نایب رییس اول اتاق اصناف ایران اراده هست، ابزار اصلاح ساختار اقتصادی در بنگاه‌های کوچک نیست نایب رییس اول اتاق اصناف کشور معتقد است دولت یازدهم طی قریب ۴سال از فعالیت خود اگرچه تمایل و اراده دارد برای اقتصاد کلان کشور قدم مؤثری بردارد اما زیرساخت‌ها هنوز هم فراهم نیست و این نیازمند اراده‌ای است […]
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران
اراده هست، ابزار اصلاح ساختار اقتصادی در بنگاه‌های کوچک نیست
نایب رییس اول اتاق اصناف کشور معتقد است دولت یازدهم طی قریب ۴سال از فعالیت خود اگرچه تمایل و اراده دارد برای اقتصاد کلان کشور قدم مؤثری بردارد اما زیرساخت‌ها هنوز هم فراهم نیست و این نیازمند اراده‌ای است که بتواند از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی دل بکند، چرا که بخش اعظمی از تصمیم‌گیری‌ها و تسهیلات بانکی به واسطه وابستگی اقتصاد، به سمت بخش خصوصی هدایت نمی‌شود و این اتفاق نامیمون وضعیت اقتصاد ایران را در قیاس با کشورهای حتی در حال توسعه، غیررقابتی و غیرجذاب می‌نمایاند. چنان‌که ایجاد اشتغال برای کارگر ایرانی که زمینه‌ساز رونق اقتصادی و جامعه شاداب و پویا خواهد شد جای خود را به زمینه‌سازی برای اشتغال کارگران چینی می‌دهد و در نهایت کالایی به داخل ایران واردات می‌شود که ضمن بی‌کیفیت بودن سهم مهمی در قاچاق هم دارد که این قاچاق همراه با فرار مالیاتی سایه سنگینی را بر اقتصاد بخش خصوصی کشور انداخته و موجب می‌شود با فشارهای اقتصادی بر بخش خصوصی وارد و آن را روزبه‌روز نحیف‌تر نماید.
به گزارش مناقصه‌مزایده در زیر گفت‌وگوی سایت اتاق اصناف استان گیلان با جلال‌الدین‌محمد‌شکریه، نایب رییس اول اتاق اصناف کشور و رییس اتاق اصناف مرکز گیلان می‌آید. وی ۶ دوره پیاپی سکان‌دار این سمت در اتاق اصناف ایران است و تجارب ۳۰ ساله او در تشکل‌های صنفی که ۲۵ سال آن در اتاق اصناف مرکز گیلان می‌باشد باعث شد او بانی شکل‌گیری این اتاق ۷ سال قبل از شکل‌گیری اتاق‌های اصناف ایران در استان گیلان باشد و از او فردی صاحب فکر، ایده و دارای صراحت لهجه در این بخش ساخته است.
+با نقشی که اتاق اصناف گیلان در نهاد تعاملی ۳ تشکل بخش خصوصی در (اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون) دارد چه ترتیبی در تسهیل فضای کسب و کار از سوی این نهاد صورت می‌گیرد؟
نهاد تعاملی اتفاقی مبارک است که با رعایت نظم در برگزاری جلسات با متولیان سرمایه‌گذاری و اهتمام خوبی که وجود دارد، موجب شد تا برآیند توانمندی بخش خصوصی در راستای شکوفایی اقتصادی استان منسجم‌تر شود و از قابلیت‌های هر ۳ دستگاه بخش خصوصی اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با برنامه‌ریزی استفاده شود.
دبیرخانه این نهاد که در اتاق بازرگانی مستقر است هم با انعکاس فعالیت‌ها از سوی بخش خصوصی و اخذ نکته نظرات و جمع‌بندی مشکلات و شناسایی موانع کسب و کار و با دعوت از مدیران اقتصادی به پالایش مشکلات پرداخته و بعضاً مشکلات به‌طور مستقیم با همکاری ادارات حل و در غیراین‌صورت به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع می‌شود و بسیاری از مشکلات با مدیریت استانداری و شخص استاندار محترم در شورای گفت‌وگو حل می‌شود اما آنچه که حایز اهمیت است، بخشی از مسایلی است که از دست استان خارج است و باید در سطح کلان و ملی به آن توجه شود که بعضاً ریشه در قوانین و دستورالعمل‌ها دارد.
