نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، درباره افزایش حقوق دولتی معادن، گفت: دریافت حقوق دولتی معادن هیچ تناسبی با بازار ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صدا‌وسیما، سجاد غرقی؛ اظهار داشت: از آنجایی که معادن و ذخایر معدنی متعلق به همه مردم است، کسانی که پروانه بهره‌برداری می‌گیرند باید مبلغی را به‌عنوان حقوق […]
نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، درباره افزایش حقوق دولتی معادن، گفت: دریافت حقوق دولتی معادن هیچ تناسبی با بازار ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صدا‌وسیما، سجاد غرقی؛ اظهار داشت: از آنجایی که معادن و ذخایر معدنی متعلق به همه مردم است، کسانی که پروانه بهره‌برداری می‌گیرند باید مبلغی را به‌عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند که این مبلغ نباید در بودجه عمومی هزینه شود. نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، با اشاره به اینکه منابع ناشی از استخراج کانسنگ‌‌ها به توسعه بخش معدن مرتبط است، افزود: در مواقع بسیاری، میزان استخراج با توجه به شرایط بازار و تغییر ماده معدنی با واقعیت متفاوت است. در حال‌حاضر نخستین مورد انحرافی این است که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای کانسنگ استخراج‌شده نیست و براساس پروانه اسمی یعنی روی کاغذ است. یعنی خیلی از معادن ممکن است در سالیانی با همان ظرفیت کار کنند، اما در سنوات دیگر با توجه به تغییراتی که در ماده معدنی یا بازار اتفاق می‌افتد، حتی ۲۰درصد هم محقق نشود، اما دولت یک‌درصد ظرفیت اسمی در مندرج در پروانه را مطالبه می‌کند. غرقی؛ ادامه داد: همچنین ارقامی که در واقع برای دریافت حقوق دولتی به ویژه از سمت مجلس به دولت ارائه می‌شود، هیچ تناسبی با بازار، توسعه بخش معدن و توسعه صادرات ندارد. نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، افزود: برخی مواقع رفتار‌های حقوق دولتی ستانی نمایی رشد می‌کند، مثلاً در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ افزایش خیلی نمایی بالا رفت، اما دولت با توجه به اینکه این میزان به زیر ۵۰ درصد حقوق دولتی مصوب می‌رسد و معادن روبه تعطیلی می‌کشاند، مجبور شد این مورد را در سال ۱۳۹۵ اصلاح کند. غرقی؛ گفت: اگر بخواهیم معادن تعطیل نشوند به‌زودی باید در این عدد تجدیدنظر شود، نحوه محاسبات به جای اینکه از بالا به پایین باشد باید به‌گونه‌ای باشد که بدانیم براساس آیین‌نامه اجرایی چقدر از کانسنگ استخراج و چقدر فروخته شده است نه اینکه وزارتخانه مکلف شود یک رقم مصوب بالا را اخذ و فشار‌های مالیاتی بسیار سنگین به بهره‌بردار تحمیل کند. نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، تصریح کرد: در حال‌حاضر بیش از هفت هزار معدن تعطیل داریم یعنی معادنی با پروانه‌های بهره‌برداری که اکتشافات در آن‌ها اتفاق افتاده و تولید داشتند، اما بعد تعطیل شدند. غرقی؛ ادامه داد: یکی از دلایل مؤثر در تعطیلی این معادن، افزایش بی‌رویه حقوق دولتی است که اگر با تدبیر نباشد، قطعاً بحران‌های متعددی به‌ویژه تعطیلی‌های معادن نقاط دور دست را در پی خواهد داشت که در اشتغالزایی نقش بسیار مهمی دارند. نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، افزود: با توجه به اینکه معادن در نقاطی دور قرار دارند، اشتغال در آن‌ها قابل جایگزینی نیست، دسترسی به زیرساخت‌‌ها بسیار با مشکل رو‌به‌رو است و خود معدن‌کار‌‌ها و سرمایه‌گذار‌‌ها جاده و نیروگاه را ساخته‌اند. اگر تعطیل شوند به سختی به مدار تولید بر می‌گردند پس در این موارد باید تصمیم جدی برای کاهش حداقل ۵۰ درصدی و اصلاح رقم تعیین شده برای حقوق دولتی گرفته شود و در پرداخت نیز یک استمهال دو ساله برای معادن کوچک مقیاس لحاظ شود، زیرا معادن کوچک بیشتر در معرض تعطیل شدن هستند. نائب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، گفت: فشار ناشی از پرداخت حقوق دولتی به صورت یکجا به معادن کوچک، موجب کاهش سرمایه در گردش و ناترازی مالی این معادن به‌طور ناگهانی می‌شود و چنین حکمی تأثیر مخربی بر ادامه فعالیت واحد‌های کوچک معدنی و اشتغال خواهد داشت.
دیدگاه بسته شده است.