انسداد درگاه‌های پرداخت؛ از پولشویی تا بازارهای زیرزمینی!

در روزهای اخیر درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به صورت کامل مسدود شد که بسیاری از فعالان این صنعف معتقدند که تداوم این سیاست منجر به گسترش بازارسیاه رمزارز و زیرزمینی می‌شود. به گزارش ایسنا، نشست خبری «سکوهای تبادل رمزارز» پیرو مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز در اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان و صرافی‌های حوزه رمزارز برگزار شد. در این نشست، رضا قربانی؛ عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، گفت: کسب‌وکارهای رمزارز در سال‌های پایانی دهه ۹۰ فعالیت خود را آغاز کردند و فعالیت آن‌ها به رسمیت شناخته شد که برخی از آن‌ها امروز تا چند میلیون کاربر دارند. در سال‌های گذشته اکوسیستم رمزارزی ایران، موضوع تنظیم‌گری در حوزه رمزارز را دنبال کرده است و مهم‌‌ترین خواسته از جانب حاکمیت و بانک مرکزی بر جلوگیری از پولشویی و خالی‌فروشی بوده که اکوسیستم رمزارزی تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع انجام داده است. وی افزود: از آنجاکه در سال‌های اخیر دنیای دیجیتال رشد سریعی داشته، فضای اکوسیستم رمزارز در کشورهای همجوار رشد سریعی را تجربه کرده است. اما از روز پنجشنبه هفته گذشته به صورت ناگهانی درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز مسدود شد و هنوز به‌طور کاملاً واضح و رسمی دلیل انسداد این صرافی‌‌ها اعلام نشده است. این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، تأکید کرد: خواسته امروز صرافی‌‌ها به صورت واضح باز شدن حساب صرافی‌های رمزارز است. اگر این اتفاق تداوم داشته باشد، بی‌شک بستر معاملات زیرزمینی رمزارز گسترده خواهد شد. در ادامه این نشست، نیما قاضی؛ رئیس انجمن تجارت الکترونیک نیز، گفت: امروز به خاطر تصمیمات ناگهانی، بساط بسیاری از بازارهای سیاه و زیرزمینی شکل گرفته است. اگر قرار باشد بازاری که به صورت رسمی فعالیت می‌کند محدود شود، فضای معاملات زیرزمینی و غیرشفاف بیشتر می‌شود که متأسفانه قابل کنترل و مدیریت نخواهد بود. متأسفانه نهادهای تنطیم‌گر در سال‌های اخیر قوانین مشخصی را در برخی حوزه‌ها تدوین نکرده و ناگهان به صورت یک‌طرفه برخی محدودیت‌‌ها را اتخاذ می‌کنند، در حالی که به جای ایجاد محدودیت نیازمند تدوین مقررات شفاف و به هنگام هستیم. همچنین مهدی شریعتمداری؛ رئیس انجمن فین‌تک (انجمن صنفی کارفرمایی فناوری‌های نوین مالی ایران)، گفت: صرافی‌های رمزارز بسترهایی هستند که خدمات دیجیتال سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. در سال‌های گذشته شکایاتی در رابطه با صرافی‌های رمزارز مطرح نشده و حتی در سال گذشته ۲۰ هزار درخواست استعلام قضایی از سوی پلتفرم‌های رمزارز به دستگاه قضایی پاسخ داده شد که به صورت شفاف آمار آن به دستگاه قضایی ارائه داده شد. بنابراین نمی‌توان موضوع پولشویی را به عنوان برچسب به این پلتفرم‌‌ها نسبت داد. با این حال، در سه ماه گذشته یک بار حساب برخی از صرافی‌‌ها بودیم اما در روزهای اخیر به صورت کامل درگاه پرداخت و شریان حیاتی صنف رمزارزها، مسدود شده است. برخی دیگر از فعالان حوزه تجارت الکترونیک نیز، در این جلسه اظهار کردند که هر زمانی که محدودیتی در حوزه صرافی‌های رمزارز ایجاد می‌شود موضوع پولشویی مطرح می‌شود و متأسفانه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی یا اعلام موضع رسمی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که دست تعامل این صنف به سمت نهاد‌ها همیشه دراز بوده است. به عقیده فعالان و صاحبان صرافی‌های رمزارز، زمانی که مسدود شدن درگاه رخ می‌دهد باید بدانیم که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. انتظار فعالان این صنف این است که بتوانند داده‌های شفاف دریافت کنند تا بتوانند آن را به کاربران این حوزه ارائه دهند، چراکه این حوزه نقش مهمی در اقتصاد دارد، مالیات می‌دهد و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. همچنین در شرایط محدودیت تحریمی بستر مبادلات تجاری کشور را فراهم می‌کند و نیازمند تعامل بیشتر با نهادهای تنظیم گر هستند. در این رابطه، عباس آشتیانی؛ رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تأکید کرد که اگر اعتماد کاربران به این حوزه مخدوش شود، بخش بزرگی از تجارت الکترونیک کشور آسیب می‌بینید و ممکن است بستر استفاده از پلتفرم‌های خارجی و غیرقابل کنترل شدت پیدا کند، در آن زمان موضوع تنظیم‌گری با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد و نمی‌توانیم سهم مطلوبی از بازار رمز دارایی‌‌ها در قیاس با کشورهای منطقه داشته باشیم. همچنین، امین کلاهدوزان؛ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در مورد اقدام اخیر مبنی بر مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز، گفت: امروز نهاد تنظیم‌گر در حوزه وضع مقررات مقداری عقب مانده است و می‌تواند این سؤال را مطرح کرد که چرا وضعیت و مقررات مورد نظر تعیین‌تکلیف نمی‌شود؟ در پایان نیز، یکی از مدیران صرافی‌ رمزارزی، اظهار کرد: متأسفانه در روزهای اخیر نتوانسته‌ایم پاسخ مطلوبی به کاربران این حوزه ارائه‌ دهیم و این اکوسیستم هیچ تقابل و تضاد منافعی با بانک‌مرکزی ندارد. شاید اگر این تصمیم با صاحبان کسب‌وکار‌ها مطرح می‌شد، می‌توانستند وضعیت موجود را بهتر مدیریت کنند. باید آثار بلند مدت و کوتاه مدت هر تصمیمی بررسی شود. این نگاه باید به یک نگاه بلندمدت بدل شود و نگاه کوتاه مدت و تصمیمات کوتاه‌مدت به بخش‌خصوصی آسیب‌های به مراتب بیشتری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.