نادیده‌گرفتن ساختار مالکیت بزرگ‌‌ترین ضعف در بازآفرینی شهری  

محمد قره‌داغلی – مسئول گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران، نادیده‌گرفتن ساختار مالکیت را، بزرگ‌‌ترین ضعف در طرح‌های بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، سهراب مشهودی؛ در هفتادوششمین نشست تخصصی بازآفرینی شهری با موضوع «بافت‌های ناکارآمد شهری؛ تهدید یا فرصت»، اظهار کرد: ما در مجموع چهار نوع بافت شهری داریم؛ نخست، بافت‌های تاریخی که حفظ هویت و ارزش‌های فرهنگی آن‌‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. دوم، بافت‌های ارزشمند معاصر که به‌مرور کهنه شده‌اند و باید بازسازی شوند به‌گونه‌ای که ارزشمندی آن‌‌ها در فرآیند نوسازی از بین نرود. سوم، بافت‌های مسکونی که پیش‌تر محل سکونت اقشار پردرآمد بوده و اکنون به دلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی، به اقشار کم‌درآمد واگذار شده است. چهارم، شهرک‌های مردم‌ساخت که به‌دلیل ناتوانی دولت در تأمین نیازهای مسکونی شکل گرفته‌اند و امروز به‌عنوان سکونتگاه‌های رسمی شناخته می‌شوند. مشهودی؛ با تأکید بر اینکه در تعریف رایج بافت ناکارآمد شهری، اغلب تمرکز بر ساختمان‌های فرسوده و خطرآفرین است و به ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و کالبدی بافت توجه کافی نمی‌شود، گفت: آنچه در طرح‌های بازآفرینی به‌عنوان بافت ناکارآمد معرفی می‌شود، به‌طور عمده براساس کیفیت پایین ساختمان‌‌ها تعیین شده است. وی ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از این بافت‌‌ها ارزشمند هستند و نادیده گرفتن این ارزش‌‌ها در بازآفرینی موجب تخریب هویت تاریخی و اجتماعی آن‌‌ها می‌شود. این معمار ملی، با انتقاد از سیاست‌های فعلی بازآفرینی شهری، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در این طرح‌ها، نادیده گرفتن ساختار مالکیتی در بافت‌های ناکارآمد است، چراکه سیاست‌گذاران تصور می‌کنند که بیشتر ساکنان این بافت‌‌ها مالک نیستند و یا به‌صورت غیررسمی سکونت دارند. مسئول گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران، با بیان اینکه بازآفرینی شهری، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، باید با در نظر گرفتن نیازهای واقعی ساکنان صورت گیرد، گفت: در بسیاری از موارد، این طرح‌‌ها بدون توجه به شرایط اقتصادی اقشار کم‌درآمد و وضعیت مالکیت آن‌‌ها اجرا می‌شود. مشهودی؛ ادامه داد: این مسئله به جابه‌جایی اجباری ساکنان و تشدید حاشیه‌نشینی منجر می‌شود و متأسفانه، هدف اصلی بازآفرینی در بسیاری از موارد از بهبود کیفیت زندگی مردم به تغییر کالبدی بافت‌‌ها تغییر یافته است. مشهودی؛ با تأکید بر اینکه حضور اقشار کم‌درآمد در بافت‌های شهری، تهدید نیست، بلکه فرصتی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است، گفت: برای دستیابی به بازآفرینی موفق، باید رویکرد‌ها از نوسازی کالبدی به سمت بهبود خدمات و کیفیت زندگی تغییر یابد. وی با ارائه نمونه‌هایی از خدمات اجتماعی در گذشته، به لزوم بازنگری در سیاست‌های بازآفرینی اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته، ایجاد امکاناتی مانند حمام‌های عمومی یا مهدکودک در محلات فرسوده بخشی از برنامه‌ریزی شهری بود. اما امروز این نگاه تغییر کرده و تمرکز صرفاً بر تغییر کالبدی بافت است. مسئول گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران، با بیان اینکه شهرک‌های مردم‌ساخت که به‌دلیل ناتوانی دولت در تأمین نیازهای مسکونی شکل گرفته‌اند، به‌عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی شناخته می‌شوند، اظهار کرد: سیاست‌هایی که برای کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شده‌اند، اغلب ناکارآمد هستند. مشهودی؛ افزود: شهرداری‌‌ها وظیفه دارند که این مناطق را به خدمات عمومی مناسب مجهز کنند، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. یکی از راه‌حل‌ها، ارائه سند مالکیت به ساکنان این سکونتگاه‌هاست تا امکان برنامه‌ریزی و خدمات‌رسانی بهتری فراهم شود. وی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، افزود: «جمعیت این مناطق به‌دلیل کمبود سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی شهری در حال افزایش است. ما باید به‌جای نگاه غیررسمی به این مناطق، آن‌‌ها را به‌عنوان بخشی از ساختار شهری بپذیریم و خدمات‌رسانی مناسب به آن‌‌ها ارائه کنیم. مشهودی؛ به نقش سیاست‌های آمایش سرزمین در مدیریت بحران‌های ناشی از جابه‌جایی جمعیت اشاره کرد و گفت: هیچ‌کس به‌دلیل تفریح، مهاجرت نمی‌کند. وی ادامه داد: جابه‌جایی‌های اجباری اغلب ناشی از فشارهای اقتصادی و کمبود امکانات است. وظیفه دولت طبق قانون اساسی، تأمین وسایل سکونت مناسب برای شهروندان است، اما در عمل، سیاست‌‌ها در جهت عکس این تعهد عمل می‌کنند. مشهودی؛ خاطرنشان کرد: اجرا نشدن طرح‌های آمایش سرزمین یکی از مهم‌‌ترین دلایل رشد حاشیه‌نشینی و افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی است. وی بر ضرورت تغییر رویکرد در بازآفرینی شهری تأکید کرد و افزود: بازآفرینی نباید تنها به تغییرات کالبدی محدود شود. هدف اصلی این طرح‌‌ها باید بهبود کیفیت زندگی و ایجاد محیطی کارآمدتر برای ساکنان باشد. وی اضافه کرد: بازنگری در سیاست‌های بازآفرینی و تمرکز بر خدمات‌رسانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلید موفقیت در این زمینه است.