از جمله چالش‌های اساسی در واگذاری مدیریت دو خودروسازی بزرگ کشور، واگذاری سهام‌های تودلی و اهلیت خریداران است و در این خصوص هیئت واگذاری، تصمیماتی را اتخاذ کرده است و سازمان خصوصی‌سازی نیز ایده واگذاری تعهدی را مطرح کرده است. به گزارش تسنیم، بحث واگذاری و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل […]
از جمله چالش‌های اساسی در واگذاری مدیریت دو خودروسازی بزرگ کشور، واگذاری سهام‌های تودلی و اهلیت خریداران است و در این خصوص هیئت واگذاری، تصمیماتی را اتخاذ کرده است و سازمان خصوصی‌سازی نیز ایده واگذاری تعهدی را مطرح کرده است. به گزارش تسنیم، بحث واگذاری و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. شاید یکی از موارد خصوصی‌سازی که بیش از سایرین به آن پرداخته شده است، واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور است. هر چند که در گذشته این دو خودروسازی واگذار شده‌اند اما ترکیب سهام مربوط به شرکت‌های خریدار این دو خودروسازی سبب شده است تا همچنان دولت نقش تعیین‌کننده را در هیئت مدیره این دو خودروسازی داشته باشد. این موضوع به‌عنوان سهام‌های تودلی شهرت پیدا کرد چرا که دولت همچنان امکان اعمال نفوذ و مدیریت خود را از طریق سهام شرکت‌هایی که در دل ایران‌خودرو و سایپا قرار گرفته بودند حفظ کرد.
چالش در شناسایی و تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی
در دولت سیزدهم اقداماتی درخصوص شناسایی و تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی صورت گرفت. با این حال این تلاش‌‌ها به نتیجه نهایی نرسید. شاید طول عمر دولت سیزدهم اجازه تکمیل این اقدامات را نداد. در حقیقت این اقدامات با دستور رئیس‌جمهور در آبان ماه سال ۱۴۰۲، برای فروش سهام دولت در خودروسازی آغاز شد. با توجه به گزارشات موجود به نظر می‌رسد که در مجموع چیزی حدود ۱۷ درصد از سهام سایپا و شش درصد از سهام ایران‌خودرو به صورت مستقیم همچنان در اختیار دولت قرار دارد. در عین حال سهم شرکت‌های عمومی وابسته به دولت در ایران‌خودرو ۱۲٫۲۱ درصد و سهم سهام تودلی نیز ۲۵٫۲۴ درصد است. در سایپا نیز سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت ۱۵٫۶ درصد و سهام تودلی ۳۹٫۶۶ درصد را شامل می‌شود. با این حال ظاهراً موضوع تعیین‌تکلیف سهام تودلی این دو خودروسازی پیچیده‌تر از این بود که بتوان به سرعت آن را تعیین‌تکلیف کرد به‌طوری که منوچهر منطقی معاون وقت حوزه حمل‌ونقل وزارت صمت گفته بود که روند واگذاری خودروسازان پیچیده است و این‌گونه نیست که به راحتی این سهام‌‌ها را واگذار کنیم. این واگذاری پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد.
مذاکره با خریداران احتمالی خودروسازان/گره کور واگذاری مدیریت خودروسازی‌‌ها در دولت چهاردهم باز می‌شود؟
در ادامه، شاهد سیاست‌های جدید دولت چهاردهم در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت و خروج از بنگاه‌داری بودیم. در همین راستا نیز، زهره عالی‌پور؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، اخیراً درخصوص واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروسازی بزرگ کشور گفته است که سازمان خصوصی‌سازی با مشتریان استراتژیک که بتوانند بهبود فعالیت بدهند و افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری جدید در شرکت‌ها داشته باشند مذاکره خواهد کرد. این سازمان در حال بررسی مدل‌های فروش تعهدی در مورد این خودروساز‌ها نیز است. آنچه که اهمیت دارد این است که با افزایش سرمایه‌گذاری، بدهی‌های شرکت‌ها پرداخت شود و افزایش بهره‌وری این دو خودروساز به نتیجه برسد. وی در ادامه گفته بود که ما تعهداتی خواهیم داشت و در نظر داریم تا به صورت ویژه با مشتریان استراتژیک وارد مذاکره شویم. افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی این دو شرکت و خروج از ماده ۱۴۱ با شرایط و مقررات کنونی امکان‌پذیر نیست و احتیاج به مصوبه سران سه قوه دارد. در این فرآیند در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی دو خودروساز هرگونه مصوبه و دستوری ابلاغ شود سازمان خصوصی‌سازی اعمال خواهد کرد. همچنین در روزهای اخیر و در چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت واگذاری نیز مصوباتی در این خصوص به تصویب رسیده است. براساس متن این مصوبات، با عنایت به تکلیف مقرر در جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم پیشرفت، موضوع «نحوه واگذاری سهام شرکت‌های اصلی (ایران‌خودرو و سایپا) توسط شرکت‌های فرعی و وابسته» مطرح و مقرر شد پس از برگزاری جلسه تخصصی با مسئولین امر، مجددا در جلسات آتی طرح و تصمیم‌گیری شود. بند دیگری نیز از مصوبات هیئت واگذاری مربوط به خودروسازی‌‌ها بود که در ادامه آمده است. موضوع «تعیین‌تکلیف واگذاری سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا» مطرح و سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت‌های یاد شده گردید. در حال‌حاضر و با توجه به رویکرد دولت در این زمینه به نظر می‌رسد که عزم کافی برای واگذاری مدیریت دو خودروسازی بزرگ کشور نیز وجود دارد. با توجه به اقدامات اخیر باید دید که آیا بحث تعیین‌تکلیف سهام مستقیم دولت و همچنین سهام تودلی در این دو خودروسازی در این دولت به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
خطر انحصارزایی دوباره در صنعت خودرو
بحث جدی دیگری که درخصوص واگذاری سهام باقی مانده دولت در این دو خودروسازی وجود دارد مربوط به اهلیت خریدار یا خریداران سهام است. معاون قبلی حوزه حمل‌ونقل وزارت صمت در این خصوص نیز گفته بود که اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید. در حال‌حاضر نیز برخی شرکت‌های حوزه قطعه‌سازی بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند. در صورتی که واگذاری‌‌ها منجر به افزایش سهام و در نتیجه افزایش نقش مدیریتی این قطعه‌سازی‌‌ها شود، می‌تواند به ایجاد انحصار نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در حوزه قطعات نیز دامن بزند. بنابراین موضوع خریداران در واگذاری نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
دیدگاه بسته شده است.