عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره طرح اصلاح قانون معادن و حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مسیر تحول بخش معدن در کشور آغاز شده طرح اصلاح قانون معادن است این طرح با تلاش و همراهی کارشناسان و متخصصان بخش معدن با محوریت شفافیت عدالت و توسعه […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره طرح اصلاح قانون معادن و حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مسیر تحول بخش معدن در کشور آغاز شده طرح اصلاح قانون معادن است این طرح با تلاش و همراهی کارشناسان و متخصصان بخش معدن با محوریت شفافیت عدالت و توسعه پایدار تدوین شده است. به گزارش تسنیم، مصطفی طاهری؛ افزود: یکی از کارهای نیمه‌تمامی که از مجلس قبل باقی ماند بحث اصلاح قانون معادن بود اما با شروع این مجلس تقریباً دو ماه قبل یک طرحی به نام اصلاح قانون معادن در سامانه مربوطه در مجلس بارگذاری کردیم که به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن، درباره این طرح گفت: هدف اصلی این اصلاحات برداشتن موانع و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه کشور در بخش معدن است. طاهری؛ در همین راستا ادامه داد: سعی شده در اصلاح قانون معادن که بارگذاری شده است چند کار تحولی انجام شود یکی از این کارهای تحولی پهنه‌هایی است که توسط دستگاه‌های دولتی در احتکار است که سعی شده با احکامی آن‌ها را در چرخه تولید وارد کنیم. وی اظهار کرد: همچنین در این اصلاحات احکام تحول‌آفرینی برای تقویت اکتشافات و زمین شناسی در نظر گرفته شده است. نماینده زنجان و طارم در مجلس اضافه کرد: مهمتر از همه در این طرح در موضوع حقوق دولتی معادن مباحثی ارائه شده که علاوه بر تأمین منابع ملی سهم نسلهای آینده از این ثروت‌‌ها حفظ شود. طاهری؛ با بیان اینکه معدن ظرفیت فوق‌العاده‌ای است، گفت: باید حداقل ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن به یک صندوقی واریز شود برای نسلهای بعد به صورت سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری کند تا تبدیل به صنایع‌معدنی شود که این صنایع هم برای الان و هم آیندگان می‌ماند. وی با بیان اینکه ما حدود ۱۳ هزار معدن در کشور داریم، ادامه داد: که از این تعداد هفت هزار معدن فعال هستند. از کل این هفت هزار معدن ما دو هزار میلیارد تومان حقوق دولتی می‌گرفتیم و مبلغی گیر دولت و مردم نمی‌آمد. اما در این زمینه کار کردیم و با شفافیت سامانه‌ها امروز این عدد تبدیل به ۴۸ همت شده است که در ادامه باید حداقل به ۲۰۰ همت برسد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بیان کرد: یکی دیگر از نکات مهم این طرح تسهیل ورود بخش‌خصوصی به اکتشاف و استخراج معادن است. موانعی که در گذشته برای بخش‌خصوصی وجود داشت با این اصلاحات برطرف خواهد شد. طاهری؛ اظهار کرد: برخی از پهنه‌هایی که ورود اکتشاف در آن‌ها توسط بخش‌خصوصی با مشکل مواجه می‌کرد آن‌ها را رفع کردیم امیدوارم با چهار، پنج نکته تحولی که وجود دارد به اضافه اصلاحات جزئی که در قانون معادن دیده شده شاهد یک جهش خیلی خوبی در توسعه معدن در کشور باشیم.
معاون توسعه معادن و صنایع‌معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، بیان کرد: بخش دولتی و خصوصی، هر دو به این باور رسیده‌اند که باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای شود و آینده بخش معدن و صنایع‌معدنی در گرو توسعه اکتشاف است. به گزارش مناقصه‌مزایده، امین صفری؛ اظهار داشت: یکی از این نکات کلیدی، توجه […]
دیدگاه بسته شده است.