تقسیط حقوق دولتی در حوزه معدن نیازمند دستور شفاف

کائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: هنوز ابلاغیه شفافی درباره تقسیط حقوق دولتی بخشنامه نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صداوسیما، سجاد غرقی؛ افزود: در هیچ جای دنیا و در هیچ اقتصادی وجود اعلام نمی‌کنند که حقوق دولتی معادن، دفعتاً و بدون امکان تقسیط، انجام شود. مگر اینکه آن بنگاه، تخلفی انجام داده و یا اینکه جریمه‌ای مشمولش شده باشد و بخواهند تنبیه کنند که در این‌صورت بهترین مسیر در حال انجام است؛ اما اگر نیت این است که معادن کوچک مانند بنگاه‌های بزرگ به فعالیت خود ادامه دهند قطعاً این سیاست باید عوض شود. وی گفت: اخیراً دیوان محاسبات گزارشی منتشر کرده که براساس آن از ۱۵ درصد حقوق دولتی که باید صرف پیرامون پهنه‌های معدنی می‌شد, ۹ درصد آن به استان‌‌ها انتقال پیدا کرده و بقیه به سال آینده موکول شده است که البته مفهوم این سیاست به صورت دقیق مشخص نیست. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ همت حقوق دولتی محقق شد، افزود: از این میزان ۱۶ همت معوقات سنوات گذشته بوده است. غرقی؛ تأکید کرد: از این ۳۸ همتی که محقق شده و دولت در ۱۴۰۱ گرفته، حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به وزارت صمت وارد شده، یعنی چیزی حدود ۶٫۳ درصد محقق شده و این یعنی انحراف قابل‌توجه است. وی گفت: البته اینکه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کجا هزینه شده مشخص نیست. آیا صرف هزینه جاری وزارتخانه شده است؟ مهم این است که به وزارت صمت هم داده نشده است و به غیر از این وزارتخانه رفته است. نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه این موضوع در جا‌های دیگر هم وجود دارد، افزود: این عدد را نه صندوق بیمه دریافت کرده، نه منابع طبیعی و نه محیط زیست. البته منابع طبیعی، چون دریافت حقوق دولتی را به صورت مجزا انجام می‌دهد بخشی از این ارقام محقق شده است,، اما به‌طور کلی تبصره چهل و شش مواد معدنی و بند (پ) ماده ۴۳ برنامه ششم که در برنامه هفتم هم آمده، تصریح کرده که این منابع، منابعی برای هزینه جاری و عمومی نیست. غرقی؛ گفت: نمایندگان مجلس اگر جایی تأکید داشته باشند که ترک فعل انجام نشود باید روی آن ۱۵ درصد حقوق دولتی مربوط به استان‌‌ها متمرکز شوند که چرا اتفاق نیفتاده است. حاکمیت بجای اینکه منابع حاصل از معدنکاری را به‌عنوان منابعی جهت توسعه این بخش در حوزه اکتشافات، توسعه ماشین آلات، طرح و توسعه و معدنکاری برون‌مرزی به‌خصوص کشور‌های منطقه که ظرفیت‌های خوبی در ان‌‌ها وجود دارد هزینه کند این را به‌عنوان یک منبع درآمدی برای هزینه جاری می‌بیند. وی افزود: این موضوع سبب می‌شود که هر سال میزان حقوق دولتی را به صورت تصاعدی بالا ببرد افزایش دهند. سال گذشته حدود ۷۰ درصد حقوق دولتی با ۴۰ همت محقق شده و اینکه چگونه امسال آن را به ۵۵ همت افزایش دادند مشخص نیست. با پیش‌فرض‌های نادرست با نگاه کردن به چند شرکت بزرگ معدنی بورسی که اندازه آن‌ها با ۹۹ درصد از معادن قابل قیاس نیست می‌گویند معادن درآمد‌های خوبی دارند و باید ازآن‌‌ها گرفت و جا‌های خوبی هزینه کرد.