مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی، می‌گوید: مصوبه اخیر که از جمله به رفع فیلترینگ از دو سکو انجامید، مسئله‌ای بود که به نهاد تخصصی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار شد و این شورا صرفاً براساس منافع ملی و به‌دور از بازی‌های سیاسی آن را انجام داد. هفته پیش بود که در […]
مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی، می‌گوید: مصوبه اخیر که از جمله به رفع فیلترینگ از دو سکو انجامید، مسئله‌ای بود که به نهاد تخصصی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار شد و این شورا صرفاً براساس منافع ملی و به‌دور از بازی‌های سیاسی آن را انجام داد. هفته پیش بود که در نهایت پس از سال‌‌ها بحث، جدل و گفتگو میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور بر سر رفع فیلترینگ سکوهای دیجیتال و پیام‌رسان، شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست شخص رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد تا در پاسخ به بخشی از دغدغه‌های مردم، یک پیام‌رسان و یک سکوی دیجیتال را رفع فیلتر و یا به عبارت دیگر بازگشایی کند. این مهم در حالی اتفاق افتاد که این تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی چه در داخل شورا و چه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان با نظرات مختلفی روبه‌رو است. اما جدای از مباحث و جدال‌های سیاسی بر سر پالایش و گشایش برخی موضوعات در فضای مجازی، آنچه در این میان مغفول ماند، موضع نهادهای اصلی سیاست‌گذار یعنی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در روند تصمیم‌گیری در مورد این ماجرا بود.به نظر می‌رسد برخی جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای مجال نداد تا رویکرد مرکز در این زمینه به‌درستی روایت شود. در همین خصوص و به منظور شفاف‌سازی نقش شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در ماجرای مصوبه رفع فیلترینگ، گروه پژوهش ایرنا، گفتگویی با سید آرش وکیلیان؛ مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی، کشور انجام داده است. وکیلیان در پاسخ به این سؤال که چرا این اقدام توسط شورای فضای مجازی انجام شد؟ به موارد زیر اشاره کرد:
چرا از کانال شورای‌عالی فضای مجازی؟
۱-ریاست محترم جمهور می‌توانستند موضوع را با دست‌فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی‌تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه‌های دولت و به‌خصوص شخص معاون اول به توان کارشناسی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.
آیا یک اقدام سیاسی بود؟
ریاست محترم جمهور می‌توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود.
۲- موضوع ساماندهی سکو‌ها و به‌خصوص پیام‌رسان‌ها چیز جدیدی نیست و خط‌مشی این حوزه نیز در یک دهه اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاست‌گذار پیوسته کوشیده است تا براساس منافع ملی و به دور از نزاع‌های سیاسی مسئله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای‌عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می‌کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاست‌گذار مغتنم است.
۳- رویکرد شورای‌عالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام‌رسان‌ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتاً کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد. همچنین برخلاف جوسازی‌ها در مصوبه اخیر، اختلاف آرا، ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. براساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه نیز دیده می‌شود.
ارتقای سطح حاکمیت ملی در حوزه فضای مجازی
۴- دغدغه نهاد سیاست‌گذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی درخصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه، آنچه برای رسانه‌ها و جناح‌های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است، اما فعالان و کسب‌وکارهای فضای مجازی می‌دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع‌پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می‌تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد.
چرا ۲ سکو رفع فیلتر شد و چرا بیشتر نه؟
۵- عده‌ای می‌گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده‌ای هم می‌گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولاً، مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم‌گیری نسبت به سایر سکو‌ها را نیز به همراه دارد. ثانیاً، دغدغه‌های دو طرف در یک برنامه چندمرحله‌ای مورد توجه قرار گرفته است. کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجاً با تأمین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سمت گشایش کامل برود. شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده‌اند سکان هدایت کارشناسی باشند.
آیا مصوبه جدید، کاملا اجرایی می‌شود؟
۶- عده‌ای از دو طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به شکل صحیح اجرایی نشود. اولاً، این سند برای تحقق یک سازوکار نظارت و اجرا را پیش‌بینی کرده است که می‌تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیاً، بنابر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد. بخش‌هایی از مصوبه که ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی قوی‌تر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش‌هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلاً اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش‌هایی از آن متروک بماند به‌طور طبیعی بخش‌هایی از مصوبه که ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی قوی‌تر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش‌هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلاً اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش‌هایی از آن متروک بماند. خوب است توجه شود که به‌طور معمول مصوبات و قوانین کشور ما کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده است که یک نقص ساختاری است و در دولت مرحوم رئیسی هم دقیقاً وضعیت مصوبات شورای‌عالی همین طور بود.
وفاق سران قوا فرصتی برای اداره بهتر کشور
۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده‌های دولت از طریق وفاق میان سران قوا، صرف‌نظر از اختلاف‌نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این موضوع موفق باشد، می‌تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود. بنابراین به جای توجه به گرد و خاک‌های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در چارچوب نظام سیاسی تمرکز کنیم و به جای دعواهای بی‌حاصل و توان‌فرسا و اختلاف‌افکن به تلاش برای حل مشکلات بپردازیم.
آیا بهترین تصمیم بود؟
۸- به‌طور حتم در سیاست هیچ راه‌حل کاملاً مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی‌شود. هر تصمیم هزینه‌هایی دارد و هر انتخاب عده‌ای را ناراضی می‌کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر همراه است و سیاستمدار مجبور است در میان مطلوبات براساس مقدورات عمل کند.ایده‌آل‌گرایی نهایتاً به ناامیدی، سیاست ستیزی و انفعال منجر می‌شود. حتماً عده‌ای دوست داشتند به جای واتساپ مثلاً اینستاگرام باز شود و عده‌ای دیگر می‌خواستند هیچ فیلتری رفع نشود یا همه فیلتر‌ها یک جا رفع شود. قطعاً نمی‌توان همه را راضی کرد و یقیناً نمی‌شود بدون توجه به مقدورات و واقعیات میدانی تصمیم عاقلانه گرفت. کار بازیگران سیاسی افزایش مطالبات در جهت مطلوب خود و کار بازیگران سیاستی توجه به مقدورات و محذورات برای تحقق آن است.
منبع: ایرنا
دیدگاه بسته شده است.