سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی بیمه، گفت: نظام‌نامه شورای‌عالی بیمه با هدف مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی در صنعت بیمه بازنگری شد. به گزارش ایسنا، اخیراً در پانصدمین جلسه شورای‌عالی بیمه، با هدف تسهیل و تقویت تصمیم‌سازی، آگاهی شورا از نظرات سایر گروه‌های ذیربط به ویژه ذی‌نفعان و صاحب‌نظران صنعت بیمه و مشارکت بیش‌تر و نظام‌مند […]
سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی بیمه، گفت: نظام‌نامه شورای‌عالی بیمه با هدف مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی در صنعت بیمه بازنگری شد. به گزارش ایسنا، اخیراً در پانصدمین جلسه شورای‌عالی بیمه، با هدف تسهیل و تقویت تصمیم‌سازی، آگاهی شورا از نظرات سایر گروه‌های ذیربط به ویژه ذی‌نفعان و صاحب‌نظران صنعت بیمه و مشارکت بیش‌تر و نظام‌مند کردن فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شورا، نظام‌نامه شورای‌عالی بیمه بازنگری و به‌عنوان آیین‌نامه شماره ۱۰۸ مشتمل بر ۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. در این رابطه، مهدی نمن‌الحسینی؛ سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی بیمه، در گفتگو با ایسنا، گفت: یکی از تأکیدهای دولت چهاردهم از زمان آغاز به‌کار خود، این بود که کلیه ذی‌نفعان باید در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند. شورای‌عالی بیمه به‌عنوان یک رکن سیاست‌گذار در صنعت بیمه، در همین راستا، اصلاحاتی در نظام‌نامه شورای‌عالی بیمه انجام داد که بخشی از آن بر مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی در صنعت بیمه تأکید دارد. وی افزود: این ذی‌نفعان، از جمله نمایندگان بیمه، کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارات بیمه‌ای به‌عنوان تشکل‌های صنفی، در راستای ارائه خدمات به مردم در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستند. بنابراین، در جهت تحقق مشارکت ذی‌نفعان صنعت بیمه در فرآیند تصمیم‌سازی، در جلسه اخیر شورای‌عالی بیمه، برای نخستین‌بار نمایندگان منتخب تشکل‌های حرفه‌ای یا صنفی صنعت بیمه، به عضویت کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه درآمدند. دبیر شورای‌عالی بیمه، خاطرنشان کرد: این تشکل‌های صنفی، وظیفه ارائه خدمات بیمه‌ای در صنعت بیمه را برعهده دارند و از این تاریخ به بعد در جلسات کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه حضور داشته و در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت دارند. همچنین، در مورد اعمال دیگر اصلاحات در نظام‌نامه بیمه، برخی ابهامات در رابطه با جایگاه کمیسیون تخصصی وجود داشت و به عبارتی نقش و جایگاه کمیسیون تخصصی مورد بازنگری قرار گرفت و تقویت شد.
تقویت جایگاه کمیسیون تخصصی
نمن‌الحسینی؛ تصریح کرد: کمیسیون تخصصی بازوی مشورتی شورای‌عالی بیمه است. در اصلاحات صورت گرفته اخیر، نمایندگان اعضای شورای‌عالی بیمه در کمیسیون تخصصی حضور خواهند داشت که پیش‌نویس مصوبات جدید، بازنگری آیین‌نامه‌های بیمه‌ای و گزارشات نظارتی را به صورت کارشناسی و پیش از مطرح شدن در صحن شورای‌عالی بیمه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. به عبارتی پیش از مطرح شدن موضوعات در شورای‌عالی بیمه، موضوع در کمیسیون تخصصی مطرح خواهد شد. وی اظهار کرد: در ابتدای امر واحدهای ذیربط در بیمه‌مرکزی در جلسات داخلی خود، پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مورد نظر را تهیه می‌کنند، در مرحله بعد موضوع در هیئت عامل بیمه‌مرکزی نهایی می‌شود و سپس، پیش از آنکه موضوع در دستور کار شورای‌عالی بیمه قرار گیرد، در کمیسیون تخصصی مطرح و بررسی می‌شود. در این مرحله نظرات نمایندگان اعضای شورای‌عالی بیمه جمع‌بندی و لحاظ می‌شود و متعاقب آن به شورای‌عالی بیمه می‌رود. بنابراین، این اصلاح و بازنگری در نقش و جایگاه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی، می‌تواند در تسهیل فرآیند تصویب مقررات جدید یا بازنگری مقررات وضع شده و بررسی کارشناسی‌شده‌تر آن‌ها نقش اثرگذاری ایفا کند.
دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از اول دی‌ماه سال‌جاری لازم‌الاجرا است
دبیر شورای‌عالی بیمه، در ادامه با اشاره به دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، گفت: مصوبه شورا در مورد پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است. در ماه‌های اخیر، جلساتی با ارزیابان خسارات بیمه‌ای و مدیران اتومبیل شرکت‌های بیمه‌ای، برگزار و دستورالعمل مربوطه به تفصیل تشریح شده و به ابهامات موجود پاسخ داده شده است. براین اساس، از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۳ شرکت‌های بیمه‌ای ملزم به اجرای این دستورالعمل هستند و در صورت اجرا نشدن یا تأخیر در اجرای آن از سوی شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه‌مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، اقدامات نظارتی را انجام خواهد داد. نمن‌الحسینی؛ در رابطه با مازاد و بار هزینه‌ای اجرای این دستورالعمل بر شرکت‌های بیمه‌ای، گفت: طبق تصویب‌نامه تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران، «اخذ حق بیمه بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت‌های بیمه مجاز نیست»، که این موضوع با توجه به بار هزینه‌ای و مازاد هزینه اجرای این دستورالعمل، از انتقادات شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به آن است. در این زمینه، بیمه‌مرکزی پیگیر بازنگری و اصلاح مصوبه هیئت وزیران است، اما هیچ کدام از این مسائل، مانعی برای اجرای مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل شورای‌عالی بیمه نیست. وی خاطرنشان کرد: بی‌شک، وظیفه و رسالت بیمه‌مرکزی، حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان است. بنابراین، در همین راستا، با وجود انتقادات شرکت‌های بیمه، بیمه‌مرکزی دستورالعمل پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه را با مشارکت دستگاه‌های ذیربط و سندیکای بیمه‌گران ایران تهیه و در دستور کار شورای‌عالی بیمه قرار داد که در جلسه قبلی شورا به تصویب رسید. نمن‌الحسینی؛ در پایان گفت: بر این اساس، اگر هر شرکت بیمه‌ای از تاریخ اول دی‌ماه سال‌جاری که زمان لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل است، آن را اجرا نکند، بیمه‌مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر براساس گزارش زیان‌دیدگان و بررسی‌های میدانی، اقدامات لازم را انجام خواهد داد. گفتنی است؛ اخیراً شورای‌عالی بیمه، پیرو مصوبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران درخصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث، دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه را تصویب کرد. این دستورالعمل توسط بیمه‌مرکزی و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سندیکای بیمه‌گران ایران تدوین و برای تصویب نهایی به شورای‌عالی بیمه ارائه شد. در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو براساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت براساس سه عامل سن، ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است. دستورالعمل مذکور، پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین‌بار است به این ترتیب تهیه و در کشور اجرایی می‌شود.
قائم مقام بیمه مرکزی، گفت: بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون خودرو در کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند که طبق طرح موسوم به یکبهیکسازی باید کارت سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه مسدود و خودرو توقیف شود؛ بهزودی در گام دوم، این طرح شامل خودروهای سبک و بنزینی هم خواهد شد. مجید مشعلچیفیروزآبادی؛ در گفتگو با […]
دیدگاه بسته شده است.