مغایرت‌های بودجه ۹۶ با مصوبات برنامه ششم توسعه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس، مغایرت‌های بودجه ۹۶ با مصوبات برنامه ششم توسعه را تشریح کرد. به گزارش خانه ملت، محمدخدابخشی در خصوص مغایرت‌های بودجه ۹۶ با برنامه ششم توسعه، گفت: بند الحاقی ۱ تبصره یک که موضوع آن صادرات گاز طبیعی در صورت افزایش […]
مغایرت‌های بودجه ۹۶ با مصوبات برنامه ششم توسعه
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس، مغایرت‌های بودجه ۹۶ با مصوبات برنامه ششم توسعه را تشریح کرد.
به گزارش خانه ملت، محمدخدابخشی در خصوص مغایرت‌های بودجه ۹۶ با برنامه ششم توسعه، گفت: بند الحاقی ۱ تبصره یک که موضوع آن صادرات گاز طبیعی در صورت افزایش تولید گاز است، مغایر با ماده ۷ برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم است، در حقیقت با سازوکاری که برای فروش نفت و میعانات گازی تعریف شده مغایرت دارد، اگرچه هدف این حکم خوب است، اما باید این سازوکار هم رعایت شده و به آن توجه شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بند الف تبصره ۳ که موضوع آن تعیین سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های گذشته است، یادآور شد: در این بند فاینانس ۱۵۰ میلیارد دلار تعیین شده در صورتی که در بند ۱ ماده ۴ برنامه ششم سقف فاینانس ۳۰ میلیارد دلار تعیین شده که این مغایر با برنامه ششم است.
برداشت و اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی با ممنوعیت پرداخت تسهیلات به دولت مغایرت دارد
خدابخشی افزود: در تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۶ که موضوع آن برداشت و اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی از منابع مختلف است این با بند ب سیاست‌های کلی برنامه ششم که تأکید بر استقلال مصارف صندوق از تکالیف بودجه‌ای و سهم ۳۰ درصدی صندوق مغایرت دارد.
وی ادامه داد: همچنین این بند با بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق مبنی بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات به دولت مغایرت دارد، اگرچه هدف، هدف خوبی بوده اما مصارفی که پیش‌بینی شده و خیلی خوب انتخاب شده، اما این مغایرت باید به نحوی رفع شود.
استفاده از عوارض ساخت و ساز در خارج از حریم شهر‌ها با نقش وزارت جهاد در توسعه روستایی مغایرت دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: جزء ۱ بند «و» تبصره ۶ که موضوع این بند استفاده از ۲۰ درصد وجوه تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط وزارت کشور برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرح تملک دارایی سرمایه‌ای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار جمعیت شهر‌ها و روستا‌ها است که این بند با بند ۲ ماده ۶ لایحه برنامه ششم مغایرت داشته و باید به شکلی بیان شود که مغایرتش رفع شود.
خدابخشی با اشاره به بند الحاقی ۱ تبصره ۶ که موضوع آن استفاده از عوارض ساخت‌وساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر‌ها است، افزود: بند مذکور با بند ۲۰ سیاست‌های کلی که بر نقش وزارت جهاد در توسعه روستایی تأکید داشته مغایرت دارد که باید رفع مغایرت شود.
انجام اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی برای افزایش حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند ماهیت غیربودجه‌ای دارد
وی با بیان این‌که بند «د» تبصره ۷ که موضوع آن مالیات بر تولید و واردات سیگار است با ماده۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، ادامه داد: در بند الحاقی ۱ تبصره ۷ تکالیفی برای سازمان تأمین اجتماعی تعریف شده در حالی که در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم گفته شده که هر تکلیف جدیدی بخواهد برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود باید منابع آن در بودجه سنواتی مشخص شود.
خدابخشی تصریح کرد: بند الحاقی ۳ تبصره ۸ تکالیفی برای دولت به منظور انجام اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم جهت تثبیت، استمرار و افزایش حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند در چارچوب اعتبارات مصوب تعریف کرده که این حکم ماهیت غیربودجه‌ای دارد و نباید در این بند می‌آمد، یعنی اعتبارات آن برای اجرای این حکم که حکم مشابه در ماده ۴۸ برنامه ششم آمده در این اعتبارات باید می‌آمد نه حکمی که به قانون گذاری در لایحه بودجه ایجاد کند.
منابع و مصارف هدفمندی شفاف در بودجه ۹۶ قید نشده است
وی با بیان این‌که بند الف تبصره ۱۲ با بند ۳ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، افزود: در برنامه ششم توسعه دولت را به تعیین ضریب ریالی در بودجه سنواتی برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر را مکلف کرده بودند، در صورتی که در تبصره ۱۲ تعیین ضریب ریالی را به ضوابط اجرایی بودجه احاله کرده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس دهم، ادامه داد: در بند «و» تبصره ۱۳ که موضوع آن امهال وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت، خشکسالی، سرمازدگی و آفات و مواردی از این قبیل شده‌اند، باید مشخص شود که این برای این حکم چه هزینه‌ای پیش‌بینی شده که به صراحت بیان نشده است.
مداخله در صلاحیت ارکان و مجامع بانک‌های غیردولتی
وی گفت: تبصره ۱۴ لایحه بودجه در خصوص موضوع اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، که براساس ماده ۴۹ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده که تمام منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت شفاف در لایحه بودجه قید کند، اما این مورد در بودجه رعایت نشده است.
خدابخشی با اشاره به بند «ب» تبصره ۱۵ که موضوع آن معافیت نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قرارداد‌ها به شرط تملیک شرکت مادر تخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق است، افزود: در این بند این شرکت‌ها از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف شده‌اند، که بند مذکور با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین با جزء ۱ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان این‌که بند الحاقی ۶ تبصره ۱۷ بخشودگی سود و جریمه دیرکرد تسهیلات در منطقه زلزله زده، امهال اصل تسهیلات و پرداخت سود آن از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون سازمان مدیریت بحران کشور است، تصریح کرد: در این بند تمامی بانک‌ها قید شده، اما از آنجا که بانک‌هایی غیردولتی هستند اجرای این حکم مداخله در صلاحیت ارکان و مجامع این بانک‌ها به حساب می‌آید و به دلیل این‌که حقوق مالکیت خصوصی را تضییع می‌کند با اصل ۴۶ قانون اساسی مغایرت دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.