یک کارشناس قرارداد‌ها و مناقصات در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده خواستار شد ضرورت رفع رانت تعاونیها در مناقصات کشور رامین شاهی – یک کارشناس قرارداد‌ها و مناقصات گفت: ضرورت دارد برای رفع تبعیض و اجرای بهتر عدالت، مجلس شورای اسلامی و یا دیوان عدالت اداری، در جهت رفع قانونی رانت تعاونیها برای شرکت در مناقصات کشور […]
یک کارشناس قرارداد‌ها و مناقصات در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده خواستار شد
ضرورت رفع رانت تعاونیها در مناقصات کشور
رامین شاهی – یک کارشناس قرارداد‌ها و مناقصات گفت: ضرورت دارد برای رفع تبعیض و اجرای بهتر عدالت، مجلس شورای اسلامی و یا دیوان عدالت اداری، در جهت رفع قانونی رانت تعاونیها برای شرکت در مناقصات کشور اقدام شود.
مهدی جوادی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده در توضیح مطلب فوق تصریح‌کرد: در ماده ۳۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از این بخش تأکید شده است که در معاملات دولتی با رعایت قانون مربوطه، بخش تعاونی و با دستور وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی دارای اولویت است. این مصوبه در اواخر سال ۹۲ مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفته است که البته باید گفت این آیین‌نامه اجرایی به استناد ماده ۶۷ قانون بخش تعاون می‌باشد که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده بود.
جوادی در ادامه با اشاره به تناقض قوانین مربوطه در کشور افزود: یکی از تضاد‌های قوانین مربوط به معاملات دولتی این است که در صورت حدوث شرایط برابر میان مناقصه‌گران بخش دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی اولویت با بخش تعاونی یا خصوصی می‌باشد که مستند آن ماده ۲۲ قانون کسب و کار است و این اولویت به شرط وجود شرایط برابر میان بخش دولتی و تعاونی و خصوصی، مطرح شده است اما در ماده ۳۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی، قانون بخش تعاون گفته شده است که، بخش تعاونی نسبت به بخش خصوصی و دولتی دارای اولویت است لذا این خود تناقضی آشکار میان قوانین مصوب در کشور است.
این کارشناس قرارداد‌ها و مناقصات خاطرنشان‌ساخت: براساس قوانین موجود در کشور، شاهدیم در بسیاری از مناقصات، شرکت‌های تعاونی امتیاز بالاتر فنی را گرفته و شانس خود را در برنده شدن در مناقصات افزایش می‌دهند که این امر خلاف عدالت بوده و نوعی تبعیض است، لذا جا دارد روی این تضاد و بی‌عدالتی قانونی به صورت حقوقی و دقیق کار شود و از طریق دیوان عدالت اداری یا مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع اشکال این مصوبه اقدام کرد و تا جلوی رانت‌های ظاهراً قانونی تعاونیها در مناقصات گرفته شود.
گفتنی است در ماده۲۲- قانون کسب و کار آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آنها، چنان‌چه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
همچنین در ماده ۳۴ آیین‌نامه بخش تعاونی تصریح شده است: در معاملات دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد. چگونگی برخورداری از اولویت‌ها به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.