مخالفت با مصوبه تخصیص ارز برای واردات خودرو توجیهی ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره مخالفت هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختصاص ارز برای واردات خودرو، گفت: این مخالفت هیچ توجیهی ندارد. نباید با مصوبات مجلس حذفی برخورد شود. به گزارش رکنا، هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی با مصوبه تخصیص ارز برای واردات خودرو مخالفت و آن را براساس مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی، رد کرد که خودروسازان برای واردات قطعات خورویی، سالانه هشت میلیارد یورو ارز از دولت دریافت می‌کنند!  حال آنکه مصوبه‌ مجلس، دولت را مکلف می‌کرد سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودروهای خارجی با حقوق گمرکی ۶۰ درصد اختصاص دهد. این موضوع مورد مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس قرار گرفت و عضو هیئت رئیسه خانه ملت به آن واکنش نشان داد و گفت: قاطبه نمایندگان با مصوبه مجلس موافقند. یعنی مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار دارد و برای آن دلایل و استدلال محکم هم داریم.  یوسفی؛ گفت: الان بیش از ۵۰ سال است رویه‌ای را برای خودروسازی در نظر گرفتیم که این رویه از ما خودروساز نساخته است. یعنی مردم با جانشان در بی‌کیفیتی و با مالشان در افزایش قیمت‌ همین خودروهای بی‌کیفیت، تاوان سوء‌مدیریت آن‌ها را پرداخته‌اند. وی ادامه داد: قیمت خودروهای بی‌کیفیت وطنی که تکنولوژی بعضی از آن‌ها به بالای ۳۰ سال می‌رسد، با قیمت خودروهای روز دنیا برابری می‌کند. حالا قصد من مقایسه این خودرو‌ها با لندکروز نیست. برخی به خودشان نگیرند، بلکه منظور مقایسه‌ خودروهایی است که مردم در داخل تحویل می‌گیرند و کیفیت خدماتی که در مقابل این قیمت‌ها دریافت می‌کنند. این نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: بر این اساس بود که مجالس یازدهم و دوازدهم برای ایجاد رقابت- که هم قیمت را کاهش و هم کیفیت را افزایش دهد – واردات خودروی نو و کارکرده را مصوب کرد. وی با بیان اینکه ما به‌عنوان نمایندگان موظف هستیم به دغدغه‌های به‌حق مردم پاسخ دهیم، افزود: البته پاسخگویی به برخی از دغدغه‌ها به دلیل کمبود اعتبارات و منابع مقدور نیست ولی برخی دیگر نظیر موضوعی که در عرصه خودرو اتفاق افتاده که حتی می‌تواند مشکلات آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی را برطرف کند، دور از دسترس نیست. به همین دلیل از بندی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت که ۲٫۲ میلیارد یورو برای واردات پیش‌بینی کرده بود استقبال کردیم و آن را به ۳٫۳ میلیارد یورو رساندیم.  یوسفی؛ با طرح یک سوال به مخالفت هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و گفت: چه‌طور پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳، ما ۸ میلیارد یورو ارز برای واردات قطعه اختصاص دهیم ولی از حدود سه‌میلیارد یورو عاجزیم و مخالف سیاست‌های کلی است؟ اینجا باز هم یک سؤال مطرح می‌شود و آن هم این که بالاخره خودروسازان واقعاً خودروساز هستند یا مونتاژ کارند؟ وی افزود: وقتی قرار است رقابت ایجاد شود آن‌ها داعیه‌ خودروسازی می‌زنند و وقتی به ارز می‌رسیم، می‌گویند که ما واردکننده هستیم. ما فقط گفتیم که بخشی از این ارز و یا فقط سه میلیارد یورو را برای واردات خودروی کامل اختصاص دهیم. اگر استدلال هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که ما ارز کافی نداریم پس هشت میلیارد یورو را نیز نباید اختصاص دهیم. به همین دلیل هیچ توجیهی برای مخالفت و رد آن وجود ندارد و لذا مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد.

.