البته ما در نهاد تعاملی دبیرخانه مشترک بخش خصوصی در حال انجام فعالیت‌های مشترک هستیم. اخیراً هیأت اقتصادی از کشور پرتغال به گیلان سفر کرده بودند که با هماهنگی لازم از طریق اتاق بازرگانی، قرار است هیأتی از گیلان هم به این کشور سفر کند. بنابراین با توجه به نقش مؤثر اتاق بازرگانی گیلان در حوزه صادرات، تمام سعی بر این است که این سه تشکل شعار اقتصاد مقاومتی را تقویت و متجلی کنند چون با افزایش ضریب تولید، و همچنین توجه به نظام توزیع و خدمات فنی و تقویت خدمات از ابعاد مختلف می‌توان در سایه این دبیرخانه به روند شکل‌گیری و تداوم حیات اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کرد.
تشکیل اولین دبیرخانه کشور پس از تهران در گیلان بدون این‌که از الگو و طرحی خاص پیروی کرده باشیم، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد و هم‌اکنون دکتر تیزهوش‌تابان در یکی از جلسات طرحی برای منطقه‌ای کردن این نهاد‌‌‌‌ها ارایه کرد. به‌طوری که چند استان در یک منطقه فعالیت خود را با تشکیل گردهمایی‌های دوره‌ای دنبال کنند و دستاورد حاصله را می‌توان از طریق دبیرخانه این مناطق به دبیرخانه مشترک اصلی کشور منتقل و بسیاری از پیشنهادات را به سرانجام رسانید.
+این دبیرخانه در رفع موانع کسب‌وکار و تولید نقش حایز اهمیتی دارد، شما علی‌رغم تلاش برای رفع موانع پیشنهادات لازم برای اصلاح ساختارهای اقتصادی را هم دنبال می‌کنید؟
عنایت داشته باشد برخی از قوانین و آیین‌نامه‌ها مشکلی ندارد و در بخش میانی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی به مشکل برمی‌خوریم و بعضاً حتی ناخواسته برخی از دستگاه‌ها موانعی را ایجاد می‌کنند که آن را هم به واسطه ارتباط سازمانی حل می‌کنیم. اگر نشد، از طریق ارجاع به دبیرخانه و سپس شورای گفت‌وگو و حتی از طریق کمیسیون نظارت مصوبه می‌گیریم و به دستگاه اجرایی اعلام می‌کنیم. باید همیت و اراده‌ای نیز وجود داشته باشد، به‌طور مثال تعرفه برق نظام تولید و توزیع و خدمات و خدمات فنی صنفی از صنعت بیشتر است سال‌هاست بحث کاهش نرخ فوق مطرح است و با همه پیگیری‌ها، این اتفاق صورت نپذیرفته است تولید هم در صنعت وجود دارد هم در صنف اما با۱۷٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی حمایت از صنف ملاحظه نمی‌شود.
دولت‌‌‌‌‌ها باید به این باور برسند که به بخش خصوصی اعتماد کنند، بخش خصوصی در اصناف اشتغال عظیمی را ایجاد کرد؛ اشتغال ۸٫۵ میلیون نفری در اصناف دارای پتانسیل دیگری هم می‌تواند باشد. یک ظرفیت اشتغال حداقل یک میلیون نفری دیگر هم هم‌اکنون در اصناف وجود دارد به شرط این‌که قانون کار و تأمین اجتماعی اصلاح شود وقتی خود کارفرما خویش‌فرما نیست و یک سوم حقوق کارگر متعلق تأمین اجتماعی است آیا این اراده تبلور پیدا می‌کند؟ اینها هزینه تولید را افزایش داده و عملاً قدرت رقابت با کالای مشابه خارجی را از صنوف سلب می‌نماید.
