براساس ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت و اتاق ایران، مکلف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند و قرار است بعد از تعیین اولویت‌های اقتصادی سند توسعه صنعتی تدوین شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید شجاعی؛ معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، درباره ظرفیت ماده ۴۸ برنامه هفتم، گفت: با بررسی اسناد قبلی توسعه در […]
براساس ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت و اتاق ایران، مکلف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند و قرار است بعد از تعیین اولویت‌های اقتصادی سند توسعه صنعتی تدوین شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید شجاعی؛ معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، درباره ظرفیت ماده ۴۸ برنامه هفتم، گفت: با بررسی اسناد قبلی توسعه در ایران در زمان تدوین برنامه هفتم پیشنهاد شد دولت بتواند مطالعات توسعه صنعتی انجام دهد و در صورت لزوم اولویت‌هایی دیگری برای توسعه صنعتی در نظر گرفته شود. شجاعی؛ با اشاره به تدوین سند توسعه صنعتی در چند گام افزود: اگر قرار است سندی برای توسعه صنعتی نوشته شود باید به همه عناصر اثرگذار توجه و جایگاه استان‌‌ها در سند توسعه‌ای دیده شود در این راستا الگویی تدوین شده که می‌توانیم چارچوب آن را بررسی کنیم و درنهایت به همراه بخش‌خصوصی و اتاق ایران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی همکاری کنیم. فرزین جعفرتاش‌امیری؛ پژوهشگر توسعه درباره الگوی سند استراتژی توسعه صنعتی، با بیان اینکه بار‌ها سیاست توسعه صنعتی تدوین شده ولی هر بار به دلایل متعدد شکست خورده است، گفت :یکی از مهمترین دلایل این است که دولت‌‌ها در اواخر دوره خود اقدام به تدوین سند می‌کردند این در حالی است که برای موفقیت سند توسعه صنعتی باید اراده سیاسی وجود داشته باشد. جعفرتاش‌امیری؛ ادامه داد: سیاست صنعتی خیلی موضوع بحث‌برانگیزی است. سیاست صنعتی مورد نظر ما گزینشی و بخشی است. اگر قبلاً می‌گفتند بهترین سیاست صنعتی، نداشتن سیاست صنعتی است، الآن بازگشت به سیاست صنعتی را داریم. از سال ۲۰۱۰ به این موضوع توجه ویژه‌ای می‌شود. جعفرتاش‌امیری؛ تصریح کرد: کشورهای توسعه‌یافته بیش‌ترین استفاده را از توسعه صنعتی می‌کنند. سیاست صنعتی در دو سطح، در درون صنعت و یا در چارچوب کلان سیاست‌های دولتی هماهنگ با صنعت قابل‌بررسی است. وی ادامه داد: براساس سیاست‌های صنعتی شرق آسیا؛ هماهنگی سرمایه‌گذاری‌های مکمل، سرمایه‌گذاری رقیب، صرفه مقیاس و واردات فناوری تنظیم‌گری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آموزش اجباری کارگران، ترویج توسعه، سهمیه‌بندی ارزهای خارجی و دولت به‌مثابه یک سرمایه‌گذار خطرپذیر باید موردتوجه قرار گیرد. جعفرتاش‌امیری؛ با اشاره به استراتژی صنعتی مأموریت محور که براساس سیاست های صنعتی برزیل، اسکاتلند و انگلستان نوشته‌شده، گفت :هر کشور با چالش‌هایی مواجه است که در دل آن، فرصت‌هایی پیش می‌آید. درواقع توسعه صنعتی را با چالش‌های کشور، ارتباط می‌دهد. یعنی با مشخص شدن چالشها، دولت مأموریتی می‌یابد که چالش‌های را مرتفع کند و بخش‌هایی که به رفع چالش کمک می‌کند. در این مسیر پروژه‌هایی تدوین می‌شود. وی ادامه داد: برای حل چالش‌های موجود، طرح‌هایی مشخص می‌شود. استراتژی توسعه صنعتی را با رفع چالش‌های کشور هم سو می‌کند و این مزیت است. جعفرتاش؛ ادامه داد: قبل از تدوین سند توسعه‌ای باید ابر چالشها شناسایی شود، و بعد مشخص شود که این چالشها با چه مأموریتی حل می‌شود؛ سیاست اقتصاد کلان، اقتصاد بخشی و اصلاحات نهادی موردتوجه قرار می‌گیرد. درنهایت به اجرا و پیاده‌سازی این سند توجه شود. مشکل سندنویسی در ایران این است که به ملاحظات اجرا و پیاده‌سازی توجه نمی‌شد. این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه بیکاری، فقر و نابرابری، تحریم‌های خارجی، ناترازی انرژی، بحران‌های محیط‌زیستی و مدیریت شهری، بحران آب و امنیت غذایی مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیون ایرانی در اقتصاد کار اثرگذار نیستند. وی گفت: ایجاد اشتغال صنعتی گسترده با محوریت صنایع کم آب‌بر، متنوع‌سازی سبد صادراتی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزآوری، حل ناترازی انرژی و کاهش بحران آب و بیابان‌زایی، کاهش تنش‌های زیست‌محیطی و تحول در مدیریت شهری، ارتقای امنیت غذایی، توسعه فناوری‌‌ها و صنایع پیشرفته و تحول در سیاست نوآوری کشور و تحول نظام رفاهی توسعه‌ای نه توزیعی مهمترین مأموریت موردتوجه دولت در تدوین سند توسعه صنعتی است.
دیدگاه بسته شده است.