گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی اعلام کرد: صدور دسته‌چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی اعلام کرد: صدور دسته‌چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی […]
گروه بازارسرمایه ـ بانک‌مرکزی اعلام کرد: صدور دسته‌چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی اعلام کرد: صدور دسته‌چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود. پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۱۹۸۶۴۸/۰۳ مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۳ با موضوع لزوم بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور، در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، همان‌گونه که استحضار دارند تاکنون خطای موصوف مانع از صدور دسته‌چک در سامانه صیاد نشده است. این مهم در راستای لزوم تسریع در اجرای قانون از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ در سامانه صیاد بازدارندگی در شبکه بانکی اعمال می‌شود. بدین‌ترتیب پس از زمان مقرر در صورت عدم تطابق کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته‌چک ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته‌چک مقدور نخواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرآیند صدور دسته‌چک میان آحاد جامعه و به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است بانک‌ها به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، تمهیدات مقتضی پیرامون اطلاع‌رسانی در چند نوبت به مشتریان بانکی و از طریق ابزارها و درگاه‌های متفاوت (اعم از پیامک، وب‌سایت و یا سایر ابزارها) به منظور مرتفع کردن مغایرت‌های یاد شده صورت پذیرد و بر حُسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آورند.
دیدگاه بسته شده است.