نفت و پتروشیمی صورت گرفته و دستگاه‌ها اهتمام جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی داشته‌اند.
*افتتاح فازهای پارس‌جنوبی؛ مهم‌ترین اقدامی در دولت یازدهم به‌ویژه در بخش بالادستی نفت در پارس‌جنوبی انجام شد، این است که تاکنون ١١ فاز پارس‌جنوبی را وارد مدار شده که تا آخر سال آماده افتتاح هستند. این در حالی است که در ابتدای آغاز به‌کار این دولت، ١٠ فاز پارس‌جنوبی فعال بود، اما هم اکنون ظرفیت تولید در پارس‌جنوبی بالای ٥٠٠ میلیون مترمکعب در روز است.
*صادرات نفت؛ درحال حاضر صادرات نفت ایران از قیمت مطلوبی برخوردار شده و در حال رسیدن به سطح پیش از تحریم‌ها است؛ براساس آمار زنگنه صادرات نفت خام و میعانات کشور در پنج ماه نخست سال ٩٢، ١,٢ میلیون بشکه در روز بود که در ۴ ماه اخیر به ۲٫۸ میلیون بشکه در روز رسیده است و این نشان از افزایش ١.٦ میلیون بشکه‌ای صادرات دارد. این درحالی است که قیمت فروش امسال کشور حدود ٤٠ میلیارد دلار است که وصول بخشی از آن در سال آینده صورت می‌گیرد و براساس برآورد‌ها و با احتساب هر بشکه نفت ٥٥ دلار، سال آینده ارزش صادرات نفت خام و میعانات به ٤٥ تا ٥٠ میلیارد دلار خواهد رسید.
* حوزه گاز: برای نخستین بار همراه با توسعه پارس‌جنوبی حرکت بزرگی برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه انجام شد که افتخار بزرگی برای کشور محسوب می‌شود؛ گفتنی است که بیش‌تر مجتمع‌های پتروشیمی که در عسلویه ساخته شدند متکی به خوراک گاز هستند.
همچنین احداث یک واحد ال‌ان‌جی برای افزایش صادرات گاز و همچنین ساخت پالایشگاه ٣٦٠ هزار بشکه‌ای میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس از دیگر فعالیت‌های انجام شده برای جلوگیری از خام‌فروشی است.
امسال با اجرای برنامه‌های وزارت نفت و بهره‌برداری از واحدهای آماده، ارزش محصولات پتروشیمی ٦ میلیارد دلار بالا می‌رود.
اما در این بین وضعیت خوراک پتروشیمی‌ها، HSE پالایشگاه‌ها و مجمتع‌های پتروشیمی، وضعیت قراردادهای کارکنان صنعت نفت، از جمله موضوعاتی است که همچنان نیازمند توجه بیش‌تر وزارت نفت می‌باشد، چرا که همچنان اعتراضاتی در این خصوص صورت می‌گیرد که نیازمند بررسی بیش‌تری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.