دولت‌‌‌‌‌ها باید به این باور برسند که بخش خصوصی توانسته اشتغال سیال، متوازن و پایدار را ایجاد کند اما چقدر مورد حمایت قرار گرفته‌اند، بخش دولتی کارنامه عملکرد دولت‌های پیشین را بازبینی کنند، ببینند مشکل کجاست؛ حل همه موارد دست استان‌ها نیست و خیلی مسایل دست دولت و مجلس است. ما از این‌که بخشی از مسایل توسط دستگاه حاکمیتی و استانداری در استان حل می‌شود، شاکر هستیم؛ اما در تأمین منابع و تسهیل فضای مالی از طریق بانک مرکزی و ایجاد قوانین انگیزشی، کار دست دولت است. دغدغه اصلی کشور اشتغال است خود رییس‌جمهور محترم هم بار‌‌‌‌ها مشکل اصلی را اشتغال دانسته‌اند. اما هنوز ردپایی از قوانین و یا دستورالعمل‌های انگیزشی اشتغال‌زا در بخش صنوف ملاحظه نمی‌شود.
+مغفول ماندن قوانین انگیزشی و بالا بودن قیمت تمام شده بنگاه‌های کوچک که زیر شاخه‌های بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید هستند را دچار گسست و چالش می‌کند، در چه جاهایی این از هم‌گسیختگی زنجیر‌‌‌‌ها وجود دارد؟
این قوانین با منویات دولت سازگاری ندارد، هزینه تمام شده تولید بسیار بالاست. چین مخصوصاً نرخ ارز و انرژی را پایین نگه می‌دارد و سود بانکی بخش تولید را در حد ۱٫۵ و دو درصد ثابت می‌دارد و حتی در صورت نیاز برای بخش خصوصی در نظام بانکی وثیقه هم می‌گذارد و تولید را به صورت خوشه‌ای انجام می‌دهد تا اقتصاد رقابتی شود. در حالی‌که در فضای کسب‌و کار ما از طولانی شدن تعطیلات گرفته که با کشورهای WTO هماهنگ نیست تا سود بانکی که با جرایم به ۳۶ الی ۴۰ درصد یا بیشتر هم می‌رسد و نبود تسهیلات مالی برای اصناف که به عبارتی صفر مطلق است و هیچ تسهیلاتی را تاکنون هیچ دولتی در این بخش برای اصناف ندیده است و بعضاً تولیدکننده ما مجبور است از بازار غیررسمی و غیرشرعی برای ایجاد اشتغال پول تهیه کند، مشکلات وصول مالیات بر ارزش‌افزوده که در اجرا وجود دارد و اقتصاد دولتی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در آغوش دارد و اخذ جرایم در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی در زمان رکود و تورم فضای تولید را در اصناف با چالش روبه‌رو می‌کند.
در کشورهای توسعه یافته آنان به smeها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی اعتقاد دارند آن کشور‌‌‌‌ها صنعت را موتور توسعه اقتصادی و صنف را موتور صنعت تلقی می‌کنند. بخش عظیمی از صادرات–تولید ناخالص داخلی و اشتغال با حمایت جدی و تمام قد دولت‌‌‌‌‌ها به بنگاه‌های کوچک اقتصادی اختصاص یافته است.
+این اتفاق نامیمون می‌تواند سرمایه را از مسیر اقتصاد مولد به سوی اقتصاد تورم‌زا و ناپایدار هدایت کند؛ آیا چنین اقتصادی خودزنی در توازن و پایداری نیست؟
برخی از رفتار‌‌‌‌ها با بخش خصوصی همانند تیشه زدن به بن درخت است. برخی فکر می‌کنند منافع دستگاه و سازمان خود را با فشار به بخش خصوصی به هر شکل ممکن تأمین می‌کنند اما در نهایت ضرر را خودشان در جامعه به عنوان مصرف‌کننده می‌بینند.
