نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، بر حذف قیمتگذاری دستوری در خودروسازی همزمان با واردات خودرو به کشور تأکید کرد. به گزارش خبرخودرو، سیدمحمد جمالیان؛ عنوان کرد: متأسفانه تفاوت فاحش قیمت خودرو با نرخ جهانی به یکی از دغدغههای مردم در حوزه خودروسازی تبدیل شده است. وی تصریح کرد: وقتی مردم خودروهای خارجی در […]
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، بر حذف قیمتگذاری دستوری در خودروسازی همزمان با واردات خودرو به کشور تأکید کرد. به گزارش خبرخودرو، سیدمحمد جمالیان؛ عنوان کرد: متأسفانه تفاوت فاحش قیمت خودرو با نرخ جهانی به یکی از دغدغههای مردم در حوزه خودروسازی تبدیل شده است. وی تصریح کرد: وقتی مردم خودروهای خارجی در کشورهای حوزه خلیجفارس را با همان قیمت خودروهای داخلی تهیه میکنند، قاعدتاً با این سؤال مواجه میشوند که چرا قیمت خودرو داخلی با خودرو خارجی برابری میکند که به نظر میرسد میزان سود شرکتهای خودروساز داخلی بیش از خودروسازان دنیاست. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش بهای تمام شده خودرو دخیل هستند، افزود: رشد نرخ مواد اولیه و خرید آن با نرخ دلار آزاد توسط قطعهسازان را میتوان از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده خودرو برشمرد. جمالیان؛ بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری همزمان با واردات خودرو تأکید کرد و گفت: حذف قیمت دستوری زمانی میتواند به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کمک کند که فضای رقابتی را در بازار خودرو شاهد باشیم. ایجاد رقابت در خودروسازی نیز تنها در صورت آزادسازی واردات خودرو امکانپذیر است.
هدی قرهداغلی- طی این سالها، قیمتگذاری دستوری را میتوان یکی از اصلیترین دلایل عقبماندگی، کاهش سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه، تحلیل رفتن بنیه مالی، افت شدید کیفیت و ناتوانی در خروج از چرخه پلتفرمهای قدیمی به شمار آورد. هر چند قیمتگذاری دستوری را نمیتوان تنها عامل وضعیت امروز دانست. بهطور کلی قیمتگذاری دستوری تا […]
در حالی که ایرانخودرو بزرگترین خودروساز خاورمیانه، در آستانه خصوصیسازی کامل قرار گرفته، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری میتواند این تحول تاریخی را به بنبست بکشاند. تحلیلگران میگویند: اگر دولت همچنان بر کنترل قیمت خودرو اصرار ورزد، چشمانداز بهبود کیفیت، ارتقای فناوری و رقابتپذیری در صنعت خودرو عملاً به رویا تبدیل […]
رئیس انجمن اقتصاد ایران، با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری در بخش مسکن و اجارهبها توسط دولت، درست مثل این است که یک بمب در مرکز شهر قرار گرفته است و قرار است آن را نابود کند، گفت: دولت به جای سیاستهای دستوری در حوزه مسکن، باید روی کنترل تورم عمومی، کاهش کسری بودجه و کاهش […]
طبق برنامه هفتم توسعه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخشخصوصی و تعاونی، قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. همچنین این مصوبه سه تبصره دارد. به گزارش ایسنا، براساس این سه تبصره کالاهای اساسی یارانهای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم […]
دیدگاه بسته شده است.