وزیر راه‌وشهرسازی

بودجه پروژه‌های عمرانی کافی نیست

وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه بودجه‌های تخصیص‌یافته برای تکمیل پروژه‌های عمرانی کافی نیست، لاجرم باید بخش‌خصوصی را پای کار بیاوریم، گفت: کمتر از ۲۰ درصد بودجه سال‌جاری وزارتخانه تخصیص نقدی یافته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، فرزانه صادق؛ در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به چالش‌های موجود […]

وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه بودجه‌های تخصیص‌یافته برای تکمیل پروژه‌های عمرانی کافی نیست، لاجرم باید بخش‌خصوصی را پای کار بیاوریم، گفت: کمتر از ۲۰ درصد بودجه سال‌جاری وزارتخانه تخصیص نقدی یافته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، فرزانه صادق؛ در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به چالش‌های موجود حاصل از ناترازی‌های مالی در وزارت راه‌وشهرسازی، اظهار داشت: مشکلاتی نیز در بخش تأمین اعتبارات پروژه‌ها وجود دارد که با همکاری و تعامل و با وضع برخی قوانین قابل انجام است. وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه بودجه‌های تخصیص یافته برای تکمیل پروژه‌های عمرانی کافی نیست، گفت: کمتر از ۲۰ درصد بودجه سال‌جاری وزارتخانه تخصیص نقدی یافته است. صادق؛ با تأکید بر وجود برخی ناترازی‌‌ها در اجرای پروژه‌های ملی و استانی، بندهای تسهیل‌ و رفع‌کننده ناترازی‌‌ها در بودجه را یاری‌رسان اقدامات اجرایی در حوزه‌های راه و مسکن دانست. وی با اشاره به محدودیت بودجه،‌ تأکید کرد: حتی در تخصیص این بودجه‌های محدود و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی که باید جذب شود، باید عدالت رعایت شود. یعنی توزیع بودجه در سراسر کشور با هدف رفع محرومیت انجام شود. صادق؛ با اشاره به اینکه لازمه برقراری عدالت وجود شفافیت در تزریق اعتبارات است، تأکید کرد: اولویت‌بندی در اجرای پروژه‌ها براساس سهم ملی که دارند مدنظر قرار می‌گیرد. وی با اشاره به لزوم مشارکت بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور، گفت: در حال تعریف بسته‌هایی هستیم و لاجرم باید بخش‌خصوصی را پای کار بیاوریم در ادوار گذشته رفتار مناسبی با بخش‌خصوصی نداشته‌ایم و امید و اعتماد این بخش سلب شده است. وی خاطرنشان‌کرد: برای بازگرداندن این امید و اعتماد، باید مقررات را تسهیل و مشوق‌هایی را تأمین کنیم. در موضوعاتی که به وزارت راه‌وشهرسازی مربوط است، مقررات دست‌وپاگیر را کاهش خواهیم داد. عضو کابینه دولت چهاردهم، تأکید کرد: تکمیل کریدور‌ها از مهم‌ترین موضوعات و اولویت‌هایی است که هم در سیاست‌گذاری‌های کلی نظام و هم در برنامه هفتم توسعه است. همچنین در بررسی‌هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه در حال انجام است این نکته ملاک عمل قرار گرفت. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن نیز اشاره کرد و گفت: تلاش ما این است که ۸۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی مورد نیاز مردم را به تسهیلات بانکی متصل کنیم که کارهای اجرایی آن در حال انجام است.

حل مشکلات کامیون‌داران در حال بررسی

وزیر راه‌وشهرسازی، درخصوص حل مشکلات کامیون‌داران نیز، اعلام کرد: پیگیری‌‌ها در حال انجام است. به دنبال آن هستیم تا مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم و حتماً طی روزهای آینده خبر‌ها را به کامیون‌داران خواهیم داد. دستگاه‌های مرتبط پیگیر این موضوع هستند. وی افزود: درخصوص این مشکل، رئیس‌جمهور، معاون اول و تمامی دستگاه‌هایی که به این موضوع ارتباط دارند از جمله وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و دیگر دستگاه‌ها حضور دارند. همچنین وزارت امورخارجه فعالانه در این خصوص در حال پیگیری است و در چند روز آینده نتایج قطعی اعلام خواهد شد.

برداشت ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی

در ادامه، غلامرضا تاجگردون؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه تکمیل کریدورهای اصلی شمال-جنوب و شرق-غرب موضوعاتی هستند که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، اظهار کرد: با توجه به آنکه منابع بودجه‌ای کشور محدود است باید برای تسهیل‌گری در پروژه‌های مختلف حمل‌ونقلی از ظرفیت بخش‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار حمل‌ونقلی و مسکن کشور استفاده لازم را ببریم. تاجگردون؛ با اشاره به اینکه تسهیل در تأمین اعتبارات عمرانی در بخش حمل‌ونقل و به ویژه مسکن که در این بخش با مردم مواجه هستیم، هدف بزرگی است، افزود: فاصله زیادی بین اعتبارات مورد نیاز اتمام طرح‌‌ها و منابع بودجه‌ای کشور وجود دارد که قابل انکار نیست. برای اتمام طرح‌‌ها ۲۰ تا ۲۵ برابر اعتبارات مورد نیاز بودجه نیاز داریم تا پروژه‌ها تکمیل شوند. وی اضافه کرد: دلایل متعددی در فاصله بین اعتبارات اتمام طرح‌‌ها و منابع بودجه‌ای کشور وجود دارد که بخشی از آن‌ها شامل تورم است. منابع عمرانی متناسب با تورم افزایش نیافته است، به ویژه آنکه عبارات هزینه‌ای دولت نیز در حال رشد است و این رشد باعث کاهش سهم عمرانی خواهد شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، توضیح داد: برای سال آینده ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی برداشت می‌شود. در کنار آن منابع خوبی از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین خواهد شد که می‌تواند برای طرح‌های عمرانی کشور تسهیل‌گری کند.