یک گام دیگر برای تحقق نظام پرداخت رسمی ارز، ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز تجاری است که از دیروز (دوشنبه) عملیاتی شده و قرار است ماهانه ۹۰۰ میلیون دلار به بازار ارز تزریق کنند؛ لذا با توجه به حضور شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌‌‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور، باید منتظر افزایش حجم معاملات در بازار […]
یک گام دیگر برای تحقق نظام پرداخت رسمی ارز، ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز تجاری است که از دیروز (دوشنبه) عملیاتی شده و قرار است ماهانه ۹۰۰ میلیون دلار به بازار ارز تزریق کنند؛ لذا با توجه به حضور شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌‌‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور، باید منتظر افزایش حجم معاملات در بازار ارز تجاری باشیم که موجب ایجاد تعادل در بازار خواهد شد. به گزارش ایسنا، عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها (به‌عنوان بزرگ‌‌‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور) در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران که قرار بود از اول بهمن امسال عملیاتی شود، با تصمیم جدید بانک‌مرکزی و پس از جلسه هماهنگی میان بانک‌مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی، از امروز آغاز می‌شود.
اثر عرضه ارز پتروشیمیها در سامانه ارز تجاری
روز یکشنبه هفته جاری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اعلام کرد که صادرات ۹ ماهه امسال پتروشیمیها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که هشت‌میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار از این میزان در سامانه نیما عرضه شده و مابقی برای نیازهای خود صنعت مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، صنعت پتروشیمی ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران عرضه خواهد کرد. به گفته ابهری؛ صنعت پتروشیمی رتبه نخست رفع تعهد ارزی را در بین همه صنایع در اختیار دارد. با عرضه ارز پتروشیمیها در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله، درآمد پتروشیمیها افزایش می‌یابد و گردش مالی بیشتری خواهند داشت.
تحولات در نظام ارزی کشور
با آغاز به کار دولت چهاردهم، عزم وزارت اقتصاد و به تبع آن بانک‌مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، برای ایجاد برخی اصلاحات در نظام ارزی و مقررات‌گذاری در این حوزه بیش از پیش نمایان شد. البته از سال ۱۴۰۱ روند ایجاد تغییرات در نظام ارزی کشور و نظام‌مند کردن آن با ایجاد مرکز مبادله ایران به‌عنوان یک مرجع مبادلات ارزی در کشور و همچنین، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و داده‌ای در مبادلات تجاری کشور، آغاز شد. با این حال، در ماه‌های اخیر روند اعمال اصلاحات اقتصادی در نظام ارزی کشور، سرعت بیشتری به خود گرفت. بانک‌مرکزی در آبان امسال با هدف تسهیل در فرایند تأمین ارز، طی دستورالعملی اعلام کرد که از سوم آذر ماه، معاملات بازار ارز تجاری در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، عملیات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. براساس این بخشنامه، تمامی صادرکنندگانی که از سامانه نیما برای عرضه ارز خود استفاده نمی‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارائه دهند. با این حال، سامانه ارز تجاری با هدف ایجاد یک بازار ارز توافقی و مرجع در ۲۶ آذرماه سال‌جاری به صورت رسمی و الزامی کار خود را آغاز کرد. نیاز به ایجاد و احیا یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور مهم‌‌ترین عامل ایجاد اصلاحات اخیر در نظام ارزی بود. بی‌شک، در صورت نبود نظام پرداخت رسمی ارز، مشخص نیست که صادرکنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزی، ارز خود را به کدام گروه‌ها ارائه می‌دهند. برای مثال مشخص نبود که این ارز به کسی که قصد سرمایه‌گذاری و خرید خانه در خارج کشور را دارد، به کسی که واردکننده کالای قاچاق به کشور است یا به کسی که تولیدکننده است و برای واردات مواد اولیه تولیدی خود نیازمند ارز است، تعلق گرفته است. علاوه بر این، در سمت تقاضای ارز مشخص نبود که متقاضی، ارز مورد نیاز خود را از چه کسی خریداری کرده است. برای مثال مشخص نیست که مالک ارز، قاچاقچی سوخت به خارج از کشور است یا از افراد دیگری خریداری شده است. پیش از این، برای ایجاد یک بازار شفاف و رسمی که به‌عنوان یک نهاد مرجع در مبادلات ارزی و تجاری کشور عمل کند، بانک‌مرکزی و سیاست‌گذار پولی و ارزی در کشور، ابزار لازم را در اختیار نداشت، امروز مشخص شده که ایجاد مرکز مبادله از سوی بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۱ با هدف ابزار‌سازی برای بانک‌مرکزی صورت گرفت. از سوی دیگر، به گفته بسیاری از کارشناسان و مقامات اقتصادی کشور، موضوعات مربوط به چند نرخی بودن ارز و تعدد نرخ‌های ارز، زمینه و بستر توزیع رانت ارزی را فراهم کرد. رانتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی چندین بار بر آن تأکید داشت و این رابطه گفت که در سال ۱۴۰۲ به علت تعدد نرخ ارز، یک‌هزار و ۷۰۰ همت رانت ارزی در کشور توزیع شده است. گذشته از موارد مطرح شده، از امروز شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را در سامانه ارز تجاری عرضه خواهند کرد. در این سامانه که به صورت توافقی و البته با دامن نوسان پنج درصدی نسبت به میانگین موزون کشف نرخ روز معاملاتی قبل صورت می‌گرد، زمینه نرخ‌گذاری دستوری ارز تا حد ممکن از میان برداشته خواهد شد. بنابرین، با حضور شرکت‌های حوزه پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌‌‌ترین عرضه کنندگان ارز در کشور، باید منتظر حجم معاملات بیشتر از میزان و حجم معاملات فعلی در بازار ارز تجاری باشیم که موجب ایجاد تعادل در بازار ارز خواهد شد و متعاقب آن بازار ارز تجاری در جهت تبدیل شدن به یک بازار مرجع ارزی در کشور حرکت کند.
معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: علاوه بر تشکیل قرارگاه رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی، یک قرارگاه توسعه این صنعت با سه برنامه برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه‌ریزی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد مخبر؛ با اشاره به تعامل و رابطه خوب و سازنده دولت سیزدهم و فعالین صنعت پتروشیمی، تأکید کرد: باید انتظارات دوطرفه دولت […]
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، گفت: به علت برودت هوا پتروشیمیها کاملاً دچار محدودیت شدند و گاز اکثر پتروشیمی‌هایی که از گاز متان استفاده می‌کنند، قطع است. به گزارش مهر، احمد مهدوی‌ابهری؛ با اشاره به برودت هوا و محدودیت‌های جدید گازی، گفت: پتروشیمیها کاملاً دچار محدودیت شدند و گاز اکثر پتروشیمی‌هایی که از […]
گروه انرژی -مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان محصول پتروشیمی به‌صورت اعتباری به صنایع پایین‌دست پتروشیمی در پنج ماه اخیر فروخته شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مرتضی شاهمیرزایی؛ در آیین گشایش هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست ضمن خوش‌آمدگویی به معاون رئیس‌جمهوری، وزیران نفت و صنعت،معدن‌وتجارت (صمت)، سفرا و نمایندگان مجلس، مدیران‌عامل […]
گروه انرژی – وزیر نفت، از بهره‌برداری پنج مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال خبر داد و گفت: انتظار داریم مباحث مربوط به این میدان را هم از طریق مذاکره با طرف کویتی حل‌وفصل کنیم؛ جمهوری اسلامی ایران از سهمش در میدان آرش نمی‌گذرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، جواد اوجی؛ در مراسم گشایش هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست، […]
دیدگاه بسته شده است.