توکلی:جزییات جدید از پرونده تخلف واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال

   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اطلاعات غیررسمی، هیأت داوری به ابطال واگذاری رأی نداده ولی خریدار را به شروطی ملزم کرده است. به گزارش خانه ملت، احمد توکلی در خصوص آخرین پیگیری‌های پرونده واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال گفت: سرانجام پس از ماه‌ها تلاش با شکایت تعدادی از نمایندگان […]

 

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اطلاعات غیررسمی، هیأت داوری به ابطال واگذاری رأی نداده ولی خریدار را به شروطی ملزم کرده است.

به گزارش خانه ملت، احمد توکلی در خصوص آخرین پیگیری‌های پرونده واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال گفت: سرانجام پس از ماه‌ها تلاش با شکایت تعدادی از نمایندگان در خصوص واگذاری نادرست «آلومینیم المهدی» و «هرمزال»، روز چهارشنبه ۱۹/۱۲/۹۴ آخرین جلسه هیأت داوری تشکیل شد و براساس اطلاعات غیرسمی که به ما رسیده هیأت داوری به ابطال واگذاری رأی نداده ولی خریدار را به شروطی ملزم کرده که باید به رعایت این شروط اقدام کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورد چگونگی باز شدن این پرونده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: زمانی که «آلومینیم» و «هرمزال» واگذار شد، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این واگذاری به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دیوان با رد صلاحیت خویش رسیدگی را به هیأت داوری در امر خصوصی‌سازی ارجاع داد.

توکلی ادامه داد: در نتیجه رفت و آمدهای بسیار در جلسات هیأت داوری و دیوان عدالت اداری، این نتیجه حاصل شد که دولت یک قرارداد الحاقی به این واگذاری پیوست و سازمان خصوص‌سازی را ملزم کرد تا ۳۴۶ میلیارد تومان دیگر از خریدار دریافت کند؛ سازمان خصوصی‌سازی درحالی که می‌بایست این مبلغ را از خریدار دریافت کند، ۴ شرط را پذیرفت که در مجموع دولت را بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان متضرر می‌کرد.

پیگیری‌های انجام شده نمایندگان، شروط تحمیل شده به دولت را لغو کرد

وی با بیان این‌که پیگیری‌های انجام شده نمایندگان، شروط تحمیل شده به دولت را لغو کرد، یادآور شد: بر این اساس پرداخت ۳۴۶ میلیارد تومان بلاشرط انجام شد، درحالی که قرار بود ۳۴۶ میلیارد قسطی دریافت شود، بر اثر این تلاش‌های صورت گرفته، ۱۵ درصد مبلغ، نقدی دریافت شد.

توکلی افزود: همچنین نتیجه مذاکرات اعضای هیأت داوری با کارشناسان ارزیابی قیمت این شد که خریدار به حکم هیأت داوری، به پرداخت ۴۵ میلیارد تومان دیگر نیز ملزم شد و شروط جدید نیز در جهت حفظ منافع کارگران و دیگر الزامات، اضافه خواهد شد تا ضررهای واگذاری را کاهش دهد.

توکلی با اشاره به این‌که نمایندگان معترض به این واگذاری نادرست، خواهان ابطال واگذاری بودند، ادامه داد: اما با وجود ماه‌ها تلاش نمایندگان و زحمات مدیران و کارکنان، دستیابی به این نتیجه نیز اگرچه کافی نیست، اما راضی‌کننده است.

مسأله واگذاری آلومینیم المهدی درس عبرتی برای سازمان خصوصی‌سازی شود

این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهار داشت: امیدواریم این مسأله درس عبرتی برای سازمان خصوصی‌سازی شود تا در خصوصی‌سازی‌‌ها و واگذاری‌های آتی، به گونه‌ای عمل کند تا ضرری متوجه بیت‌المال نشود.

 

عضو  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: براساس آخرین مشورت با نمایندگان معترض، ادامه پیگیری شکایت جدی است و احتمالاً نمایندگان پیگیری قضایی خود را ادامه می‌دهند.