مهدی قره‌داغلی – براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب مجلس، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون (۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد(۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو […]
مهدی قره‌داغلی – براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب مجلس، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون (۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد(۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌شود. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود. همچنین واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%۶۰) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور اقدام کند. در همین راستا، هيئت‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزايش ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو، بيش از عدد تعيين شده در لايحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغاير سياست‌هاي كلي اعلام و عنوان کرد، نه‌تنها با واردات خودرو مخالفتي نداشته است، بلكه آن را در جهت رفع نياز كشور به خودروهاي باكيفيت و ايمن ضروري مي‌داند. محسن زنگنه؛ نائب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، درباره ایرادات هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در سال آینده، گفت: یکی از ایرادات هیئت‌عالی نظارت موضوع اضافه کردن یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو علاوه بر پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه است که سبب کسری منابع ارزی دولت می‌شود و دولت برای منابع ارزی خود برنامه‌ریزی کرده و این سیاست‌های پولی و ارزی را دچار مشکل خواهد کرد. نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: ایراد دوم درباره منشأ ارز خارجی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است؛ چرا که هیئت‌عالی نظارت معتقد است که چون امکان تشخیص منشأ داخلی یا خارجی ارز وجود ندارد و اینکه سقفی برای آن هم پیش‌بینی نشده، لذا باعث اخلال در نظام ارزی شده و قابلیت اجرایی ندارد. وی درباره کاهش حقوق گمرکی قطعات طبق مصوبه مجلس، یادآور شد: استدلال مجلس برای اختصاص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال آینده برای واردات خودرو این است که طبق گزارش بانک‌مرکزی در سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار برای برخی شرکت‌ها قطعات خودرو وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ می‌کنند. از طرفی ارز تخصیص داده شده برای واردات خودرو، در حد چند ۱۰۰ میلیون دلار بوده که به حدود ۵۰۰ میلیون هم نمی‌رسد. زنگنه؛ با بیان اینکه یک یا دو میلیارد یورو ارز مازاد بر پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه باید به وارد کننده خودرو داده شود، تصریح کرد: با اجرای مصوبه مجلس می‌توان شاهد کاهش قیمت خودرو و ایجاد فضای رقابتی در بین شرکت‌های مونتاژکار بود. زنگنه؛ درباره ایراد هیئت‌عالی نظارت به کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، گفت: اعتقاد دولت این است که کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد. لذا اصرار دولت این است که در سال آینده همان پیشنهاد خود یعنی تخصیص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی اجرا شود. وی درباره محل تأمین منابع ارزی برای واردات خودرو، گفت: این منابع از محل ارز حاصل از صادرات تأمین می‌شود که این همان ارز صادرکنندگان است و ارز دولتی محسوب نمی‌شود. این نماینده مجلس، اضافه کرد: طبق قوانین ارزی کشور مدیریت نیازهای ارزی کشور با بانک‌مرکزی است. لذا تخصیص ارز حتی ارز صادرکننده هم باید از طریق دولت و بانک‌مرکزی براساس اولویت‌های تعیین شده انجام شود. نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، درباره چگونگی اصلاح ایرادات هیئت‌عالی نظارت، گفت: احتمالاً ما در مجلس بر روی مصوبه اصرار می‌کنیم و ممکن است رقم مشخص شده برای واردات خودرو برداشته شده و به جای آن آورده شود که به میزان نصف ارز تخصیص داده شده برای واردات قطعات خودرو، ارز به واردات خودرو داده شود. وی افزود: ابهامات و ایرادات دیگری همچون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و کاهش تعرفه واردات خودرو نیز باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود؛ در نهایت در صورت اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص ارسال می‌شود. زنگنه؛ درباره زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت به لایحه بودجه در مجلس، گفت: شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت بررسی مصوبات مجلس را داشت که امکان تمدید این فرصت به مدت ۱۰ روز دیگر هم وجود دارد؛ مجلس گزارش مصوبات در لایحه بودجه را ۲۶ آذر فرستاد و احتمالاً شورای نگهبان از فرصت تمدید استفاده کند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: براین اساس احتمالاً جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان هفته آینده تشکیل شده و هفته آخر دی و یا هفته اول بهمن ایرادات شورای‌نگهبان در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گروه خودرو- در طی یکی، دو روز گذشته اخباری در رسانه‌ها منتشر شد که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص تأیید کلیات بودجه سال آینده برگزار شد، با واردات خودرو در سال آینده مخالفت شده که ظاهراً مخالفت مجمع تشخیص مصلحت به‌طور کلی نبوده و فقط با مواردی بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند، گفت: حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، اگر مجوز‌‌ها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهند داشت. به گزارش تسنیم، جعفر قادری؛ با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: […]
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: خودروهای وارداتی قطعاً با سوخت‌های بهتر، مناسب‌تر و کمتر کار می‌کنند، اما مهم‌‌‌ترین چالش که با آن مواجه هستیم این است که با واردات خودرو، بدون دلیل مخالفت و کارشکنی صورت می‌گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش نجفی؛ رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با بیان اینکه خودروهای وارداتی قطعاً با […]
مهدی ضیغمی؛ مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، شرحی از آخرین وضعیت واردات ارائه داد و اظهار کرد: بنابر آمار گمرک از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان، ۴۰هزار و ۳۱۸ خودرو از گمرکات ترخیص شده با این حال شمار قابل‌توجهی خودرو نیز در گمرکات و بنادر قرار دارند که ترخیص نشده‌اند و تعداد آن‌‌ها […]
دیدگاه بسته شده است.