چالش اصلی معادن کوچک افزایش نامتعارف حقوق دولتی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن، فعالیت معادن کوچک را به تعطیلی کشانده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صداوسیما، بهرام شکوری؛ افزود: بخش معدن از ظرفیت‌های خوب سرمایه‌گذاری در کشور است و معدن می‌تواند سرمایه‌ها را جذب کند. وی با بیان اینکه برای توسعه سرمایه‌گذاری باید چالش‌های بخش معدن حل شود، گفت: یکی از چالش‌های بخش معدن افزایش نامتعارف حقوق دولتی است که فشار‌های زیادی در چند سال گذشته به فعالان معدنی وارد کرده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، افزود: هفت‌هزار و ۷۰۰ معدن تعطیل در کشور داریم که بیشتر آن‌ها معادن کوچک و متوسط هستند. افزایش نامتعارف حقوق دولتی عمده‌‌ترین علت توقف فعالیت این دسته از معادن است؛ بنابراین ضروری است در این خصوص باید تمهیدات اساسی اندیشیده شود. وی با بیان اینکه طبق بررسی‌‌ها بیش‌ترین حقوق دولتی معادن را براساس شاخص جهانی در ایران پرداخت می‌کنیم، گفت: افزایش نامتعارف حقوقی دولتی باعث شده قیمت مواد معدنی نیز افزایش پیدا کند که در افزایش قیمت محصول نهایی نیز تأثیر دارد. شکوری؛ با بیان اینکه دریافت حقوق دولتی معادن باید براساس نرم‌افزار صورت گیرد که عدالت در دریافت رعایت شود، افزود: طبق آخرین اقدامات صورت گرفته قرار است در سه ماه آخر امسال این نرم‌افزار در بحث دریافت حقوق دولتی معادن اجرایی شود. وی افزود: همچنین پولی که از معادن با عنوان حقوق دولتی معادن دریافت می‌شود، باید به معادن بازگردد و نظام حکمرانی باید در این خصوص تغییر کند و معافیتی را برای حقوق دولتی معادن کوچک در نظر بگیریم تا از تعطیلی معادن کوچک و متوسط جلوگیری شود. عضو اتاق تهران، گفت: البته معادن انفال هستند و باید سهم دولت را پرداخت کنند، اما باید از معادن درآمدی کسب کنیم تا بخشی از آن را به دولت بدهیم، اما وقتی محصولی از معادن را نفروخته‌ایم، چگونه حق دولت را پرداخت کنیم. وی در ادامه، به مشکلات زیرساختی و ناترازی انرژی در حوزه معادن اشاره و اضافه کرد: در بخش معدن باید مشکلات زیرساخت‌‌ها و ناترازی انرژی حل و استفاده از فناوری‌‌ها تسهیل شود. شکوری؛ همچنین به افزایش قیمت مواد ناریه (منفجره) و کیفیت نامناسب برخی از این مواد مورد استفاده در استخراج معادن اشاره کرد و گفت: مواد ناریه، به ویژه آمفو که بخش زیادی از فعالیت‌های انفجاری در معادن به آن وابسته است، با افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت روبه‌رو شده و فعالان اقتصادی در این بخش نیازمند پاسخگویی در مورد مبنای این افزایش هستند. شکوری؛ در ادامه از مشکلات مربوط به حمل‌ونقل مواد ناریه سخن گفت و افزود: تعداد شرکت‌های حمل مواد ناریه محدود شده و این مسئله موجب بروز مشکلاتی در روند فعالیت‌های معدنکاری شده است. علاوه بر این، کیفیت برخی از مواد ناریه هم پایین آمده است که تأثیر منفی بر آتش‌باری‌‌ها و استهلاک ماشین‌آلات در معادن دارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرد: تلاش‌‌ها برای حل این مسائل با وزارت دفاع که مسئولیت تأمین مواد ناریه را برعهده دارد، ادامه دارد، پس از دو سال پیگیری‌، تصمیم بر تشکیل یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگان وزارت دفاع شد تا مسائل مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد و راهکار‌هایی برای حل مشکلات ارائه شود. شکوری؛ افزود: اگر در مدت یک ماه به نتیجه مطلوب نرسیم، شورای‌رقابت به‌عنوان یکی از نهاد‌های تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند به مشکلات ما رسیدگی و حکم لازم را صادر کند.