رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، گفت: از یک بازه‌زمانی به‌بعد همه گوشی‌های آیفون۱۳ پرو و پرومکسی که وارد کشور شد، دست‌دوم کشورهای دیگر بود، در تهران نیز حدود هفته‌ای ۵۰ تا ۶۰ شکایت فروش آیفون‌های رفرش و ریپک ثبت می‌شد. سیدحسین سادات حسینی؛ در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به […]
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، گفت: از یک بازه‌زمانی به‌بعد همه گوشی‌های آیفون۱۳ پرو و پرومکسی که وارد کشور شد، دست‌دوم کشورهای دیگر بود، در تهران نیز حدود هفته‌ای ۵۰ تا ۶۰ شکایت فروش آیفون‌های رفرش و ریپک ثبت می‌شد. سیدحسین سادات حسینی؛ در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد شکایت‌های مطرح شده پس از واردات گسترده آیفون‌های رفرش و ریپک شده ۱۳ پس از ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و مدل‌های بالاتر که منجر به زیان مصرف‌کننده و حتی فروشندگان شده و سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص مکاتبه‌ای انجام داده بود، گفت: خود ما در صنف موضوع این نامه را با سازمان توسعه تجارت مطرح کردیم و سپس این سازمان مسئله را پیگیری کرد. اعلام کردیم که همه اجناسی که در حال واردات به کشور است رفرش و دست‌دوم هست که در کشورهای همسایه نو می‌شود اما به‌عنوان کالای نو در کشور ما به فروش می‌رسد.
جزئیات واردات آیفون دست‌دوم و فروش به قیمت گزاف
وی افزود: وقتی ممنوعیت واردات محصولات برند آیفون آغاز شد تا یک بازه‌زمانی مشخصی، گوشی‌های آیفون۱۳ پرو و پرومکس نو همچنان در بازار امارات و کشورهای دیگه پیدا می‌شد. اما از یک بازه‌زمانی به بعد همه گوشی‌هایی که وارد کشور شد، گوشی‌های دست‌دوم کشورهای دیگر بودند که آن‌‌ها را می‌خریدند، نو می‌کردند و دوباره در ایران به فروش می‌رساندند. لیاقت مصرف‌کننده ما این نیست که گوشی‌های دست‌دوم کشورهای دیگر را خریداری کنیم و اینجا با قیمت‌های بسیار گزاف بخواهیم به آن‌‌ها بفروشیم. آسیب این اتفاق را نیز تنها مصرف‌کننده خود ما در حوزه‌هایی مانند تعمیر و نگهداری و ارزبری دید.
ورود شرکت‌های صادراتی به واردات آیفون‌های رفرش و ریپک
حسینی؛ در ادامه تأکید کرد: در بازه‌زمانی‌ای که باید واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از ارز حاصل از صادرات انجام می‌شد، حتی شرکت‌های صادرات محور و هر شرکتی که امکان صادرات داشت، به بازار تلفن همراه ورود کند. این شرکت‌ها تنها برای آنکه بتوانند کالا وارد کشور کنند، هر جنسی را خریداری می‌کردند چرا که سود زیادی داشت. ضمن اینکه موبایل تنها کالایی بود که می‌توانستند آن را در ۱۵ روز تبدیل به پول کنند. در نتیجه شرکت‌های ارز حاصل از صادرات خود را با وارد کردن گوشی موبایل به کشور باز می‌گرداندند. به این ترتیب ضمن رفع تعهد ارزی، حاشیه سود بالایی هم کسب می‌کردند. در این شرایط در کشورهای همسایه نیز سوء‌استفاده‌های زیادی انجام شد. واردکنندگان نیز در صنف موبایل کم تجربه بودند و هر جنسی را به آن‌‌ها می‌فروختند. این مسئله باعث ضرر و زیان واردکننده نیز شد اما اصل این زیان سهم مردم بود.
ثبت ۶۰ شکایت فروش آیفون رفرش تنها در یک هفته
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در تهران حدود هفته‌ای ۵۰ تا ۶۰ شکایت درخصوص فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده به ثبت می‌رسید، گفت: این عدد بسیار بزرگ است چرا که ۲٫۵ تا سه سال واردات گوشی که تولید آن متوقف شده بود در حال انجام بود. هر گوشی با موارد مختلف که فکرش را بکنید وارد کشور شده بود؛ به‌طور مثال گوشی‌هایی که قاب آن‌‌ها تعویض شده، ال‌سی‌دی عوض شده، رفرش شده، برد سواپ شده و یا هر مدل دیگری که فکر کنید وارد کشور شد.
واردات و فروش آیفون‌های دست‌دوم برای کسب سود ۶۰ درصدی
وی در پاسخ به این سؤال که آیا واقعا تمام سهم واردات آیفون رفرش مربوط به واردکنندگان تازه کار بود یا آنکه برخی تعمدی اقدام به واردات آیفون‌های رفرش می‌کردند، گفت: در یک بازه‌زمانی واردات آیفون‌های رفرش و ریپک تا ۵۰ الی ۶۰ درصد سود داشت. متأسفانه کاسبانی نیز در این دوره بودند که تنها سود را می‌دیدند و انصاف کاسبی را در نظر نمی‌گرفتند.
دیدگاه بسته شده است.