محاسبه حقوق دولتی براساس ظرفیت اسمی معادن در کنار «عدم‌قطعیت در نرخ‌های حقوق دولتی و تغییرات مکرر آن» باعث شده تا توان رقابت کسب‌وکارهای معدنی ایرانی در مقایسه با همتایان منطقه‌‌ای آب رود. عدم‌تناسب نرخ حقوق دولتی با شرایط واقعی تولید و بازار، نبود امکان پرداخت اقساطی و یکسان بودن نرخ برای معادن با ارزش‌افزوده […]
محاسبه حقوق دولتی براساس ظرفیت اسمی معادن در کنار «عدم‌قطعیت در نرخ‌های حقوق دولتی و تغییرات مکرر آن» باعث شده تا توان رقابت کسب‌وکارهای معدنی ایرانی در مقایسه با همتایان منطقه‌‌ای آب رود. عدم‌تناسب نرخ حقوق دولتی با شرایط واقعی تولید و بازار، نبود امکان پرداخت اقساطی و یکسان بودن نرخ برای معادن با ارزش‌افزوده و عیار متفاوت، باعث شده بسیاری از معادن یا تعطیل شوند یا با ظرفیت بسیار پایین به فعالیت خود ادامه دهند. به گزارش مناقصه‌مزایده، فعالان حوزه معدن معتقدند اصلاح نظام حقوق دولتی و ایجاد تناسب بین درآمدهای دولت و توان پرداخت شرکت‌ها، نه تنها به نفع بخش‌خصوصی است، بلکه برای تضمین پایداری درآمدهای دولت نیز ضروری است. بهرام شکوری؛ رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، به تشریح وضعیت حقوق دولتی معادن پرداخت. او گفت: حقوق دولتی در قانون معادن و در ماده ۱۴ تعریف شده و به دلیل انفال بودن معادن از استخراج‌‌کنندگان دریافت می‌شود. جالب اینجاست که قانون‌گذار محل مصرف این حقوق را نیز مشخص کرده است. این فعال بخش‌خصوصی، با اشاره به نحوه توزیع حقوق دولتی، افزود: طبق قانون، ۶۵درصد از این حقوق باید به وزارت صمت برای توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی برگردد. ۱۵درصد به بودجه‌های استانی برای رفاه مردم ساکن در مناطق معدنی اختصاص می‌‌یابد تا آن‌ها به جای معارض، مدافع فعالیت‌‌های معدنی باشند. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه، بیان کرد: ۱۲درصد به منابع طبیعی برای احیا و بازسازی معادن، سه‌‌درصد به نظام مهندسی معدن برای نظارت عالیه و پنج‌‌درصد به صندوق بیمه فعالیت‌‌های معدنی برای ارائه تسهیلات تعلق می‌گیرد. وی با اشاره به نرخ پایه حقوق دولتی، خاطرنشان کرد: در قانون، نرخ پایه ۱۰درصد تعیین شده که می‌تواند براساس شرایط افزایش یا کاهش یابد. این نرخ هر سه‌سال یک‌‌بار بازنگری می‌شود و عواملی مانند تغییر عیار، نسبت باطله‌‌‌برداری، بهبود زیرساخت‌‌‌ها مانند برق، راه‌‌آهن و گاز می‌توانند در تعیین این نرخ مؤثر باشند. شکوری؛ با ابراز تأسف از عدم‌اجرای صحیح قانون گفت: متأسفانه نرخ حقوق دولتی برای هر معدن به صورت جداگانه تعیین نمی‌شود. پیشنهاد استفاده از نرم‌‌افزار حقوق دولتی به سیاست‌گذاران ارائه شده که قرار است در سه‌‌ماه آخر امسال به صورت آزمایشی و سال آینده به‌طور کامل اجرایی شود. این فعال معدنی، در پایان با اشاره به تعطیلی بیش از ۷۷۰۰ معدن از مجموع ۱۲۶۰۰ معدن کشور هشدار داد: برخی نمایندگان مجلس به دنبال افزایش حقوق دولتی تا ۷۰هزار میلیارد تومان هستند که این رویکرد کاملاً اشتباه است. هدف از دریافت حقوق دولتی پر کردن خزانه نیست، بلکه باید صرف توسعه بخش معدن شود تا به افزایش اشتغال، تولید و ارزآوری برای کشور منجر شود.
دیدگاه بسته شده است.