من بار‌‌‌‌ها در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام کردم این روند نادرست است و روش محاسبه آن از همان ابتدا مورد انتقاد بوده است و اصولاً بعضاً عملکرد استان‌ها در این زمینه متفاوت است. به‌نظر می‌رسد نظام مالیاتی خود نیز متوجه این مهم گردیده و به دنبال اصلاح قانون فوق برآمده است.
در بخش اصناف در زمان شکل‌گیری تا پایان کار یک واحد صنفی هیچ‌گونه حمایتی را ملاحظه نمی‌کنید، حتی در برنامه ششم اقتصادی می‌بینیم بخشی از صنوف بخش خصوصی را از قانون نظام صنفی خارج و زیر نظر دولت قرارداده‌اند با این وضعیت اقتصاد دولتی ما حجیم‌تر از گذشته خواهد شد.
ما در اتاق اصناف ایران حدود ۳ سال قبل ۶۲ طرح و برنامه اقتصادی را به دولت برای خروج از بن‌بست اقتصادی در اصناف به صورت کوتاه و میان مدت و بلندمدت ارایه دادیم. هدف ما طرح موضوع در برنامه ششم توسعه است که در صورت نهایی شدن تأثیر شگرفی در امور اقتصادی و اجتماعی اصناف خواهد داشت. علی‌الخصوص لحاظ شدن منابع مالی از طریق سیستم بانکی برای اصناف راه‌گشای بسیاری از معضلات فعلی خواهد بود. اقتصاد ۸۰ درصد دولت قریب به ۶۰ درصد از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است که به نوعی باید این منابع به بخش خصوصی اختصاص یابد.
+اراده دولت با حمایت از بنگاه‌های کوچک رفع همان دغدغه اصلی رییس‌جمهور در زمینه رفع بیکاری خواهد بود. به نظر شما دولت با حذف دست‌اندازهای اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار با چه راهکارهایی به آرزوی خود در اشتغال می‌رسد؟
در کشورهای جهان سوم همانند کره، ژاپن، تایلند، اندونزی، هند، مالزی، چین بخش خصوصی را باور کرده‌اند. به‌طور مثال در کره تمام قطعات خودروسازان در بنگاه‌های کوچک اقتصادی تولید می‌شود و صنایع پارچه و نساجی هند و پاکستان در بنگاه‌های کوچک تولید می‌شود؛ اما ما اعتقاد داریم نگاه عمیق دولت به بخش خصوصی و اتاق‌های ۳گانه و توجه به مشاغل خانگی و از طرفی دیگر دل کندن از اقتصاد دولتی می‌تواند برای ایجاد اشتغال پایدار و مفید باشد اما سیاست‌ها و قوانین ما ناخواسته برای کارگر چینی شغل ایجاد می‌کند. هزینه تولید بالای ما و نبود حمایت بانکی و قوانین بازدارنده، موجب شد واحدهای تولیدی ما تعطیل شوند و تعطیلی واحدهای تولیدی ما، یعنی پرداخت هزینه قاچاق کالا.
وقتی تولید ما با کالای چینی قابل رقابت نیست و محصولی که در مشاغل خانگی و روستایی در چین تولید و پس از چند دست چرخیدن در بازار ما از هزینه تمام شده محصول داخلی پایین‌تر است بنابراین باید برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی بستر تولید رقابتی فراهم شود. باید مالیات واقعی اخذ و می‌بایست جلوی قاچاق را گرفت و درآمد حاصل از قاچاق را در تولید هزینه کرد، نظام تأمین اجتماعی و قوانین کار و نظام بانکی اصلاً در خدمت تولید نیست تاکنون از قانون هدفمندی یارانه‌ها در بازپرداخت ۳۰ درصد از افزایش حامل‌های انرژی ریالی به بخش تولید بخش خصوصی پرداخت نشده است اراده‌ای آهنین برای این مهم لازم است اراده‌ای که یک طرف آن دولت قرار خواهد گرفت و با اعتماد دولت به تشکل‌های ۳گانه می‌تواند فضای اقتصاد را متوازن و مولد و پایدار کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.