آزاد‌سازی معادن منجمدشده به‌زودی

وزیرامور اقتصادی و دارایی، گفت: پیشنهاد بخش‌خصوصی درباره آزادسازی معادن منجمدشده را در دستورکار قرار خواهیم داد و ظرف یک ماه قرار شد تا پیشنهاد‌ها ارائه شد تا در دولت مطرح شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالناصر همتی؛ در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: معادن و حوزه‌های معدنی به‌خاطر یکسری قوانین و آیین‌نامه‌ها منجمد شده‌اند که در این باره قرار شده است تا بررسی جدی در اتاق بازرگانی انجام شود و در نهایت اصلاح آیین‌نامه آن به دولت ارسال شود. همتی؛ افزود: در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که معدن به رشد ۱۳ درصد برسد اما با محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد این رشد امکان‌پذیر نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادامه داد: پیشنهاد بخش‌خصوصی درباره آزادسازی معادن را در دستورکار قرار خواهیم داد و ظرف یک ماه قرار شد تا پیشنهاد‌ها ارائه شد تا در دولت مطرح شود. وی با اشاره گلایه بخش‌خصوصی از افزایش قیمت ناریه (مواد منفجره) و نحوه تحویل آن به معدنکاران، گفت: قرار شد تا کمیته مشترکی توسط وزارتخانه‌های اقتصاد، دفاع و صنعت،معدن‌وتجارت تشکیل شود و ظرف یک ماه جمع‌بندی صورت بگیرد و نحوه قیمت گذاری و کیفیت ناریه بررسی شود. همتی؛ ادامه داد: فعالان اقتصادی از اینکه ناریه در انحصار وزارت دفاع است، گله‌مند هستند که این موضوع بررسی و شفاف‌سازی می‌شود؛ اگر نیاز به تغییر روش باشد انجام می‌شود وگرنه در شورای‌رقابت مطرح خواهیم کرد. در ادامه، کیوان کاشفی؛ قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، گفت: براساس تصمیم شورای گفتگو انحصار، کیفیت و قیمت مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح می‌شود. وی افزود: علاوه بر بررسی موضوع مواد ناریه، اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه پنج ساله هفتم، مورد توجه قرار گرفت. وی از هم‌راستا بودن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با درخواست بخش‌خصوصی مبنی بر لزوم آزادسازی پهنه‌های قفل شده و لزوم اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، صحبت کرد و گفت: طبق آنچه در این نشست عنوان شد، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در قالب شورای راهبردی معادن که هفته‌ای یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد، مشکل را برطرف خواهد کرد. کاشفی؛ ادامه داد: طبق مصوبه شورای گفتگو، مقرر شد ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به همت دبیرخانه شورای گفتگو و فعالان اتاق ایران چکش‌کاری و نهایی شود و سپس، از طرف وزارت صنعت،معدن‌وتجارت برای تصویب در هیئت دولت، ارائه شود.