با توجه به شرایط سخت معدنکاری، تلاش در جهت متناسب‌سازی حقوق دولتی و بازگشت آن به معادن برای توسعه زیرساخت، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه معدن و صنایع‌معدنی است. به گزارش ایسنا، محمد خاکی؛ کارشناس دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، اظهار کرد: با توجه به انفال بودن […]
با توجه به شرایط سخت معدنکاری، تلاش در جهت متناسب‌سازی حقوق دولتی و بازگشت آن به معادن برای توسعه زیرساخت، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه معدن و صنایع‌معدنی است. به گزارش ایسنا، محمد خاکی؛ کارشناس دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، اظهار کرد: با توجه به انفال بودن معادن، وزارت صمت در پیشنهاد و محاسبات خود مدنظر دارد که با افزایش سرمایه‌گذاری در معدن توسط بهره‌بردار، حقوق دولتی در روندی معکوس و به تناسب کاهش پیدا کند. وی درخصوص حقوق دولتی زغال‌سنگ، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و شورای‌عالی معادن، با توجه به اهمیت زغال‌سنگ و شرایط خاص آن، پایین‌‌ترین ضریب حقوق دولتی را به معادن این ماده معدنی اختصاص داده و به دنبال بهبود شرایط برای معدنکاری در این حوزه است. این مقام مسئول در وزارت صمت، اعلام کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در دولت در حوزه زنجیره معدن از اکتشاف، بهره‌برداری معدن و فرآوری، در حال‌حاضر بیش از ۱٫۲ میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور ثبت شده و رشد تولید مواد معدنی با شیب صعودی ۵٫۴ درصد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و ۹درصدی در هشت ماهه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، برخوردار بوده است. حجم سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه با تمامی ملاحظات و محدودیت‌‌ها قابل تأمل است. وی افزود: برنامه‌ریزی لازم جهت واگذاری محدوده‌های معدنی و معادن بلامعارض در اختیار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، از طریق مزایده و بسته‌های سرمایه‌گذاری در حال انجام است. کارشناس دفتر بهره‌برداری وزارت صمت، تصریح کرد: وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در راستای توسعه بخش معدن و تحقق رشد ۱۳درصدِ تکلیف شده طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۱۷ راهبرد، ۷۰ کلان برنامه و ۲۳۰۰ برنامه را در حوزه معدن و صنایع‌معدنی تعریف و شروع به اجرا کرده است؛ قطعاً در جهت پیشبرد و رسیدن به اهداف یادشده مراتب نیازمند همکاری و تعامل بخش‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، وزارت کشور، وزارت نیرو و ورود بخش‌خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این بخش جزء پایدار‌ترین و ماندگار‌ترین سرمایه‌گذاری‌‌هاست. خاکی؛ ضمن اشاره به سه فاکتور اصلی آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، خاطرنشان کرد: حقوق دولتی براساس ماده (۱۴) قانون معادن و ماده(۶۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تابع سه فاکتور اصلی است؛ اولین نکته، میزان استخراج است که براساس تأیید بهره‌بردار در طرح بهره‌برداری درج می‌شود. وی دومین فاکتور را ضریب حقوق دولتی برای هر نوع ماده معدنی معرفی کرده که با توجه به تناسب با معدن توسط شورای‌عالی معادن متشکل از نمایندگان بخش دولتی، خصوصی، قوه‌قضاییه با نظارت قوه‌مقننه به صورت سالیانه تعیین و مشخص خواهد شد. سومین فاکتور نیز قیمت کشف شده در سال مبنای محاسبه است. کارشناس دفتر بهره‌برداری وزارت صمت، درخصوص نحوه محاسبه کنونی حقوق دولتی، اظهار کرد: این محاسبه براساس ماده (۱۴) قانون معادن و ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با همت وزارت صنعت،معدن‌وتجارت به‌صورت مکانیزه طبق الگوریتم نرم‌افزاری مشخصی که تمامی فاکتورهای قیمت تمام‌شده ماده معدنی به همراه قیمت فروش مشخص می‌شود، به صورت پایلوت در انتهای سال‌جاری، اجرایی می‌شود. بر همین اساس وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با لحاظ تمامی ابعاد با امعان‌نظر به انفال بودن معدن، منافع دولت و منافع بخش‌خصوصی از بابت سرمایه‌گذاری در این حوزه، نسبت به پیشنهاد نحوه تعیین حقوق دولتی اقدام خواهد کرد. این مقام مسئول در وزارت صمت، درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در حوزه معادن زغال‌سنگ، گفت: پایگاه‌های ایمنی، امداد و نجات معادن زغال‌سنگ در حد امکان مجهز به دستگاه‌های آتش‌نشانی، آمبولانس، رسپیراتور، خودنجات، فن‌تهویه، گازسنج و… شده‌اند و آموزش و راه‌اندازی دستگاه‌ها نیز در دستور کار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت قرار داشته و در حال انجام است. وی ضمن اشاره به اهمیت توسعه معدنکاری در حوزه معادن زغال‌سنگ، تأکید کرد: تسهیل‌گری جهت تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن زغال‌سنگ نیز در دستور کار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت جهت حمایت از معادن زغال‌سنگ قرار دارد و در حال اجراست. خاکی؛ در پایان بر اهمیت تناسب بین حقوق دولتی و درآمد معادن تأکید و تصریح کرد: باید حقوق دولتی در مصارفی که برای آن تعریف شده هزینه شود، به معدن بازگردد و در تجهیز، نوسازی و سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها صرف شود.
دیدگاه بسته شده است.