دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به‌عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیرشفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت […]
دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به‌عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیرشفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست‌ها عنوان می‌کردند که در این راستا در جدید‌ترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود. به گزارش ایسنا، سیاست‌گذار ارزی در جدید‌ترین سیاست ارزی اقدام به راه‌اندازی بازار ارز تجاری کرده و این بازار از ۲۶ آذرماه وارد فاز عملیاتی شده است و پس از طی کردن فرآیندی تقریباً دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند. در این بازار از تاریخ ۲۶ آذر ماه با اجرایی شدن کامل سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمان‌یافته، تمام معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر صورت می‌گرفت، در این بازار انجام خواهد می‌شود. قیمت ارزهای مورد معامله در این بازار براساس عرضه و تقاضا و مبتنی بر مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی در عرضه و تقاضا کشف خواهد می‌شود و بدین‌ترتیب، تمامی خریداران و فروشندگان به سهولت تعداد زیادی خریدار و فروشنده می‌یابند و خرید و فروش با روش کشف قیمت منصفانه ارز انجام خواهد شد. هدف اصلی از راه‌اندازی بازار ارز تجاری تسهیلگری در عرضه و تقاضای عرض است که ماحصل این روند زمینه برای تشویق صادرکنندگان به صادرات بیشتر، افزایش عرضه ارز و رونق تولید و صادرات و در نهایت حفظ و توسعه اشتغال خواهد بود.
تعیین نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی
با راه‌اندازی بازار ارز توافقی یکی از ابهامات بازار ارز ایران یعنی معیار نحوه تعیین نرخ ارز شفاف می‌شود. به عبارتی نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در سامانه معاملاتی شفاف بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان شکل می‌گیرد و طبیعتاً در چنین بازاری نوسانات قیمت نیز براساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. اما از آنجاکه نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای مصرفی دارد و مستقیما با معیشت مردم مرتبط می‌شود سیاست‌گذار با نظارت و دخالت در نحوه عرضه و تقاضا و نه بر قیمت ارز بازار ارز را در یک کانال مشخص هدایت می‌کند. این وضعیت به سیاست‌گذار امکان می‌دهد که بدون دخالت مستقیم و نرخ‌گذاری با توجه به سیاست‌های کلی اقتصادی نسبت به مدیریتی بازار ارز با کم‌ترین آثار سوء مبادرت کند.
بازار ارز توافقی و حذف رانت
قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز باعث می‌شد که تقاضای کاذب برای دریافت منابع ارزان قیمت به وجود آید. این در حالی است که هدف سیاست‌گذار تأمین نیازهای اساسی مردم با کم‌ترین قیمت بوده است ولی در بلندمدت با دور شدن از هدف اصلی به محلی برای توزیع رانت تبدیل می‌شد. از این رو از بین بردن رانت‌های ارزی ناشی از چندنرخی بودن ارز و فعالیت این بازار مبتنی بر واقعیت‌ها و مکانیزم‌های واقعی اقتصاد است می‌تواند به این وضعیت پایان دهد. در این راستا سیاست‌گذار اقتصادی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی و آثار این سیاست ارزی بر وضعیت معیشتی مردم ارز کالاهای اساسی از طریق ارز ترجیحی را همچنان بدون تغییر ادامه خواهد داد و سیاست دولت در این زمینه بدون تغییر اجرا می‌شود.
بازار ارز تجاری اولین بازار ارز رسمی ایران
تا پیش از این، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و غیربانکی بر نظام اقتصادی کشور، بازار به مفهوم اصلی آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌های اخیر فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و براساس نرخ‌های اعلامی بانک‌مرکزی انجام می‌شد اما این شیوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش‌خصوصی و هم دولت و مجلس داشت. همه این نقد‌ها بانک‌مرکزی را بر آن داشت که نظام ارزی کشور را به سمتی هدایت کند که نرخ‌ها به صورت توافقی شکل بگیرد که حاصل آن تشکیل بازار ارز توافقی یا بازار ارز تجاری است. با توافقی شدن بازار ارز قرار نیست این بازار ر‌ها شود و خریدار و فروشنده بر سر هر نرخی که خواستند توافق کنند، بلکه نوسان‌ها در حد معمول و منطقی خواهد بود. حتی ممکن است بانک‌مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارز که همان ارز حاصل از فروش نفت از سوی دولت است، گاهی در مقام خریدار در بازار حضور یابد و گاهی هم فروشنده باشد؛ چنانچه نظیر این رفتار را در ماه‌های گذشته در بازار حراج سکه شاهد بودیم. البته ذکر این نکته که این سازوکار جدید به آسانی نیست، زیرا ارز‌ها در کشورهای مختلف و به اشکال مختلف اعم از دلار، یورو، یوان و… بوده و هزینه تبدیل ارز‌ها و جابه‌جایی آن‌ها نیز متفاوت است؛ بنابراین بازار به نحوی طراحی شده که با در نظر گرفتن همه این عوامل مؤثر در نرخ‌گذاری، جورسازی (مچینگ) شکل بگیرد و خریدار و فروشنده به یکدیگر متصل شوند. با این تعاریف باید گفت که بازار ارز تجاری نخستین بازار ارز حواله در کشور خواهد بود که به روش حراج ارز مورد نیاز خریداران را تأمین می‌کند؛ البته در گذشته بازار متشکل ارزی هم وجود داشت که فقط در حوزه اسکناس ارز فعالیت می‌کرد.
مزایای بازار تجاری برای اقتصاد ایران
مهم‌ترین مزیت ایجاد بازار ارز تجاری را می‌توان در شفاف‌سازی بازار، حذف رانت ارزی و ایجاد بازار حراج به جای نرخ‌گذاری‌های دستوری عنوان کرد و دیگر برخی نمی‌توانند با کوتاژفروشی و خالی‌فروشی معامله صوری شکل دهند؛ همان چیزی که در پرونده فساد چای دبش ظهور کرد. مزیت دوم این بازار این است که امکان تسویه ریالی و ارزی را از طریق دو بانک و به صورت همزمان انجام می‌دهد و کاهش هزینه را به دنبال دارد. مزیت سوم که باید با عمق بخشیدن به بازار به آن دست یافت، غلبه نرخ‌ها در بازار ارز تجاری بر بازار غیررسمی ارز است؛ چنانچه گفته شد بازار غیررسمی سالانه حداکثر سه میلیارد دلار عمق دارد و اغلب برای تأمین ارز مورد نیاز کالای قاچاق یا خروج سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالی که ارز تجاری و حواله‌ای حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال گستردگی دارد. اگر بازار ارز تجاری به اهداف خود دست یابد، می‌توان گفت که پازل طراحی شده برای اصلاح نظام ارزی کشور که از اسفند ۱۴۰۱ با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلید خورده بود، پس از حدود دو سال به اهداف اصلی خود دست یافته است.
دیدگاه بسته شده است.